Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة أوروبية تضع يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين من سوريا

الغرفة الكبرى تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في الأمور الأكثر أهمية

مخيم الهول في شمال شرقي سوريا (أ ف ب)

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتُسمّى "الغرفة الكبرى"، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم "داعش" في سوريا حيث احتجزتا مع أطفالهما.

و"الغرفة الكبرى" التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا الأكثر أهمية، "ستعقد جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة" وستصدر قرارها "بعد أشهر" من ذلك، كما ذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردّاً على استفسار لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا، حيث أنجبتا أطفالاً وفقاً للمحكمة.

وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في أبريل (نيسان) 2019 وسبتمبر (أيلول) 2020.

والفرنسيتان وأطفالهما محتجزون حالياً في مخيم الهول للاجئين (شمال شرقي سوريا) الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة الأكراد.

وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من يوليو (تموز) 2014 مع رفيقها الذي قتل في فبراير (شباط) 2018. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2014 و24 فبراير 2016 وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة إن والديها ذكرا أمام المحكمة الفرنسية أن ابنتهما وأحفادهما "تعرّضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة".

أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا، حيث أنجبت طفلاً في 28 يناير 2019.

المزيد من الأخبار