Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هبوط حاد لليرة التركية بعد قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي

تراجعت بأكثر من 17 في المئة بسوق الصرف الأجنبي وقافجي أوغلو يسعى لتهدئة المخاوف

الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي تعهد باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التضخم (أ ف ب)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 في المئة مقابل الدولار، الاثنين، في سوق الصرف الأجنبي، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، واستبدال مصرفي آخر به يؤيد فكره المعارض لأسعار الفائدة المرتفعة.

وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد، نهاية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لتقترب من أدنى مستوياتها في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) حين سجلت رقماً قياسياً عند 8.58 دولار.

وكان تعيين شهاب قافجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.

تهدئة المخاوف

وسعى قافجي أوغلو لتهدئة المخاوف في اتصال استمر 90 دقيقة مع رؤساء البنوك، وقال مصدر إنه أبلغهم بأنه لا يخطط للقيام بتغيير مفاجئ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر المطلع على الاتصال قوله، إن كافجي أوغلو أبلغ المصرفيين بأن أي تغيير في السياسة سيعتمد على خفض التضخم الذي وصفه بأنه هدفه الأساسي.

ونقل المصدر عن المحافظ الجديد قوله إن النهج الحالي سيستمر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي قد تعهد، الأحد، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التضخم، بهدف طمأنة الأسواق المضطربة جراء إقالة سلفه بشكل مفاجئ.

وقال قافجي أوغلو في بيان، إن "البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كل أدواته للسياسة النقدية بشكل فعال بهدف تحقيق هدفه: تخفيض مستدام للتضخم". وهذا أول تصريح علني له منذ تسلمه رئاسة البنك المركزي السبت.

وتوقع "غولدمان ساكس"، وغيره، تراًجعا كبيراً في الليرة عندما تبدأ أسواق المال تداولاتها الاثنين.

وأقال أردوغان المحافظ السابق ناجي أغبال فجأة في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد يومين من رفع حاد لسعر الفائدة كان يهدف لوقف تراجع الليرة ومواجهة التضخم الذي اقترب من 16 في المئة.

وكان أغبال قد تولى منصبه قبل أقل من خمسة أشهر، وقام برفع سعر الفائدة الرئيس 875 نقطة أساس إلى 19 في المئة، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظي بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

ويرفض الرئيس التركي علناً أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده أنها تزيد التضخم. وبقي إصراره على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا.

ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه "أم وأب كل الشرور"، وشدد مجدداً في يناير (كانون الثاني) على أنه "معارض تماماً" لرفع معدلات الفائدة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد