تركيا تعتقل العشرات من قادة "حزب الشعوب" ومجلس أوروبا يحذر

أوقفت الشرطة التركية الجمعة 19 مارس (آذار) عشرات من قادة "حزب الشعوب الديمقراطي"، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائياً، وفق ما أفاد التنظيم ووسائل إعلام.

وكان النائب العام التركي قد قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماساً يطالب فيه بحل "حزب الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع "الإرهاب".

وأوقف الجمعة عشرة من قادة الحزب في أنقرة وعشرة آخرون في اسطنبول، و15 في أضنة وأحد عشر في قوجه إيلي واسكي شهير (شمال غرب البلاد)، وفق وسائل إعلام. والموقوفون متهمون بارتباطهم مع المتمردين الأكراد.

وأكد الحزب توقيف 36 من كوادره.

حملة قمع

ويتعرض "حزب الشعوب الديمقراطي" إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش. ولا يزال السياسي المعارض في السجن على الرغم من دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة للإفراج عنه.

وفي لائحة الاتهام التي قدّمها، تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان مؤكداً أن الحزب مرتبط "بشكل عضوي" مع حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابياً".

ويطالب النائب العام أيضاً بمنع 687 عضواً من "حزب الشعوب الديمقراطي" من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه الحالي دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

تحذير أوروبي

من جهتها، حذّرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش الخميس من حظر القضاء التركي الحزب، معتبرة أن ذلك يمثّل "إشكالية كبيرة".

من جانب آخر، أعلنت "جمعية حقوق الإنسان" أن الشرطة أوقفت الجمعة في أنقرة رئيسها أزتورك تركدوغان أثناء تفتيش منزله.

وقالت المنظمة على "تويتر"، "يحاول محامونا الحصول على معلومات عنه. اعتقاله انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يجب إطلاق سراحه فوراً".

حزب مؤيد للأكراد في تركيا

وقالت بوريتش لصحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية المحافظة، إن "الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي يمثل إشكالية كبيرة، والأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي "تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات".

كما أصرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في (النظام) الديمقراطي". وأضافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره "إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديمقراطية وفي ظروف استثنائية". وتابعت أنه "وفقاً لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة". وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت "أحكاماً عدة بما في ذلك ضد تركيا، وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا".