معايير جمركية تشكل عائقا تجاريا دائماً بعد "بريكست"

تحذّر دراسة بأن من المقرر أن تشكل الضوابط النباتية والحيوانية بعد "بريكست"، "حاجزاً دائماً" أمام التجارة ما لم تتخلَّ المملكة المتحدة عن معارضتها لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وترفض الدراسة مزاعم بوريس جونسون في شأن "المشكلات البسيطة"، وتفيد بأن الإجراءات الروتينية العقابية وُجِدت لتبقى ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقية مع بروكسل حول معايير مشتركة للصحة والسلامة.

فقد فشل الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي في التوصل إلى توافق لتجنب ملء النماذج وإخضاع المنتجات النباتية والحيوانية إلى فحوص مادية، أو ما يُسمَّى بـ"الضوابط الصحية والصحية النباتية".

فهذه الضوابط تلحق الضرر بالفعل بالمصدّرين والتوصيلات إلى إيرلندا الشمالية، وهي مشكلة مرشحة للتفاقم عندما يبدأ أخيراً التفتيش الكامل في النقاط الحدودية بالبحر الإيرلندي، والأهم حين تسري الضوابط على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

والآن تدعو اللجنة الفرعية في مجلس اللوردات الخاصة بسلع الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تجار المنتجات الحيوانية والنباتية "الذين أصابتهم الإجراءات الروتينية في شكل أشد من أي تجار آخرين ربما".

ووفق الدراسة الخاصة بالمجلس، "معظم منتجات هؤلاء التجار غير قابل للتخزين، لكنها تواجه أشد الضوابط صرامة".

"وفي حين أن بعض مشكلات هذا القطاع ستتحسن مع اكتساب الأطراف المعنية القدرة على التعرف إلى المتطلبات الجديدة – في مقابل تكلفة (إضافية) – قد تتحول الضوابط الصحية والصحية النباتية المادية إلى حاجز دائم يحول دون التجارة بالمنتجات الحيوانية والنباتية، ما لم تتفق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إجراءات تخفيف للنظام الحالي".

ويشير التقرير إلى أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش قال الشهر الماضي إن اتفاقية حول المعايير المشتركة "مطروحة على الطاولة".

لكن لجنة التحقيق أُبلِغت أن الاتفاقية ستلزم المملكة المتحدة إسقاط حقها في وضع قواعد خاصة بها في ما يتصل بمعايير الأغذية، وهو أمر يتمسك به مؤيدو "بريكست" في مسعاهم إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكشفت "اندبندنت" الشهر الماضي أن توقّع حصول محادثات جديدة مع بروكسل تبدد بسبب تعيين المتشدد ديفيد فروست ممثلاً لرئيس الوزراء (في شأن المفاوضات مع أوروبا حول بريكست).

وأصدرت جمعية مصانع اللحوم البريطانية أرقاماً مذهلة عن معاناة التجار – إذ من المقرر أن تكلف المعاملات الجديدة قطاع اللحوم 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 165 مليون دولار أميركي) سنوياً.

وتوقعت بعض الشركات خسارة دائمة في التجارة بنسبة 50 في المئة جراء عملية معقدة مذهلة من 26 خطوة لتسجيل كل شحنة من الصادرات في قواعد بيانات متعددة.

والتقرير المعنون "ما بعد بريكست: تجارة السلع" يدق ناقوس الخطر في شأن عدد من المسائل، منها:

* الحاجة إلى "التحرك بسرعة" لإقرار قواعد الإعانات الجديدة ورفع سيف تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض "رسوم جمركية أو إجراءات تعويضية أخرى"، إذا خالف المصدرون قواعد بروكسل.

* الحاجة إلى الوضوح في شأن الكيفية التي تفرض بها قواعد المنشأ الرسوم الجمركية – على الرغم من وصف الاتفاق المرافق لـ"بريكست" بأنه "خالٍ من الرسوم".

* "الضربة الكبيرة" الناجمة عن الفشل في الاتفاق على تقييمات متطابقة – إضافة إلى التأخير المترتب على "وقت وتكلفة" متطلبات الفحص المتعددة.

* الفشل في تجنيد 50 ألف "وكيل جمركي" موعودين للمساعدة في التعامل مع الإجراءات الروتينية، فـ"الأعداد ببساطة لا تكفي للتعامل مع الضوابط المتزايدة".

* الحاجة إلى اتفاقية جديدة في شأن حقوق الطيران، أو "الفشل في ذلك" في الاتفاقات الثنائية مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

وحذّرت رئيسة اللجنة البارونة فيرما من "الأعمال غير المنجزة"، قائلة: "تشعر الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط الحواجز غير الجمركية الناجمة عن نهاية الفترة الانتقالية".