يحتاج الأردن إلى 2.4 مليار دولار لتلبية حاجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة.
وأعلن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة، الأحد، لقناة "المملكة" الرسمية، أن هذا المبلغ هو "لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية لهذا العام".
وأضاف أن "الأردن الذي استضاف 1.3 مليون من اللاجئين السوريين، وأمّن لهم حياة كريمة، يعاني ضغوطاً اقتصادية وبحاجة إلى مزيد من الاهتمام، لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة".
وتابع، "جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية حاجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة، وجزء للمجتمعات المستضيفة، وجزء لتعويض الخزانة العامة عن الإنفاق الرأسمالي حول الخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة والخدمات الأخرى".
وكشف عن مخاطبة "مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وأكدنا لها أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الحاجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين".
وخلص الوزير، "أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل" الإثنين.
ومع مرور 10 سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، إنه "وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي، و65 في المئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء كوفيد-19".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانعدام الأمن الغذائي هو الحال التي تكون لدى الناس فيها قدرة محدودة أو غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمّان إن الاستضافة كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية العام 2017.
وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير (كانون الثاني) 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل نحو 7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنوياً.
وفاقمت جائحة كورونا الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأردن.
وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المئة.
وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المئة، في بلد تجاوز دينه العام 102 في المئة من الناتج الداخلي.
