Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل حسمت زيارة المنفي لإسطنبول ملف خروج المسلحين من ليبيا؟

ملتقى الحوار استأنف جلساته لمناقشة تنفيذ آخر الاستحقاقات في الخريطة السياسية

الرئيس التركي يتوسط  رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي (رويترز)

أنهى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة 26 مارس (آذار) الحالي، زيارته الخارجية الرسمية الثالثة خلال أسبوع، إلى إسطنبول، التي وصلها قادماً من القاهرة، بعد زيارة أجراها إلى باريس، وهي العواصم الثلاث التي لعبت أدواراً مهمة في سياق الأزمة الليبية، خلال العقد الماضي.

ويرى مراقبون أن الغاية من الزيارات الثلاث كانت واضحة، وهي ضمان دعم أبرز الفرقاء الدوليين لحالة الاستقرار السياسي والعسكري، التي تعيشها ليبيا حالياً، والتأكيد على أن السلطات الجديدة تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمة الليبية، في الداخل والخارج.
وذكرت مصادر ليبية متطابقة، أن لقاء المنفي وأردوغان في العاصمة التركية، ناقش ملفين لا ثالث لهما، وهما سحب القوات التركية والمسلحين التابعين لها من ليبيا، والحفاظ على المصالح الاقتصادية لأنقرة مع طرابلس مقابل تحقيق المطلب الأول، الذي يشكل العقبة الأخيرة على طريق تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي الليبي.

مباحثات مهمة في أنقرة

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، في إسطنبول، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن "المنفي أكد خلال لقائه الرئيس التركي، وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البلدين، وأنه ناقش مع نظيره التركي العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد المنفي خلال اللقاء، على "ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل".
من جانبه، أعرب أردوغان، عن "دعم بلاده الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها"، مؤكداً "عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين". وأضاف الرئيس التركي أن "أنقرة تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي، ومستعدة لتقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مستقلة ومزدهرة".
أما وكالة الأنباء التركية، فقالت إنه "تم خلال اللقاء مناقشة خطوات تطوير التعاون، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة والإقليمية والدولية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية" .

ملفان على الطاولة

وعلى الرغم من أن المعلومات الرسمية حول ما دار في المباحثات بين أردوغان والمنفي كانت شحيحة، فإن مصادر ليبية عدة أكدت أن المنفي طالب الرئيس التركي بسحب قوات بلاده والمسلحين الموالين لها من ليبيا بأسرع وقت، تنفيذاً للقرارات المحلية والدولية، وتعزيزاً لحالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا، أخيراً.

وأكدت المصادر أن المنفي تعهد للرئيس التركي في المقابل بضمان طرابلس الحفاظ على المصالح الاقتصادية لبلاده مع ليبيا، مع ترك مسألة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لليبيا مع تركيا للقضاء المحلي والدولي للبت فيها.
ويُعد ملف المسلحين الأجانب في ليبيا، الذين يبلغ عددهم نحو 20 ألف مقاتل، بحسب تقارير دولية، من أبرز التحديات أمام السلطات الليبية الجديدة، وأكثر الملفات تعقيداً في أجندتها للمرحلة المقبلة، حيث وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عند توليه مهامه، بـ"الخنجر في ظهر البلاد"، مؤكداً أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، قائلاً إن هذا الأمر "يتطلب التحرك بحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجددت الحكومة الليبية الموحدة، الخميس الماضي، دعوتها لمغادرة المقاتلين الأجانب البلاد على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، التي طالبت بـ"انسحاب فوري لكافة المرتزقة من البلاد"، خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.

خيار واحد لأردوغان

ويرى الصحافي الليبي فاتح الخشمي، أنه "لا خيار أمام الرئيس التركي الحالي سوى سحب قواته من ليبيا، أمام الضغط الدولي الكبير عليه لتنفيذ القرارات الدولية والمحلية بالخصوص، مع انتفاء ذريعة وجودهم، بعد أن وضعت الحرب الليبية أوزارها، منذ أشهر".
ووصف الخشمي زيارة المنفي إلى إسطنبول بـ"المهمة" لحسم هذا الملف، وقال "أعتقد أن هذه الزيارة ستحسم هذا الملف، وسنشهد قريباً خروج دفعات كبيرة من القوات التركية والمسلحين التابعين لها في ليبيا، بعد ما ضمن أردوغان حصول بلاده على حصة من الاستثمارات في ليبيا، في المرحلة المقبلة".
وتابع "أردوغان كان بدأ قبل الزيارة فعلياً بسحب مئات المسلحين من ليبيا، ولكنه كان يسحب القليل لتهدئة موجة النقد والضغط الدولي عليه، ويبقي الكثير للمقايضة على مصالح بلاده، وأظن أن زيارة المنفي بعثت رسائل طمأنة له، بأن الحكومة الجديدة ستعمل بتوازن مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين، في إطار المصلحة المشتركة".

استئناف جلسات لجان الحوار

في المقابل، استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، جلساته لمناقشة تنفيذ آخر الاستحقاقات في الخريطة السياسية، ومتابعة آخر التطورات في البلاد، بإدارة مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش.

وستناقش هذه الجلسات، الملفات الأخيرة في مسارات الحوار الليبي، المتعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات في المسار الدستوري، وتحديد معايير الترشح للمناصب السيادية وتقاسمها بين الأطراف الليبية في المسار الاقتصادي.
وقالت الحقوقية الليبية عزة كامل المقهور إن "اجتماع الملتقى لا يجب فقط أن يتخذ قراراً بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، بل لزام عليه مناقشة تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة، بحسب خريطة الطريق".
وأوضحت المقهور أن "خريطة الطريق نصت على أن دور اللجنة القانونية هو متابعة التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري، على أن يحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي تركيبة اللجنة ومهماتها، وعليه فإن مهمة اللجنة القانونية هي المتابعة لا المراقبة، وهو دور يقوم على متابعة لعمل اللجنة الدستورية المشتركة وتقديم التقارير والرأي بشأن ذلك، ولا يتعداه إلى مراقبة مداولاتها".
وقالت إن "مسألة البت في المناصب السيادية السبعة مسألة معقدة، تحتاج إلى وضع آلية قبل البت فيها، وفي حالة الاختيار فإن ذلك قد يتطلب آلية شبيهة باختيار السلطة التنفيذية، ويستدعي أيضاً أن يتم بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري ولا الاتفاق السياسي، أي أن الاختيار يجب ألا يتعارض مع نصوص التشريعات النافذة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً تشريعياً من مجلس النواب في هذه الحالة".

حكم قضائي لافت

في سياق آخر، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكما حضورياً، أثار جدلاً كبيراً في ليبيا، على المتهم بالتطرف محمد النفار، "بالإعدام رمياً بالرصاص، لانضمامه إلى مجموعات متطرفة ومقاتلته القوات المسلحة العربية الليبية، في مدينة بنغازي".

واعترف النفار خلال المداولات في المحكمة، بمشاركته في جلب العناصر الأجنبية المتشددة لمقاتلة القوات المسلحة في مدينة بنغازي، وتفخيخهم المنازل والمباني العامة لعرقلة الجيش، ومساهمته في الهجمات التي استهدفت الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق أخرى شرق المدينة، خلال السنوات الماضية.

المزيد من العالم العربي