Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

استعادة عشرات القطع الذهبية النادرة قبل تهريبها من سوريا

الحفر العشوائي أدى إلى تخريب الآثار وخلق شبكات إجرامية واسعة النطاق

العملات الذهبية بعد إعادتها إلى متحف اللاذقية (مديرية الآثار السورية)

ضبطت السلطات السورية 36 قطعة ذهبية نادرة تعود إلى حضارات متعاقبة من البيزنطية والرومانية والإسلامية قبل تهريبها خارج البلاد، وسُلّمت إلى متحف اللاذقية الوطني.

وتعكف المديرية المتخصصة بالآثار على دراسة مواقع الحفر التي استخرجت منها تلك القطع، ومعاينتها بالشكل الأمثل، إلا أن المعلومات الواردة تفيد باستخراجها بطرق حفر عشوائي، وقد لا تكون مستخرجة  بالأساس من مدينة اللاذقية أو ريفها، بل من أماكن عدة. وتزايدت سرقات الآثار وتخريبها خلال عقد من الزمن منذ عام 2011، بعدما نشطت عمليات التهريب إلى حد غير مسبوق في مناطق غنية بالقطع النادرة، بلغت ذروتها عام 2015 في أماكن سيطرة تنظيم "داعش".

وأمام هذه الفوضى العارمة، لا توجد إحصاءات عن عدد هذه السرقات، لا سيما تلك التي يُعثر عليها أثناء عمليات الحفر التي تنفّذ في الخفاء، لكن التقديرات الأولية لما تعرّضت له الآثار من سلب، تقارب المليون قطعة، بحسب توقعات الخبراء.

في المقابل، تركزت الخسائر الجسيمة في مناطق عدة من النزاعات الكبيرة بحسب وثائق الآثار، شملت 10 آلاف تل أثري تعرّض للتخريب والتنقيب غير الشرعي، وما يناهز 700 موقع ومبنى أثري.

والتقطت الأقمار الصناعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة صوراً أظهرت حجم الدمار الكبير لقرابة 190 موقعاً أثرياً مصنفاً ضمن التراث الثقافي السوري، يرجع إلى فجر الحضارة الإنسانية، تعرّضت للتلف خلال النزاع المسلح.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جهتها، لا تتوقف دمشق عن مخاطبة المنظمات ذات الشأن للوقوف إلى جانبها والسعي لإعادة قطع أثرية سورية لموطنها الأساس، إلا أن عمليات التهريب ما زالت تنشط في ظل غياب السيطرة على الحدود الشمالية للبلاد.

وكانت الاستخبارات التركية ألقت القبض على أحد ضباطها في منطقة تُسمّى "المسطومة" شمال غربي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أثناء عملية تهريب، مستخدماً سيارات مخصصة للآليات والعتاد العسكري.

الاتفاقيات الدولية

وأعلنت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح أن "غالبية القطع الأثرية المسروقة خرجت من البلاد عبر الحدود مع تركيا بالدرجة الأولى، ثم إسرائيل بالدرجة الثانية، والأراضي اللبنانية بالدرجة الثالثة". وأشارت في حديث عبر "وكالة سبوتنيك" الروسية، إلى أن الدولة الوحيدة من دول الجوار التي احترمت الاتفاقيات هي لبنان، حيث استعادت سوريا نحو 80 قطعة أثرية، صادرها الجانب اللبناني.

ووفق متخصص في الآثار السورية، كشف عن عمليات سرقة خلال الحرب حدثت لمخطوطات، من مكتبة إيبلا كُتبت بألواح الطين، من متحف معرة النعمان وبصرى الشام وتدمر وغيرها.

من جانبها، تمكّنت الجهات المعنية في كثير من الأحيان من استرداد القطع المنهوبة وإعادتها إلى المتاحف كما حدث عام 2015، إذ تم استرداد 120 قطعة أثرية نهبت في مواقع أثرية متنوعة من مدينة تدمر، بعضها شقّ طريقه خارج الوطن، بعد النبش في الشواهد الجنائزية وبعض المدافن.

عواقب الإتجار بالآثار

إزاء هذا الواقع، يتشدد القانون السوري في عقوبة الإتجار بالآثار، ويقول المحامي إسماعيل زكريا إن عقوبة الاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، مع الغرامة التي تصل إلى 500 ألف ليرة سورية (ما يعادل 100 دولار) لكل من يتاجر بالآثار، بحسب المادة 57 من القانون.

ويرى زكريا أن واجب الدولة تجاه حماية الآثار لا بد من أن يتجاوز مفهوم قيمتها المادية، ويركز على الإرث التاريخي وقيمته الوطنية والإنسانية، ويشمل هذا الواجب، فضلاً عن تطبيق القانون، تعزيز مفهوم ثقافة حماية الآثار، باعتبارها عنصراً من عناصر الاستمرار الثقافي والحضاري، عبر إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة بحماية الآثار وترميمها.

ويوضح، "من الضروري أيضاً عقد الاتفاقيات مع الدول التي لديها كمّ كبير من الآثار السورية المهربة لاستعادتها، نظراً إلى ما تمثّله من قيمة تاريخية تعبّر عن حضارة البلاد وعراقتها وتشديد العقوبات وتعديل القوانين لكي تكون رادعة لكل من تسوّل له نفسه الإتجار بهذا الإرث الثقافي أو تهريبه أو الإضرار به".

اقرأ المزيد

المزيد من منوعات