بيلوسي على خطى ترمب تسعى لتغيير نتيجة مقعد آيوا

على خطى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وخصمها اللدود، تسعى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى قلب نتيجة الانتخابات الخاصة بمقعد الدائرة الثانية لولاية آيوا في مجلس النواب، ذلك بعد فوز المرشحة الجمهورية ماريانيت ميلر ميكس في مواجهة منافستها الديمقراطية ريتا هارت، بفارق ضيق.

وفازت ميلر ميكس بفارق ستة أصوات فقط عن منافستها، وبعد إعادة فرز الأصوات صدقت الولاية على النتيجة لمصلحة المرشحة الجمهورية التي تسلمت مقعدها في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن هارت طعنت في النتيجة، على الرغم من أن هناك 22 صوتاً معلقاً كان يجب عدهم. ورفعت المرشحة الديمقراطية التماساً رسمياً إلى مجلس النواب، ذي الغالبية الديمقراطية، وليس إلى حاكم الولاية أو القضاء كما هو معتاد.

ويتمتع مجلس النواب بالسلطة الدستورية للبت في نتائج الانتخابات، لكنه نادراً ما يقضي في طلبات الطعن. وبحسب وسائل إعلام أميركية، فواحدة من أبرز الوقائع في هذا الصدد حدثت عام 1985، عندما أعاد الديمقراطيون في مجلس النواب بقيادة رئيس المجلس تيب أونيل (ديمقراطي من ماساتشوستس) الأصوات في الدائرة الثامنة من ولاية إنديانا لينتهي الأمر بتأييد النتيجة لمصلحة المرشح الديمقراطي فرانك ماكلوسكي ضد المنافس الفائز ريك ماكنتاير. وهو ما دفع الجمهوريين إلى الاعتراض.

وتتولى لجنة الإدارة في مجلس النواب، التي ترأسها الديمقراطية زوي لوفغرين، حليفة بيلوسي، النظر في الأمر. ورفضت لوفغرين استئناف المرشحة الجمهورية الفائزة للبقاء على النتائج التي اعتمدتها الولاية. ويقول القادة الديمقراطيون، بمن فيهم بيلوسي، إنهم منفتحون أمام إمكانية عكس النتيجة وتسليم هارت المقعد إذا ما كشفت نتائج التحقيق أنها فازت.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم لجنة الإدارة في مجلس النواب بيتر ويبي، إنه "ينبغي ألا يكون مفاجئاً أن يختار أي مرشح، في هذه الظروف، ممارسة حقوقه بموجب القانون للطعن في النتائج"، مشيراً إلى 110 حالات من هذا القبيل منذ عام 1933. وأضاف أن "النص الدستوري والقانون الفيدرالي الذي يوفر عملية عادلة ومنظمة للاستماع إلى المتنافسين، موجودان لهذا الغرض فحسب".

سرقة الانتخابات

تحركات بيلوسي ومؤيديها في مجلس النواب، أثارت انتقادات الجمهوريين وتيار الوسط من الديمقراطيين الذين حذروا من العواقب السياسية للخطوة.

واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي اعترض على مساعى ترمب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية) بيلوسي والديمقراطيين بالنفاق "الفاضح" واستخدام "القوة السياسية الغاشمة" لاستبدال ميلر ميكس بالمرشحة الديمقراطية الخاسرة. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) إن الديمقراطيين يحاولون "سرقة" الانتخابات.

وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، انتقد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو سلوك رئيسة مجلس النواب. وكتب "الناخبون في آيوا هم من يحددون (نتائج) الانتخابات، وليس بيلوسي. النائب ميلر ميكس فازت في انتخابات نزيهة وحرة وتستحق أن تخدم في الكونغرس".

وقال السيناتور تشاك جراسلي، كبير أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، لشبكة "فوكس نيوز"، "المواجهة تتطلب كثيراً من الشجاعة... ففي الوقت نفسه، دان هؤلاء الديمقراطيون أنفسهم الجمهوريين لعدم إعلان جو بايدن الفائز".

ليس حلفاء ترمب وحدهم من انتقد تصرف الديمقراطيين، فتسعة نواب جمهوريين ممن صوتوا لعزل ترمب لدوره في أعمال الشغب في الكابيتول، حذروا بيلوسي من أن من شأن محاولات الديمقراطيين الحزبية لقلب نتائج آيوا أن تؤدي إلى "تآكل" الثقة في نظام الانتخابات. وكتب النواب التسعة يقولون إن "هذا الإجراء لا يشكل سابقة خطيرة للانتخابات المستقبلية فحسب، بل إنه يعزز الاعتقاد الخاطئ من قبل كثيرين في بلدنا بأن نظامنا الانتخابي مزور وأن بعض السياسيين يمكنهم تغيير النتائج لتناسب أهواءهم".

وقال النائب رودني ديفيس، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الإدارة، "لا يمكنك الشكوى في شأن أي شخص يشكك في الانتخابات مرة أخرى، إذا كنتم على استعداد لفعل الشيء ذاته مع عضو منتخب وفقاً للقوانين، خصوصاً أن ريتا هارت لم تنته من إجراءات القضاء في ولاية آيوا. لقد لجأت مباشرة إلى السياسة".

عواقب طويلة الأمد

وواجهت جهود بيلوسي لتغيير نتيجة الانتخابات تحدياً من تيار الوسط في حزبها، الذي حذر من أن الفائدة المحتملة لتغيير المقعد لمصلحتهم في هذه الدورة لا تستحق الضرر السياسي طويل المدى الذي قد يسببه في الدورة التالية المقررة في 2022.

وفي تعليقات لصحيفة "ذا هيل"، قال أحد الديمقراطيين المعتدلين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "يبدو لي أنه نفاق واضح وسابقة خطيرة في وقت نحتاج إلى إصلاح السوابق".

وغرد النائب الديمقراطي المعتدل دين فيليبس على "تويتر" بأن "خسارة انتخابات مجلس النواب بفارق ستة أصوات أمر مؤلم للديمقراطيين. لكن تغييرها من قبل المجلس سيكون أكثر إيلاماً لأميركا". وأضاف "لأن الغالبية تستطيع، لا يعني أن الغالبية يجب أن تفعل ذلك".

وبحسب الصحيفة، فإن العديد من الديمقراطيين يحثون القيادة على استخدام غالبيتهم- مهما كانت ضئيلة- لمتابعة الأجندة التشريعية الطموحة للحزب بدلاً من السعي للتخفيف من هزائم انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إذ فقد الديمقراطيون مقاعد عدة لمصلحة الحزب الجمهوري، على الرغم من احتفاظهم بالغالبية.

وتشير انتقادات الديمقراطيين لبيلوسي إلى أنه حتى إذا صوتت لجنة الإدارة لمصلحة هارت وأوصت بتغيير انتصار ميلر ميكس، فإن الأمر سيواجه تحركاً أكثر صرامة في قاعة مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة تبلغ 219 مقعداً مقابل 211 للجمهوريين.

وقال النائب ديفيد برايس (ديمقراطي من نورث كارولاينا)، لشبكة "فوكس نيوز"، الأحد، "ليس هناك أدنى فرصة" للديمقراطيين لإلغاء النتيجة في ولاية آيوا. وأضاف "لدي ثقة في أن جميع الأطراف في عملية لجنة الإدارة في مجلس النواب تدرك جيداً مدى حساسية هذا الأمر ومدى صعوبة ذلك".