تعرضت السعودية اليومين الماضيين لانتقادات دولية واسعة بعد تنفيذها أحكام الإعدام بحق 37 مدانا بارتكاب جرائم إرهابية، ينتمي بعضهم لتنظيمي "داعش" و "القاعدة" الإرهابيين، وآخرين ينتمون لخلايا كانت تقوم بأحداث شغب واعتداء على مراكز أمنية ورجال شرطة في بلدة العوامية شرق البلاد. وانتقدت الحكومة البريطانية الاعدامات، حيث جاء الانتقاد خلال جلسة للبرلمان في لندن اطلع خلالها وزير الدولة للشؤون الخارجية آلان دنكن النواب على تقرير عن الأحكام المنفذة.
أما مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشوليه فقالت إن أغلب المدانين كانوا من الطائفة الشيعية و "ربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة".
لكن حسب بيان وزارة الداخلية السعودية الذي صدر أول من أمس، لم تكن القائمة منحصرة على طائفة معينة.
وإلى جانب الحكومة البريطانية والمفوضة الأممية، انتقدت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و العفو الدولية الإعدامات، ووصفتها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان.
والقائمة التي نددت بها المنظمات الدولية تضم أسماء معروفة بالإرهاب في الأوساط السعودية، أحدهم قام بقطع رأس خاله قبل 12 عاماً ووضعه فوق صدره، وكان ينوي الهروب إلى العراق للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهي إحدى القصص المروعة التي كان تنظيم "القاعدة" يرتكبها. كما تضم ساعي البريد للتنظيم في السعودية خالد الفراج، وأحمد حسين العرادي الذي هاجم وأطلق النار على سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية أثناء تواجدها في محافظة القطيف.
"اندبندنت عربية" تنشر بعض تفاصيل الاتهامات الموجهة للمنفذ بحقهم أحكام الإعدام، والتي تعرضت على إثرها الرياض لانتقادات دولية.
تضم القائمة أحمد حسن علي آل ربيع، و أحمد حسين علي العرادي قبض عليه في 2014 بعد هجومه على سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية في منطقة القطيف، وأحمد فيصل حسن آل درويش وساهم في قطع الطرقات وإغلاقها بالإطارات المحروقة والمساهمة في إتلاف عدد من الممتلكات العامة، وجابر زهير جابر المرهون، وحسين حسن علي آل ربيع، أحد المطلوبين على قائمة 23 للجهات الأمنية السعودية وشارك في سلسلة جرائم منها السطو المسلح وإطلاق النار، ونتج عنها إصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن وقبض عليه في مداهمة كان وقتها يبيع كمية كبيرة من المخدرات في سبتمبر 2012، وحسين علي جاسم الحميدي، وحسين قاسم علي العبود، وحسين محمد علي آل مسلم متهم بالضلوع في جريمة إطلاق نيران كثيفة على دوريات أمن كانت متوقفة في أحد تقاطعات محافظة القطيف السعودية ذات الأغلبية الشيعية، وحيدر محمد إبراهيم آل ليف.
وإلى جانب هؤلاء، من أشهر الأسماء خالد حمود الجوير الفراج، وتسبب في مقتل والده وعدد من رجال الأمن، وعثر في منزله على أسلحة وذخائر وكان يطلق عليه لقب "ساعي بريد تنظيم القاعدة في السعودية"، حيث كان حلقة وصل بين خلايا التنظيم المختلفة، وخالد بن عبد الكريم صالح التويجري، قتل خاله العقيد ناصر بن محمد العثمان عبر التخطيط والرصد لذلك بتهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، وسالم عبد الله عوض العمري الحربي، وسعيد محمد سعيد السكافي أوقف في نقطة تفتيش ومتهم بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين واستهدافه مركز شرطة العوامية، وسلمان أمين آل قريش أوقف في بداية عام 2013 ومتهم بالمشاركة في المسيرات الاحتجاجية وقطع الطرق واستخدام القنابل الحارقة على الدوريات الأمنية ورجال الأمن، وطالب مسلم سليمان الحربي، وطاهر مسلم سليمان الحربي، وعباس حجي أحمد الحسن، وعبد العزيز حسن آل سهوي المتهم بتنظيم عدد من المسيرات وحرق الإطارات وإثارة الفوضى حسب بيان أمني سعودي سابق.
وتضم القائمة أيضاً عبد الله سلمان صالح آل سريح وهو أحد المطلوبين أمنيا في قائمة الـ 23 ومتهم بقتل رجل أمن وإطلاق النار على دوريات أمنية وحرق سيارات أمنية في بلدة العوامية أثناء قيامها بمهامها، إضافة إلى عدد من تهم السطو المسلح لمحال في محافظة القطيف وبلدة العوامية. ومن الأسماء المنفذ بحقها الإعدام، عبد الله عادل حسن العوجان و عبدالله هاني عبد الله آل طريف المتهم بالتعاون مع عدد من المطلوبين في بيع السلاح وتوصيله إلى مطلوبين، وعزيز مهدي عبد الله آل رافع العمري، وعلي حسين علي العاشور، وعلي حسين علي المهناء، وفاضل حسن عبد الكريم لباد وكان موقوفا منذ منتصف 2012 حيث تم توقيفه أثناء مروره بنقطة أمنية بمدينة القصيم وسط السعودية ووجهت له تهم التعاون والتنسيق مع المطلوبين الأمنيين ومساعدتهم في استهداف مركز العوامية، ومجتبى نادر عبد الله السويكت أوقف في مطار الدمام منتصف 2013 ومتهم بالتنسيق مع عدد من المطلوبين أمنياً في إقامة مسيرات مناوئة للدولة والاعتداء على ممتلكات عامة والتسبب بإتلافها.
وورد في القائمة كل من محمد حسين علي العاشور و محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم ومحمد عايض محمد النملان القحطاني ومحمد عبد الغني محمد عطية، ومحمد منصور أحمد آل ناصر متهم بالسرق والسطو المسلح واستهداف دورية أمنية، ومصطفى أحمد عبد اللطيف درويش متهم باستهداف دورية أمنة والتسبب في إصابة رجل أمن بداخلها.
منتظر علي صالح السبيتي أحد المنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، وهو أحد عناصر قائمة المطلوبين الأمنيين الثلاثة والعشرين، قبض عليه في يناير (كانون الثاني) 2015 في عملية أمنية، وسبق له – حسب الجهات الأمنية – إطلاق النار على المدنيين ورجال الأمن وإحداث شغب متكرر.
يوسف عبد الله عوض العمري أعدم أيضاً، ومنير عبد الله أحمد آل آدم وأوقف في 2012 وبحوزته سلاح رشاش ومتهم باستهداف مركز شرطة العوامية وإطلاق النار تجاه الشرطة، وهادي يوسف رضى آل هزيم والذي أعلنت وزارة الداخلية السعودية في مارس (آذار) 2014 القبض عليه لتورطه بالمشاركة في جرائم الاعتداءات الإرهابية ببلدة العوامية شرق البلاد.
وأثارت انتقادات المنظمات الحقوقية حفيظة السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبروها دفاعاً عن مجموعات إرهابية كـ "داعش" و "القاعدة" و بعض المنتمين لـ "حزب الله"، ووصفوا بياني هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية بالانتقائية.
