الضريبة التصاعدية هي رد بيرني ساندرز على خطط إيلون ماسك الفضائية

رد بيرني ساندرز على دفاع إيلون ماسك عن الثروة الهائلة التي يمتلكها مؤسس شركة "تيسلا موتورز" المتخصصة في المركبات الكهربائية، وسط تصاعد النقاشات في الكونغرس حول عدم المساواة في الأجور.

وفي وقت سابق، رد السيد ماسك على مقال انتقادي يتضمن تعليقات السيناتور حول ثروته التي تقدر بنحو 167 مليار دولار أميركي. إذ قال السيد ساندرز "بلغنا مرحلة في التاريخ الأميركي يمتلك فيها رجلان اثنان (هما إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس) ثروة تفوق ما يملكه 40 في المئة من الناس في الشريحة الاجتماعية الدنيا في هذا البلد. إن ذلك المستوى من الجشع وعدم المساواة ليس غير أخلاقي فحسب، بل غير مستدام".

وفي سياق رده على الانتقاد، أجاب السيد ماسك بأنه "(يجمع) الموارد من أجل المساعدة على نشر الحياة على كواكب عدة (و) توصيل نور الوعي إلى النجوم".

ويوم الأحد الماضي، عاد السيد ساندرز إلى موضوع مؤسس شركة "سبايس أكس" المكرسة لمشاريع في الفضاء الكوني، فكتب "إن السفر عبر الفضاء فكرة مثيرة، لكننا حالياً بحاجة إلى التركيز على كوكب الأرض واستحداث نظم ضريبة تصاعدية كي لا يجوع الأطفال، ولا يعيش الناس مشردين ويتمتع كل الأميركيين برعاية صحية. لقد بلغ عدم المساواة في أميركا مستوى فاحشاً يشكل تهديداً على نظامنا الديمقراطي".

وتذكيراً، يعرف عن السيد ماسك الذي أسس "سبايس أكس" أيضاً، اهتمامه بأن يرسل الناس إلى المريخ كجزء من عملية استيطان خلال العقد المقبل.

وفي وقت سابق أيضاً، اندلعت مناوشة بين مؤسس شركة "تيسلا موتورز" مع السيناتور بيرني ساندرز في شأن الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركة. وفي ذلك السياق، أطلق ماسك لقب "الدمية الوديعة لشركات النفط العملاقة" على بيرني ساندرز، إثر إشارة السيناتور إلى أن "تيسلا" مدعومة بـ"4.9 مليار دولار أميركي من أموال مجتمع الشركات الأميركية".

وكذلك استغل السيد ساندرز موقعه باعتباره الرئيس الجديد للجنة الموازنة المهمة في مجلس الشيوخ، من أجل التدقيق في التشريعات، وعقد جلسات استماع علنية حول عدم المساواة في الدخل والتفاوت في الأجور ومنح الدعم المالي الحكومي للشركات.

وهذا الأسبوع، اقترح السيناتور ومشرعون تقدميون في الكونغرس زيادة الضرائب على الشركات التي تدفع إلى كبار المديرين التنفيذيين فيها 50 ضعف الأجر الذي يتلقاه موظف متوسط في الأقل.

في عام 1980، بلغ متوسط ما جناه رؤساء الشركات التنفيذيون نحو 42 ضعف ما جناه موظفوهم العاديون. وخلال العقدين الأخيرين، تضخمت أجور المديرين التنفيذيين فتخطت أجر الموظف العادي بنحو 350 مرة، وفقاً لشهادة قدمتها سارة آندرسون من "معهد الدراسات المالية" أمام لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ.

وكذلك أفاد المعهد نفسه بأن 80 في المئة تقريباً من الشركات المدرجة في مؤشر بورصة "ستاندر أند بورز 500"، دفعت لمديريها التنفيذيين أكثر من 100 ضعف متوسط الأجر الذي تلقاه الموظف العادي في 2018، بينما دفعت 10 في المئة من تلك الشركات تقريباً متوسط أجور أقل من خط الفقر المقرر من الحكومة الفيدرالية بالنسبة إلى دخل عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص.

وفي 2018 أيضاً، جنى السيد ماسك أكثر من 2.28 مليار دولاراً أميركيا من "تيسلا" تشمل راتبه وحقه في الأسهم وارتفاع أسعار الأسهم وغيرها من الفوائد، وفقاً للتقرير، في حين بلغ متوسط أجر الموظف 56163 دولاراً أميركيا.

وكذلك كشف تحليل حديث عن أن مجموع الثروات لدى أغنى 651 مليارديراً، قد زاد بأكثر من تريليون دولار خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان له هدف إلى الإعلان عن تشريع يتناول أجر المديرين التنفيذيين، لفت السيناتور ساندرز إلى أن الولايات المتحدة "تتجه نحو شكل من أشكال المجتمع الأوليغارشي، حيث تسير أمور الأغنياء جداً بشكل رائع، بينما تجاهد العائلات العاملة بطريقة لم نشهدها منذ فترة الكساد الكبير".

وأردف "في مرحلة من عدم مساواة هائلة بين الأجور والثروة، يطالب الشعب الأميركي بأن تدفع الشركات الكبيرة والرابحة حصتها العادلة من الضرائب فتتعامل مع موظفيها بكرامة واحترام يستحقونهما".

وفي ذلك السياق، يشار إلى أن قانون "الضريبة الزائدة على رواتب المديرين التنفيذيين" يتضمن زيادة الضغوط على أكثر الشركات ربحاً من أجل زيادة الأجور، وكذلك يفرض غرامات ضريبية تبدأ من مستوى 0.5 في المئة للشركات التي تدفع لأكبر موظفيها التنفيذيين ما يتراوح بين 50 و100 مرة أكثر من موظفيها العاديين.

وفي هذا السياق، يترتب على سلسلة محال السوبرماركت "وول مارت" أن تدفع ضرائب أكثر بـ854.9 مليون دولار، في حين تزيد قيمة الضرائب المفروضة على شركة "هوم ديبو" [سلسلة من محال البيع بالتجزئة] بـ550.8 مليون دولار، وفقاً للمشرعين.