عرف اليمن أول جيش نظامي رسمي خلال وما بعد ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، شمال البلاد، على يد مجموعة من الضباط الأحرار بدعم وإشراف مباشر من الجيش المصري. وفي الجنوب، نشأ الجيش عقب ثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، بين عامي 1963 و1967، على أنقاض "جيش الاتحاد" بعد جلاء الاستعمار البريطاني بدعم نوعي من الاتحاد السوفياتي حينها. وبعد قيام دولة الوحدة عام 1990، دُمج جيشا الشطرين على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي والتنظيمي.
جيش المذهب والجغرافيا
عقب اندلاع الحرب في عام 1994 قرر رئيس اليمن الجنوبي السابق، علي سالم البيض، شريك الوحدة ونائب الرئيس علي عبد الله صالح، الانفصال وفك الارتباط. غير أن محاولته لم تتم، وانتهت الحرب بهزيمة البيض، ورسخت قوات صالح الوحدة بالقوة، لكن ممارسات المنتصر (صالح) سببت تصدعاً كبيراً في جدار الوحدة التي طالت النفوس قبل كتائب الجيش، إذ عمد صالح إلى معاقبة القوات الجنوبية المشهود لها بالاحترافية والمهنية والتأهيل العلمي بتهميشها، وباشر بتسريح الآلاف من العسكريين الذين ينتمون للمحافظات الجنوبية كـ"عقاب على التمرد"، وفق وصفه حينها، إلى الحد الذي عرض بعضهم لحالات نفسية صعبة بلغ بعضها الجنون.
وكما تشير مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، فقد غلب على جيش صالح الطابع المناطقي الواضح، فمعظم أفراد جيشه وقادته من الصف الأول والثاني منه، ينتمون للمحيط الجغرافي والمذهبي التاريخي الذي ظل يستأثر بحكم اليمن ممثلاً بمحافظات شمال الشمال ذات المرجعية المذهبية الزيدية: صنعاء، وذمار، وعمران، وحجة، وصعدة. ومن النادر أن تجد أفراداً أو قيادات عسكرية تنتمي لمحافظات الوسط أو الجنوب إلا في حالات نادرة وإن وجدت فهي قيادات هامشية لا تملك من أمرها شيئاً، الأمر الذي رفع من منسوب السخط الشعبي المتنامي في جنوب اليمن ضد نظام صالح.
صراع صالح ومحسن
في الألفية الثانية، شرع صالح في بناء قوات عسكرية تحمل اسم قوات الحرس الجمهوري بقيادة نجله الأكبر أحمد، ولكنها كانت أشبه ما تكون بالجيش الخاص الذي يحظى بالدعم الضخم والتسليح الحديث من ميزانية الدولة، فيما تعرض الجيش في منظومته العامة للإهمال معيشياً.
واندلعت الحرب الأولى بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية في يونيو (تموز) 2004، بعد مقتل ثلاثة جنود على يد "الشباب المؤمن"، وهي التسمية التي اعتمدها حسين الحوثي (مؤسس الجماعة) للشباب والأطفال الذين يدرسون مناهجه، واستمرت المعارك حتى سبتمبر 2004 بعد أن تمكن الجيش من الوصول إلى موقع حسين الحوثي وقتله مع عدد من أنصاره، ثم أعلن الرئيس صالح وقف القتال.
وعلى الرغم من مقتل زعيم ومؤسس الميليشيات، حسين بدر الدين الحوثي، المثير للجدل بخطبه ومواعظه التي يسوقها لأنصاره، و"القضاء النهائي على التمرد الحوثي في صعدة"، بحسب بيانات الجيش حينها، فإن ست حروب أخرى اشتعلت بين الميليشيات والجيش اليمني في جبال مران ورازح، وبالقرب من مدينة صعدة بين عامي 2004 و2010. وخلال هذه الحروب، كانت التوجيهات الرئاسية تصل لقيادة المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع التي يقودها الجنرال علي محسن صالح، بالتصدي للميليشيات الحوثية، في حين كان سخط القادة العسكريين يتزايد تجاه صالح واتهموه بالتواطؤ مع الحوثيين بإطالة أمد الصراع وتقوية شوكتهم بهدف إضعاف القوات التابعة والموالية لقريبه الجنرال علي محسن (يشغل اليوم منصب نائب الرئيس هادي) للتخلص منه وتهيئة الأرضية لنجله أحمد وتقوية وحدات الجيش التابعة له "الحرس الجمهوري".
وفي أحد اللقاءات المتلفزة قبل نحو ثلاثة أعوام، اتهم الرئيس هادي سلفه بالتواطؤ مع الحوثيين، وقال إن صالح كان خلال حروب صعدة "يرسل قاطرتي سلاح لعلي محسن وعشر أخرى إلى عبد الملك الحوثي". وأضاف "أنا نائبه وأعرف كل شيء، ولو كشفت فضائح صالح، سيذهل الشعب اليمني".
كانت ممارسات الرئيس السابق تلك، تثير حنق الجنرال علي محسن وعدداً كبيراً من القوى السياسية والقادة العسكريين، وشيوخ القبائل المرتبطين بعلاقات وطيدة مع الأخير، وهي العوامل التي أسهمت في إشعال ثورة شعبية ضد صالح كان محسن داعمها الكبير ومعه أبناء الشيخ القبلي البارز عبد الله بن حسين الأحمر سعياً لمنع توريث السلطة لأحمد علي صالح، الذي يرونه صغيراً في السن في حين يعتبرون محسن، من وجهة نظرهم، البديل الأكبر والمؤهل والوحيد لصالح.
الهيكلة ورفض قوات صالح
عقب الاحتجاجات الشعبية ضد صالح التي بلغت حد الصدام العسكري فيما عرف بـ"حرب الحصبة"، التي نشبت بين قوات صالح ومسلحي أبناء الشيخ الأحمر، كان هادي يمثل دور الوسيط الموضوعي بينه وبين خصومه السياسيين المتمثلين في أحزاب اللقاء المشترك المعارض حينها، وما سمي "قوى ثورة التغيير"، التي كان علي محسن وأبناء الشيخ الأحمر وشيوخ حزب الإصلاح أبرز وجوهها.
كانت عملية "هيكلة الجيش" من أبرز وأصعب مهام الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقسام والاحتجاجات و"بناء جيش على أسس وطنية". وفي الشهر الثاني من توليه السلطة في فبراير (شباط) 2012، خلفاً لصالح، بدأ الشروع في مشروع الهيكلة، وكان منزل الرئيس في حي الستين بمثابة ملتقى يومي للتشاور مع كافة القوى السياسية، وقد شكل هادي فرقاً يمنية وأجنبية لوضع دراسات تضع تصورات موضوعية لوضع الجيش المستقبلي بما ينهي النزاع ويضع حداً للحروب.
ومع نهاية عام 2012، أصدر هادي قرارات بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإلغاء تشكيلات عسكرية وعزل قادته التاريخيين في أوسع تغيير يشهده الجيش اليمني في تاريخه الحديث.
عائلة صالح مقابل محسن
شملت قرارات الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة إلغاء تسميات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الأولى مدرع" وإعادة توزيع مسرح عملياتها العسكري. فأزاحت القرارات المنظومة القيادية العائلية للجيش، وخصوصاً أبناء الرئيس السابق وأبناء شقيقه وأقاربه الآخرين، ومنهم أحمد وخالد وصلاح علي عبد الله صالح، ويحيى وعمار وطارق محمد عبد الله صالح، ومحمد صالح الأحمر، مقابل إبعاد اللواء علي محسن الأحمر، وتعيينه مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، فيما عين قائد الحرس الجمهوري أحمد صالح سفيراً في الإمارات، وقائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر مساعداً لوزير الدفاع، وتم تعيين أبناء شقيق صالح ما بين ملحقين عسكريين في الخارج، وقيادات ألوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيطرة الحوثيين
كانت هيكلة الجيش اليمني قد قطعت شوطاً كبيراً ودخل اليمنيون في مناقشة مشكلاتهم ووضع الحلول الجذرية لها في مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد خلال عامي 2012 إلى 2013، لكن نتيجة للحنق والخلاف الحاد الذي تركه قرار هيكلة الجيش في نفوس منتسبيه الذين نشأوا على الولاء الشخصي للقادة بغض النظر عن الولاء الوطني، استغل الحوثيون حالة الفراغ التام الذي تركه غياب قادة الجيش جراء تشتت أفراده ووحداته وانقسام ولائهم بين صالح ومحسن، ليبسطون سيطرتهم على عدد من المحافظات ومنها حجة والجوف وعمران، وصولاً إلى مشارف العاصمة صنعاء.
نواة الجيش تتشكل
وفي الرياض، وبعد أشهر من انطلاق عمليات عاصفة الحزم بقيادة السعودية، عقد الرئيس هادي في يوليو 2015 اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين، واتخذ قراراً قضى بضم كافة أفراد "المقاومة الشعبية" إلى الجيش.
وفي تصريحات صحافية، يقول وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس أركان الجيش "اضطررنا لتعزيز بعض الوحدات بعناصر المقاومة الشعبية سواء في المحافظات الجنوبية أو في مأرب أو في الجوف بعد خضوعهم للتدريب الأولى والإجراءات الرسمية".
وإثر تلك القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى هيئة عسكرية يرأسها الرئيس الذي يحمل أيضاً صفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، أعادت هيئة أركان الجيش تشكيل المنطقة العسكرية السابعة في مأرب (المكلفة التمركز فيها بحسب التوزيع الجغرافي لمسرح العمليات العسكرية للجيش منذ ما قبل الحرب) لتتولى مهمة استعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في محيط جبال نهم والتقدم نحو العاصمة صنعاء، فيما تولت المنطقة السادسة الواقعة في معسكر الرويك (منطقة صحراوية تقع بين مأرب والجوف) الانتقال إلى مسرح عملياتها في محافظات الجوف وعمران وصعدة، في حين تم تجميع أفراد المنطقة الخامسة على الحدود مع السعودية بالقرب من مدينة صامطة السعودية ليتم نقل قواتها تالياً إلى حرض وميدي في محافظة حجة وقبالة سواحل البحر الأحمر.
نجاحات ميدانية
وعلى الرغم من حداثة عملية لملمة شتات القوات المسلحة الموالية للحكومة ودمج رجال المقاومة الشعبية الرافضين للسلطة الحوثية في الشمال، ضمن قوام المؤسسة العسكرية وتدريبهم على الأسس القتالية الإحترافية، وإن في حدها الأدنى، فإنها نجحت في تحقيق جملة من المهام القتالية التي أنيطت بها، ولعل أهمها وضع حد للتمدد اليمليشياوي الحوثي ومحاصرته في مناطق شمال الشمال اليمني.
وعقب معارك ضارية، تمكن الجيش الوليد المسنود بالمقاومة من استعادة مناطق كانت تقع في قبضة الحوثيين وأهمها دفعها من أطراف مدينة مأرب إلى جبال مديرية صرواح غرباً، وتحرير محافظة شبوة التي فتحت المجال واسعاً للجيش للتقدم واستعادة أجزاء من أطراف محافظة البيضاء.
كما تمكنت قوات الجيش من التقدم باتجاه العاصمة صنعاء بعد استعادة سلسلة جبال نهم الاستراتيجية التي لم يفصلها عن العاصمة سوى 25 كيلومتراً قبل أن تحدث انتكاسات في هذه الجبهة التي تمكن الحوثي من استعادة السيطرة عليها والتقدم باتجاه مأرب المهددة اليوم بسقوطها في قبضة ميليشياته.
الأمر نفسه حدث عقب تحقيق وحدات الجيش انتصارات واستعاد مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، والتقدم في مديريات أخرى مثل المتون وخب الشعف والمصلوب شمال عاصمة الجوف، غير أن الميليشيات تمكنت من استعادة سيطرتها على هذه المناطق، وهو ما كشف عن جانب مهم من خلل في تركيبة الجيش، سواء في طريقة خوض المعارك أو اتخاذ القرارات، فضلاً عن تهم الفساد التي طاولت عدداً من قادته، وهروب آخرين من مسرح العمليات القتالية.
تباين سياسي انعكس على العسكري
لم يكن خافياً ذلك التباين الذي طرأ داخل الصف المنوط به مواجهة الحوثي، خصوصاً منذ منتصف عام 2017 بعد أن نشبت أزمة حادة بين الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي من جهة، ، و"المجلس الانتقالي" الذي يتبنى خيار فصل جنوب اليمن عن شماله في ظل معركة مصيرية تتهدد البلاد والمنطقة، بحسب وجهة نظر الحكومة الشرعية.
وكون البلاد تمر بمعركة عسكرية شاملة، كان لا بد أن تنعكس هذه الأزمة على طبيعة مهام الجيش اليمني الذي يواجه ميليشيات مدربة على عقيدة قتالية متشددة وصارمة.
هذه المعركة المستحدثة تسبب في توقف شبه تام لسير المعارك العسكرية الأمر الذي أتاح للحوثي استعادة أنفاسه وترتيب أوراقه وحشد أفواج جديدة من المقاتلين، ونجح فعلياً في التمدد مجدداً وتمكن من استعادة سيطرته على مناطق واسعة كانت القوات الحكومية قد بذلت تضحيات كبيرة لاستعادتها.
قوام الجيش وأبرز القادة
وفقاً لتصريحات صحافية سابقة لوزير الدفاع، محمد المقدشي، فإن عدد منتسبي الجيش الوطني يبلغ نحو 320 ألفاً من مختلف الرتب العسكرية، فيما تحتفظ أحداث السنوات الست الماضية بعدد من القادة الذين تولوا عملية بناء الجيش من الصفر، كما هو حال المقدشي والفريق الركن صغير بن عزيز الذي خاض غمار تجارب الجيش، ومثل منطقته في البرلمان ولا يزال عضواً فيه عن حزب المؤتمر، وقاتل ضد الحوثيين في عمران عام 2010. واللواء الركن أحمد الولي قائد هيئة الإسناد اللوجيستي واللواء الركن ناصر الذيباني قائد هيئة العمليات الحربية، واللواء الركن أحمد محسن اليافعي قائد هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري، واللواء الركن أحمد المرزوقي قائد هيئة القوى البشرية، واللواء الركن محمد الردفاني الذي قائد هيئة التدريب، هم أبرز القيادة المركزية للجيش. فيما يقود المنطقة العسكرية الأولى (سيئون حضرموت) اللواء الركن صالح طيمس، والمنطقة الثانية الساحل (حضرموت والمهرة) اللواء الركن فرج البحسني الذي يشغل منصب محافظ حضرموت أيضاً، كما يقود اللواء الركن منصور ثوابة المنطقة العسكرية الثالثة (مأرب وشبوة) والمنطقة الرابعة (عدن وتعز ولحج وأبين والضالع) اللواء الركن فضل حسن، والمنطقة الخامسة التي تتمركز حالياً في ميدي اللواء الركن يحيى صلاح، والمنطقة السادسة يقودها اللواء الركن أمين الوائلي، والمنطقة السابعة التي ترابط في أطراف محافظة صنعاء يقودها اللواء الركن أحمد حسان واللواء مفرح بحيبح المرادي قائد محور بيحان البيضاء الذي قتل خمسة من أبنائه على يد الحوثيين.
جيش آخر
وخلال فترة السنوات الست الماضية من عمر الحرب، شهد مسرح العمليات العسكري الساخن، بروز قوات عسكرية نشأت وكبرت خارج نطاق الهيكل الرسمي للقوات المسلحة اليمنية.
وفي الوقت الذي تضطلع خلاله الرئاسة اليمنية ووزارة الدفاع بإعادة وإنشاء جيش وطني جديد بدعم مادي ولوجيستي من التحالف العربي، برزت منذ عام 2015 قوات موازية في المحافظات الجنوبية، خلال وبعد عملية تحرير عدن والمحافظات المجاورة لها من الحوثيين. وحملت هذه القوات اسم "الحزام الأمني" الذي غدا في ما بعد الذراع العسكري لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وفي أبريل (نيسان) 2016 أنشأت الإمارات، عقب تحرير مدينة المكلا الساحلية، المركز الإداري لمحافظة حضرموت، من سيطرة تنظيم القاعدة، قوات "النخبة الحضرمية"، ومقرها مطار الريان الدولي. وبعدها بفترة وجيزة، ظهرت قوات "النخبة الشبوانية" وأصبحت القرارات العسكرية والعملياتية لجميع هذه القوات، فيما بعد، بيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي قادها لاحقاً للتمرد على الحكومة اليمنية في أغسطس (آب) 2019 وطردها من العاصمة المؤقتة عدن قبل أن تسارع الجارة السعودية لفض النزاع من خلال "اتفاق الرياض" الذي نتج عنه تشكيل حكومة كفاءات سياسية جديدة.
كما ظهر عديد من القوات التي حملت اسم "قوات العمالقة"، حيث شكل رجال القبائل والأفراد ذوي المرجعيات السلفية معظم قوامها، وتركز وجودها في الساحل الغربي ومناطق الحديدة ومضيق باب المندب، أحد أهم المضايق المائية الدولية، قبل أن يتم دمجها تالياً تحت اسم "القوات المشتركة في الساحل الغربي" لتنضم إليها قوات "حراس الجمهورية" التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق.
