Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاقية المصالحة الفلسطينية... إدارة الإنقسام بين الفصائل

تعاملت المخابرات المصريّة مباشرة مع هذا الملف الذي تعطل منذ محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله

لحظة توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية بين حركتَي حماس وفتح نهاية عام 2017 (أ.ف.ب)

انتهت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد لله، بعدما قدّم استقالته إلى الرئيس محمود عبّاس. تلك الحكومة التي تشكلت بعد مخاضٍ عسير من جولات المصالحة، بين حركتَي حماس وفتح، في خطوة متقدمة لإنهاء حقبة الانقسام الداخلي، والسعي إلى إعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزّة.

في عهد رئيس الوزراء السابق المتفق عليه فصائلياً رامي الحمد لله، تقدم ملف المصالحة الفلسطينية كثيراً، حتى شارفت حكومته على السيطرة على وزارات القطاع، والعمل فيها، كما في الضفة الغربية، لكن حادثة تفجير موكبه في غزّة العام الماضي، حالت دون استكمال بنود المصالحة التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأوّل) في العام 2017.

البنود السابقة

ومن تلك البنود، التي نتجت بإشراف المخابرات المصريّة، بتكليفٍ من جامعة الدول العربية، أنّ يتمّ تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزّة، وتسليم المعابر إلى السلطة الفلسطينية، وضمّ موظفي حماس في السلّم الحكومي.

ومع انتهاء حكومة الوفاق، وتشكيل حكومة فصائلية مقتصرة على بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة محمد أشتية، أثير ملف المصالحة مجدداً، وهل من الممكن إعادة تطبيق بنوده، والعمل على مبدأ الوحدة الوطنية؟

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد أشتية في خطاب تعيينه، إنّ أهمّ أولوياته العمل على عودة غزّة إلى الشرعية، من خلال تطبيق ملف المصالحة، وإجراء الانتخابات التشريعية، التي يرى أنّها الحَكم لمَن يتولى سدّة الحُكم.

مبادرة فتح

وتعاملت المخابرات المصريّة مباشرة مع ذلك، وأرسلت دعوة إلى حركة فتح للحضور إلى العاصمة المصرية، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية وإمكان تطبيقه، لتحدّي الظروف التي تمرّ بها القضية الفلسطينية.

سريعاً، استجابت حركة فتح النداء المصري، وزارت القاهرة، وحملت معها رؤية جديدة، وخريطة طريق لإنهاء الانقسام الداخلي، وكيفية التعامل مع قطاع غزّة في ظلّ حكومة أشتية، بحسب ما يقول نائب مفوّض العلاقات الدولية في حركة فتح عبد الله عبد الله.

ويضيف: "ترتكز رؤية فتح إلى إعادة تنفيذ اتفاق أكتوبر 2017، من النقطة التي تمّ الوقوف عندها، والمشمولة بإعادة تمكين حكومة أشتية في غزّة، وإشرافها على وزارات القطاع".

ويتابع: "من ضمن الخطة، إجراء الانتخابات التشريعية، من خلال إشراف اللجنة المركزية، وعلى ضوء نتائج صناديق الاقتراع، يجري إمّا تعديل الحكومة الحالية بإدخال القوى الأخرى، أو تشكيل حكومة جديدة، وبعدها إجراء الانتخابات الرئاسية وفق موعد محدّد".

ويوضح عبد الله أنّ حركته تريد تقديم تعاون في ملف المصالحة، مظهراً أنّه ترك للجانب المصري، أمر نقاشه مع حركة حماس، لكنّ فتح لم تستلم ردّاً من نظيرتها حول تلك الرؤية.

وحول رفض حماس التعامل مع حكومة أشتية، يشير عبد الله إلى أنّ مبررات حماس تأتي لرفض إنهاء الانقسام، والحفاظ على بقائها في سدّة الحكم، من خلال استمرار تفاهمات الهدنة مع إسرائيل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب عبد الله فإنّ حماس هي من تعرقل ملف المصالحة منذ البداية، من خلال استجابتها الجهود الإقليمية في قطاع غزّة، التي تعمل على استمرار الانقسام.

يذكر أنّ ملف المصالحة توقف بالكامل، بعد تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله في غزّة العام الماضي، بعدما اتهمت فتح، حماس، بالتفجير، واستمر تجميد الملف، أثناء تفاهمات حماس مع إسرائيل برعاية مصرية، حتى عاد إلى الواجهة بعد تولي أشتية رئاسة الحكومة الجديدة.

حكومة غير شرعية

لكن حماس تعتبر أنّ أشتية غير شرعي، ولا يمكن التعامل معه، فضلاً عن عدم قدرته على زيارة غزّة، أو تولي زمام الحكم فيها، لأنّه جاء من دون توافق وطني، وفق ما أوضح المستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحمد يوسف.

ويرى يوسف أنّ أوراق المصالحة موجودة لدى الجانب المصري، لكن المشكلة تتمحور في وضْع أبو مازن ذرائع لتعطيلها، وكذلك فإنّ حماس لا تنتظر منه ولا من حكومته أيّ مقاربات تؤدي إلى مصالحة حقيقية.

وحول حكومة فتح وملف المصالحة، يشير إلى أنّ حماس ستعود إلى الفصائل لأخذ موقفها، في إمكان فتح حوار مع الحكومة الفصائلية التي استثنت الجميع، وبعدها تقرّر كيف ستتعامل مع ملف المصالحة.

وبحسب يوسف، فإن أشتية سيجد صعوبة في تسويق نفسه راعياً للمصالحة. على خلاف حكومة الحمد لله التي كانت بتوافق وطني.

بعد الإعلان عن صفقة القرن

في المقابل، يرى المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو أنّ العامل الخارجي هو الأساس في تطبيق التفاهم، واليوم يخضع لاستقطاب محوري، لعدم السماح لأطراف الانقسام، بالذهاب نحو المنطقة الرمادية.

ويقول إنّ ما سيحدث هو العودة إلى إدارة الانقسام فترة طويلة، حتى تظهر معالم صفقة القرن، التي ستضع الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة، ومن هنا ستفرض المصالحة نفسها، مبيّناً أنّ المصالحة ليست كلمة، بل برنامج بحاجة الى تطبيق، وإمكان تنفيذه في الوقت الحالي غير واردة.

ويشير إلى أنّ ملف المصالحة، ليس للحكومة، بل لمنظمة التحرير، والحكومات هي أداة تنفيذ، لأيّ قرارات تعمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزّة، في حال وجود نوايا حقيقة لذلك، لافتًا إلى أنّ حركة حماس ستقبل بأيّ مساعٍ مستقبلية، وستتعامل مع حكومة أشتية كأمر واقع، في ظلّ عجز حماس المالي، واعتبار القطاع عبئاً مالياً عليهم.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط