Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل بريطانيا معرضة لأمراض جديدة بعد إرجاء مراقبة البضائع على الحدود؟

نواب يتبلغون أن عصابات إجرامية تتحين الفرصة لتحقيق أرباح هائلة بسبب نهج عدم التدخل الذي تعتمده المملكة المتحدة

الحكومة البريطانية متهمة بعدم الأخذ بجدية سلامة الأغذية القادمة من الخارج بعد قيامها بإرجاء عملية التدقيق على الحدود (رويترز)

نبّه خبراء إلى أن الحكومة البريطانية تخاطر بدخول أمراض جديدة وأغذية غير آمنة إلى المملكة المتحدة، نتيجة تأخيرها تطبيق تدقيقات السلامة، في محاولتها تجنّب فوضى ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وقد أُبلغ نواب لجنة البيئة التابعة لمجلس العموم البريطاني، بأن عصابات إجرامية "عديمة الضمير"، تضع نصب عينيها التراخي الراهن في تطبيق الضوابط من جانب سلطات المملكة المتحدة، وتتحيّن الفرصة لجني مبالغ "كبيرة" من أموال سهلة.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها سترجئ أعمال التدقيق في سلامة الأغذية ستة أشهر أخرى، لعدم جاهزية ما يقرب من 30 مركزاً حدودياً للعمل في الوقت المحدد، ومعالجة البضائع الواردة من الخارج.

وقد يتسبب لجوء الحكومة إلى تطبيق إجراءات التدقيق في البضائع قبل الانتهاء من إرساء البنية التحتية الجديدة - التي تأخرت غير مرة - في وقوع مزيد من المشاكل على الحدود، على أثر تسجيل انخفاض في الواردات من دول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 28.8 في المئة، بعد مغادرة المملكة المتحدة نظام السوق الموحدة.

بيد أن خبراء بارزين حذروا من أن الفشل في التحقق من المنتجات المستوردة كالمأكولات البحرية واللحوم، قد يعرض الصحة العامة في البلاد للخطر، بأمراض جديدة في الوقت الذي لم تعد تستفيد من أنظمة المراقبة الصحية في الاتحاد الأوروبي.

أحد هؤلاء هو غاري ماكفارلين مدير "المعهد المعتمد للصحة البيئية" Chartered Institute for Environmental Health في إيرلندا الشمالية، الذي اعتبر أن "من الأهمية بمكان أن ندرك أن نظام التدقيق والمراقبة لدينا يضع نصب عينيه مهمة حماية الصحة العامة وضبط الحدود. إن التدقيقات ليست مصدر إزعاج كي يتم الالتفاف عليها، فقد تم اعتمادها لأسباب موجبة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف ماكفارلين: "إن قلقنا ليس مصدره العدد الأكبر من المشغّلين الدقيقين والمجتهدين أو شركات الأغذية المشروعة، بل الجهات التي تسعى إلى التصدي للضوابط وأعمال التدقيق التي يضعها النظام".

"إنني على يقين كامل - استناداً إلى أحاديث متبادلة مع الزملاء - من أن هناك آخرين يشاطروننا هذا الرأي: سنجد أعين المشغّلين والأفراد المراوغين وعديمي الضمير شاخصة علينا لتحيّن مثل هذه الفرصة وانتهاز الثغرة. بعبارة بسيطة: إذا تركنا الباب مشرعاً كثيراً، فالمخاطر آتية لا محالة".

وأشار مدير "المعهد المعتمد للصحة البيئية" في إيرلندا الشمالية، إلى أن "الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الأغذية" National Food Crime Unit، قد عززت قدراتها إلى حد كبير قبيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في كلامه أمام لجنة مجلس العموم البريطاني: "يمكنكم الاستفادة من عديدها ما أمكن".

وقال ماكفارلين: "أنا على يقين تام من وجود مجرمين متربصين في جميع أنحاء العالم يرصدون تطورات الأوضاع والضوابط الحدودية لدينا، من أجل تحيُّن الفرص المؤاتية لاستغلال الثغرات المحتملة، مع الإشارة إلى أن لديهم إمكانية هائلة على جني أموال طائلة في هذا المجال".

"من البديهي ألا تشكل هذه المخاطر مجتمعة تهديداً على سلامة الصحة العامة. لكن من المحتمل أن يترك عدد منها تأثيراً سلبياً فيها، خصوصاً في مجالات مثل رد الفعل التحسسي، وسوء وضع الملصقات على المنتجات الغذائية ووسمها، وما إلى ذلك. إن الجواب المختصر في رأيي من الناحية المهنية، هو: نعم، هناك مخاطر مترتبة على الصحة العامة، نتيجة تأخير الإجراءات القاضية الآن بتخفيض أعمال التدقيق عبر الحدود".

جيمس راسل رئيس "الجمعية البيطرية البريطانية" British Veterinary Association تحدث هو الآخر أمام اللجنة النيابية نفسها، مشيراً إلى أنه "قد يكون من المنصف القول إنه منذ انفصالنا عن الاتحاد الأوروبي، لم يطرأ تغيير مفاجئ على مستوى المخاطر المرتبطة بالأغذية الواردة إلينا عبر القناة، فنحن لسنا على علم بأي تغييرات مهمة في المعايير والمواصفات المعتمدة في عملية الإنتاج أو أي شيء آخر. لذا، فإن مطابقة معاييرنا تعني أن الخطر ليس واسع النطاق، على الأقل في الوقت الراهن والمدى المنظور".

لكن راسل استدرك قائلاً: "مع ذلك، فإننا بمغادرتنا الاتحاد الأوروبي، لم تعد لدينا إمكانية الوصول إلى المنظومة الإلكترونية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتيح مراقبة الأمراض ورصدها وتعزيز التعاون على مكافحتها بين الدول الأعضاء. هذه الأنظمة كانت مهمة جداً بالنسبة إلينا لفهم أي مخاطر مستجدة مثل حمى الخنازير الأفريقية، والإجابة عن تساؤلات مثل: ما هو المسار الذي يتخذه المرض؟ ما هي بقعة انتشاره على مستوى القارة وسائر دول العالم؟ وكيف يمكننا تالياً حماية حدودنا ومنع تفشيه في بلادنا؟".

"التدقيقات الحدودية المطلوبة تشكل خط دفاع حيوياً بالنسبة إلينا في الوقت الراهن. لذا أعتقد أن لا بد لنا من البقاء متيقظين، والعمل على تتبع مسار الأمراض الناشئة خارج المملكة المتحدة، وتجنب اختراقها حدودنا. لكن في موازاة ذلك، يتحتم علينا موازنة الأمر الواقع والحرص على الحفاظ على مستوى المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وسلامتها. نحن ندرك الفوارق الهائلة التي نواجهها في الوقت الراهن".

وفي الوقت الذي تخضع الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي لضوابط رقابية منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، تركت الحكومة البريطانية حدود المملكة المتحدة مفتوحة أمام السلع الواردة، واعتمدت نهجاً تدريجياً في منح نفسها والشركات التجارية المزيد من الوقت للتكيف مع التغييرات.

ولن تطبّق تدابير الصحة والصحة النباتية SPS على مستوردات المنتجات الحيوانية والأغذية والنباتات التي تُعد عالية الخطورة حتى مطلع يناير من السنة المقبلة. إلا أن مايكل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء، أبلغ نواب اللجنة البرلمانية يوم الخميس الفائت، أن حكومته ستقدم "نسخة منقحة للجدول الزمني" المتعلق بتخفيف القيود على الحدود البريطانية، بعد تلقيها مناشدات في هذا الإطار من الشركات التجارية.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات