Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تركيا متهمة بمواصلة تصفية حزب الشعوب الديمقراطي المعارض

دعوى تطالب بحظره والبرلمان يجرّد النائب عمر فاروق من مقعده تمهيداً لسجنه

منذ عام 2016 جُرد 14 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من مقاعدهم (أ ف ب)

في خطوة تمهد الطريق لسجنه، وتمثل نقطة تحوّل جديدة في الحملة على حزبه المعارض، جُرد النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، من مقعده.

ورد البرلماني عن تقديمه للمحاكمة، "سأقاوم هذا الانقلاب على البرلمان، ولا يمكن أن تُداس إرادة الشعب". كما هتف عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، المعروف بأنه من أبرز مؤيدي الأكراد في تركيا، "لن نستسلم"، رافعين لافتات عليها صورة غيرغيرلي أوغلو.

وفي 2018، حُكم على غيرغيرلي بالسجن عامين ونصف العام بتهمة "الدعاية الإرهابية" بعد نشره مقالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول محادثات محتملة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني، المنخرط في حرب عصابات دامية في جنوب شرق تركيا، بأنه "جماعة إرهابية". وثبتت محكمة النقض هذه الإدانة الشهر الماضي.

ويدافع غيرغيرلي أوغلو عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، لا سيما مكافحة سوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون.

وقبل تجريده، أكد النائب أنه "لن يغادر" قاعة البرلمان من دون إرغامه على ذلك بالقوة. وقال، "يمكنهم أن يأتوا ويقبضوا عليّ كما فعلوا مع النواب الأكراد عام 1994".

وفي 1994، طُرد ثلاثة نواب بقوة السلاح من البرلمان بعد أن أدوا اليمين باللغة الكردية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورفض كثير من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بعد ظهر الأربعاء مغادرة قاعة البرلمان تضامناً مع غيرغيرلي أوغلو.

ويتعرض "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أحزاب البلاد، لقمع قاس منذ 2016 عندما زُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن.

وبينما يتهم الرئيس التركي الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لـ"العمال الكردستاني"، ينفي "الشعوب الديمقراطي" هذا الاتهام، ويقول إنه "ضحية قمع" بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.

ومنذ 2016، جُرد 14 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من مقاعدهم، ضمنهم غيرغيرلي أوغلو.

وفي سياق القمع، قدّم مدع عام تركي التماساً إلى المحكمة العليا، للمطالبة بحظر "الشعوب الديمقراطي"، لاتهامه بـ "أنشطة إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المدعي العام رفع "بياناً اتهامياً" إلى المحكمة العليا، طالباً بدء آلية لحظر الحزب.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار