Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جدل حول كيفية احتساب الورقة البيضاء في انتخابات برلمان الجزائر

يرى البعض أن احتسابها لكل المرشحين يشكل قراءة غير صحيحة للعملية الانتخابية

جزائرية تهتف ضد السلطة خلال تظاهرة بالعاصمة في 23 مارس الحالي (أ ف ب)

فتح الحديث عن احتساب "الأوراق البيضاء" التي لا تحمل أي اسم مرشح، خلال انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، نقاشات واسعة بين مرحِّب ورافض ومشكك، وزاد من الجدل توجه يقضي بتوزيع "الورقة لابيضاء" على جميع المرشحين.

إجراءات وجدل

وأوضح رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أن "الأوراق الفارغة لا تُحتسَب كورقة ملغاة بل تُعتبر أن الناخب منح صوته لكل أفراد القائمة بالتساوي"، مشدداً على أن "القائمة ستُحتسَب كصوت معبَّر عنه، حتى لو لم يضع الناخب علامة على الأوراق". وأشار شرفي إلى أنه "سيتم قريباً تنظيم عملية انتخابية تمثيلية، لتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الانتخابي الجديد".
وتعيش سلطة ما بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على وقع هاجس العزوف بعد انتخابات الرئاسة التي جاءت بعبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، وأيضاً استفتاء الدستور، حين شهدت نسبة المشاركة ضعفاً فسرته أطراف عدة، بخاصة المعارضة والحراك، على أنه تعبير عن رفض شعبي للسلطة وخريطة الطريق المرسومة ثم الانتخابات.

نسبة المشاركة

في السياق، رأى الناشط السياسي الجزائري سعيد مرسي أن "المقصود من تصريح رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، هو الإقدام على إجراء تضخيم الأرقام وإضفاء مهزلة على العملية الانتخابية، بهدف تغطية ثغرة المقاطعة التي لا محالة ستكون واضحة وفارقة في موعد 12 يونيو المقبل". وقال مرسي إن "التخبط دفع إلى التلاعب بالأرقام كسياسة جديدة في التزوير المرقَّم"، مضيفاً "أنها عملية مزيفة أن تحتسب أوراقاً لا معنى لها، سوى حذفها من قوة الفعل الانتخابي الذي ينبغي أن تحققه". وختم أن السبب وراء ذلك هو "التخبط لرفع نسبة المشاركة من خلال احتساب الأصوات الملغاة والتلاعب بصدقية الناخب".

توضيحات

ولمزيد من التوضيحات في ظل الجدل الحاصل، ولمواجهة حملة المقاطعة التي تشنها بعض الجهات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، قال محمد شرفي، إن "احتساب الصوت الفارغ نصّ عليه القانون، وليس السلطة المستقلة للانتخابات"، مضيفاً بشأن توزيع هذا الصوت على المرشحين لتحقيق العدل، أن "الأمر لن يصعّب عملية الفرز، بل بالعكس سيضيف إلى كل القوائم العدد ذاته". وتابع أن "أجهزة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات تطمح إلى أن تكون الاستحقاقات المقبلة أول انتخابات تشريعية تسودها الشفافية والصدق".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


شرعية أكبر

أما أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رابح لونيسي، فرأى أن "الانتخاب بورقة بيضاء معناه الرضا بالنظام القائم مع رفض أو التحفظ على كل المرشحين، ولا أرى أي تأثير لهذه الأوراق الملغاة، فالخطر هو في المقاطعة"، مبرزاً أن "احتسابها لكل المرشحين هو قراءة غير صحيحة للعملية ولدلالات الأوراق الملغاة، وهدفها هو رفع نسبة المصوتين للمرشحين الفائزين كي تكون لهم شرعية أكبر". وتابع أنه "من الطبيعي أن يثير تصريح كهذا الجدل والنقاش، لأننا لم نرى أمراً مماثلاً من قبل تاريخياً، بخاصة أن معارضي الانتخابات يلعبون على وتر المقاطعة ولا تهمهم الا المقاطعة"، مضيفاً أن "المشاركة سواء بالتصويت على مرشحين أو بورقة بيضاء، فهي في صالح النظام، وليس رافضي الانتخابات، سواء أضيفت الأوراق البيضاء للمرشحين أو أُلغيت".

شفافية ونزاهة

وكان الاستفتاء على تعديل الدستور الذي نُظم في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، شهد إقبالاً ضعيفاً "هزّ" صدقية إقراره، حيث أعلنت السلطة العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة بلغت نحو 24 في المئة، تُعد الأضعف في تاريخ المشاركة السياسية بالجزائر، بينما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في عام 2019، إلى حدود 39.8 في المئة.

ومن أجل شفافية ونزاهة أكبر، أصدرت السلطة العليا للانتخابات الأربعاء 24 مارس (آذار) الحالي، بياناً ذكّرت فيه المواطنين الذين أُغفِل تسجيل أسمائهم بالقوائم الانتخابية، بأنه يمكنهم تقديم تظلم لرئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم، في مقر إقامتهم، موضحةً أنه يمكنهم تقديم اعتراض معلل عن شطب شخص مسجل بغير حق، أو عن إغفال تسجيل شخص، إلى رئيس لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، وذلك في غضون الـ5 أيام التي تلي تعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وأشارت السلطة العليا إلى أن فترة الاعتراضات تُختتم الأحد المقبل، في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

حراك الطلاب

وفي خضم الجدل الحاصل، يتواصل حراك الطلاب الذي بات يرفع شعارات غير التي عهدها الشارع، مثل "دولة مدنية وليست عسكرية" و"أكلتم البلد أيها اللصوص" و"جزائر حرة وديمقراطية" و"النظام مات وتعفن ولا يمكن الإصرار على النفخ في جثته" و"لا للتطبيع مع السلطة... ارحلوا!". وجاء إعلان الحراك الطلابي رفض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليؤكد التناغم مع توجهات "حراك الجمعة"، على الرغم من تراجع أعداد المشاركين فيه.

المزيد من العالم العربي