فرنسا ترفض تحقيقا أمميا اتهمها بقتل مدنيين في مالي

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، الثلاثاء 30 مارس (آذار)، نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة، وخلص إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير (كانون الثاني)، قتلت 19 مدنياً تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من المتشددين مثلما أكدت باريس سابقاً، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

الضربة

وفي الثالث من يناير الماضي نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية، في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الأفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.

وقال سكان القرية إن الغارة أصابت حفل زفاف أدى إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل متشددين، كما نفى أن يكون هناك حفل زفاف أقيم في بونتي ذلك اليوم.

وفي وقت لاحق، أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) تحقيقاً في الحادثة، وأصدرت تقريراً اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، تضمن تأكيد إقامة حفل زفاف في القرية، "جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة"، لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من كتيبة "سيرما" الإرهابية حضروا الزفاف.

وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في الضربة الجوية، بينهم 19 مدنياً، وفق التقرير الذي قال إن "المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي". وأضاف، "هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال".

تحفظات فرنسية

وأعربت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان عن "تحفظها الثابت" على التقرير، وتأكيدها أنه "في الثالث من يناير نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك" قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.

ويستند تقرير الأمم المتحدة إلى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، ويتضمن انتقاداً نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.

وتكافح مالي لاحتواء تمرد المتشددين الذي ظهر للمرة الأولى شمال البلاد عام 2012، قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عام 2013 لدحر المتشددين، وهي تنشر الآن نحو 5100 جندي في منطقة الساحل.

وتعد منطقة وسط مالي، حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي، مركز النزاع الدامي.