تناقش قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، الجمعة، في أثينا، "اقتراحات مشتركة" لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد و"آلية إعادة مهاجرين".
ويهدف الاجتماع الوزاري الذي يستمر يومين تحت اسم "ميد 5" (ما معناه الدول الأوروبية الخمس المطلة على البحر المتوسط)، إلى عرض "المواقف والاقتراحات المشتركة" لهذه الدول التي ترغب بأخذها في الاعتبار في بروكسل لجهة "عبء الهجرة" الذي تتحمله، بحسب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي.
وتشدد أثينا على "أهمية تطوير آلية أوروبية قوية وفعالة لإعادة إجبارية لمهاجرين" رُفضت طلبات لجوئهم، منتقدةً رفض تركيا المجاورة استعادة مهاجرين قدموا من أراضيها.
وتبدأ نقاشات الوزراء المكلفين شؤون الهجرة مساء الجمعة، ويشارك فيها السبت نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سكيناس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب مصدر وزاري يوناني.
ويأتي اجتماع أثينا قبل أسبوع من قمة أوروبية تُعقد في 25 و26 مارس (آذار) مخصصة للبحث في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ومن المقرر عقد مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الهيئات الأوروبية بعدما حذرت بروكسل أنقرة من انتهاك القوانين الأساسية.
وتم التطرق إلى آلية إعادة مهاجرين في إطار تطوير "الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء" الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2020. وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين يمر عبر المساعدة على التنمية والاستثمارات والتجارة وتنظيم أفضل لطرق الهجرة الشرعية.
قيود في مجال التأشيرات
ومنذ أسبوع، اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة إيلفا جوهانسون أنه "من الملحّ" مع الدول الأعضاء تحديد قائمة بالبلدان ذات الأولوية التي يمكن عقد مفاوضات معها "لتحسين التعاون" في شأن "إعادة قبول" مهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعربت المفوضة عن استعدادها لتقديم "اعتباراً من هذا الصيف" اقتراحات قيود في مجال التأشيرات حيال الدول التي لا تتعاون بما فيه الكفاية لاستعادة مواطنيها الموجودين في وضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.
وتم التطرق أيضاً إلى الموضوع، الاثنين، أثناء مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية وهجرة الدول الأوروبية.
ويدعو وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي إلى أن تخلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ممرات لإعادة" مهاجرين وتحدد مسارات لإعادتهم.
وبالنسبة إلى أثينا، المسألة مهمة جداً، إذ إن تركيا المجاورة من حيث يأتي إلى اليونان آلاف المهاجرين واللاجئين كل عام، لا تقبل إعادة المهاجرين الذين رفضت السلطات اليونانية طلبات لجوئهم.
وتحدث ميتاراخي في مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، الثلاثاء، عن الإعلان المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع في 18 مارس 2016 في خضم أزمة الهجرة لخفض عدد المهاجرين في أوروبا، ودعا تركيا إلى قبول 1450 مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم.
التعاون "التضامني"
وبعد خمسة أعوام من توقيع هذا الميثاق، تراجعت أعداد الواصلين بشكل كبير، إلا أن الطرفين يتبادلان التهم بعدم احترام تعهداتهما، وأنقرة ترغب في إعادة النظر فيه.
وتتحدث أثينا عن البروتوكول الثنائي الموقع عام 2001 مع أنقرة الذي يتيح إعادة مهاجرين إلى تركيا، وصلوا إلى اليونان ورُفضت طلبات لجوئهم.
وغالباً ما تستخدم أنقرة التي لا تزال تتحفظ على استعادة مهاجرين، مسألة الهجرة للضغط على أوروبا والمطالبة بمساعدات مالية أكبر للاجئين الموجودين على أراضيها الذين يفوق عددهم 3.5 مليون.
وتعتزم الدول المتوسطية الخمس التطرق إلى مسألة التعاون "التضامني" بين الدول الأوروبية من أجل "تخفيف عبء الهجرة" عن كاهلها كونها الدول الأولى من حيث استقبال المهاجرين.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، اعتبرت إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا أن التضامن غير كاف بين الدول الأعضاء الـ27، الذي اقترحته المفوضية في "الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء". وأشارت في رسالة مشتركة إلى "اختلالات في التوازن بين تضامن ومسؤوليات" الدول.