Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأردن ينهي قضية "فتى الزرقاء" بجملة إعدامات

الأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية بعد وهي قابلة للطعن والاستئناف خلال 30 يوماً

حسمت محكمة أمن الدولة جدلاً استمر ستة أشهر في قضية الفتى صالح التي هزت الأردن لبشاعتها، وأسدلت الستار عليها عبر إصدارها حكم الإعدام بحق المتهمين الرئيسين وعددهم ستة من بين 17 آخرين، وتراوحت الأحكام على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس ما بين عامين و15 عاماً، بينما بُرئ سبعة.

وقوبلت الأحكام بارتياح من بعض المواطنين واعتبروا أنها تشكل ردعاً، خصوصاً بعد تكرار حدوث جرائم مروعة في الأردن خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن أحد المحكومين عليهم بالإعدام فار من العدالة، بينما لم تكتسب هذه الأحكام الدرجة القطعية بعد، وهي قابلة للطعن والاستئناف خلال 30 يوماً.

تسع تهم

ووجهت المحكمة إلى المتهمين تسع تهم، بينها الإرهاب وترويع المجتمع وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي وإحداث عاهة دائمة وحيازة سلاح ناري غير مرخص ومقاومة رجال الأمن العام والشروع بالقتل. واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى قرابة 50 شاهد نيابة ودفاع بالقضية.

وكان المتهمون اعتدوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الفتى صالح في محافظة الزرقاء، وبتروا يديه وفقأوا عينيه، في جريمة أثارت غضب الشارع، ودفعت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التدخل لإلقاء القبض على الجناة، تبعتها حملة أمنية مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على مئات الخارجين عن القانون وفارضي الإتاوات في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ إن المتهمين جميعهم أنكروا التهم المسندة إليهم خلال أولى جلسات الاستماع، فيما اعترف المتهم السادس في القضية أنه قام بقطع يدي الفتى صالح وفقء إحدى عينيه، فيما نفى المتهم أن يكون مذنباً عن باقي التهم باستثناء تهمة إحداث عاهة دائمة، ورفضت المحكمة الأخذ بالاعتراف.

ابتهاج شعبي

وشكر الفتى صالح في فيديو مصور العاهل الأردني والقضاء على الأحكام الصادرة في قضيته، وكذلك المواطنين الأردنيين الذين حولوا معاناته إلى قضية رأي عام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعبّر بعض الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ثقتهم بالقضاء، مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام حال التصديق عليها بشكل علني وفي الساحات العامة.

يشار إلى أنه العمل بعقوبة الإعدام عُلق في المملكة ثماني سنوات (2006 - 2014)، قبل أن يعاد العمل بها على إثر ازدياد جرائم القتل البشعة والعمليات الإرهابية، ومطالبة الشارع الأردني بإعادتها، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهتها منظمات حقوقية ودولية، من بينها "العفو الدولية".

وتتطلب أحكام الإعدام تصديق الملك ومحكمة التمييز قبل نفاذها، وتطبق على 25 بنداً وردت في قانون العقوبات الأردني، كما أنها تصدر عن أربع محاكم هي محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية.

المزيد من متابعات