تركيا ترفض تدخل ألمانيا وأميركا في شأن حل حزب "الشعوب"

بعد تحذير الولايات المتحدة من أن الجهود التي تبذلها أنقرة لحل حزب الشعوب الديمقراطي ستشكل تقويضاً للديمقراطية في تركيا، دانت ألمانيا الحملة الأمنية التي تشنّها أنقرة ضد الحزب الداعم للأكراد.

في المقابل، دعت تركيا، الخميس الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وكان النائب العام التركي قد قدّم، الأربعاء، التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية شبهات بارتباطه بمتمردين أكراد.

وجاء في القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام والواقع في 609 صفحات، أن حزب الشعوب الديمقراطي يشكل تهديداً "لوحدة أراضي الدولة غير القابلة للتقسيم"، مطالباً بمنع 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.

تساؤلات حول سيادة القانون في تركيا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية هايكو ماس، الخميس، إن "سحب تفويض النائب فاروق جرجرلي أوغلو والملاحقات القضائية بحق عدد كبير من نواب حزب الشعوب الديمقراطي وأعضائه تندرج في إطار تطوّر يطرح تساؤلات حول سيادة القانون في تركيا".

وأعرب ماس عن "قلقه البالغ" إزاء التهديد بحظر أكبر حزب تركي موال للأكراد وثالث أكبر فصيل سياسي في البلاد.

قال ماس إن "حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديمقراطية. تثير قضية حزب الشعوب الديمقراطي شكوكاً كبيرة للغاية في شأن تناسب" رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس اعتبر أن حل حزب الشعوب الديمقراطي سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا".

شؤون داخلية

وردّت وزارة الخارجية التركية على الموقف الأميركي بالقول إن تصريحات "دول" لم تسمّها "لا تتوافق مع مبدأ سيادة القانون".

وتابعت الخارجية التركية "ندعو (الدول)... التي تتجرّأ على التدخّل في شؤوننا الداخلية إلى احترام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحاكم المستقلة".

وتوجّه حكومات غربية انتقادات لتركيا تتضمّن تشكيكاً باستقلالية قضائها.

وتطاول الاتهامات الرئيس التركي أردوغان بتعيين مقربين منه في السلك القضائي واستغلاله إياهم لإسكات المعارضين منذ الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في عام 2016.

الارتباط بحزب العمال الكردستاني

وتستهدف السلطات التركية خصوصاً حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتّهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ومنذ عام 1984 يشن حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، تمرداً مسلحاً أوقع عشرات آلاف القتلى.

ومنذ عام 2016 أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرقي تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتم استبدالهم بآخرين اختارتهم الحكومة.

في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، شن أردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، على رغم الانتقادات الأوروبية.

وجاء في القرار الاتهامي للنائب العام أن حزب الشعوب الديمقراطي مرتبط "عضوياً" بحزب العمال الكردستاني.

والأربعاء أطلق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون تغريدة جاء فيها أن "الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني حقيقة لا جدال فيها".

والأربعاء، أبطل البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة "الدعاية الإرهابية"، في إطار قضية فتحت إثر نشره تعليقاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمّن التعليق تقريراً إخبارياً يحض الحكومة على اتخاذ خطوة نحو التوصل لسلام مع حزب العمال الكردستاني.