Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الدبيبة يفتح الملف الأثقل في يومه الأول على رأس الحكومة

التعجيل بخروج القوات الأجنبية من البلاد اختبار حقيقي لرئيس الوزراء

ما أن أدى رئيس الحكومة الموحدة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق الاثنين، حتى توجّه إلى مدينة سرت، حيث تُعقد اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة حلول أهم المعضلات التي تواجه حكومته في أيامها الأولى، المتعلقة بتسريع خروج القوات الأجنبية من ليبيا، الذي يشكّل مطلباً شعبياً ودولياً ملحّاً في الوقت الحالي.

وأزاح أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان آخر عقبة قانونية في طريق حكومة الدبيبة قبل مباشرة مهماتها الثقيلة. وعام 2015، رفضت حكومة الوفاق تأدية اليمين في طبرق، ما أشعل الخلاف وتسبب في انقسام السلطات التشريعية والتنفيذية بين الشرق والغرب سنوات طويلة.

مناقشة الحلول في الملف الأثقل

لم ينتظر رئيس الوزراء الليبي طويلاً بعد أدائه اليمين، إذ بدأ مباشرة العمل على أهم الملفات التي تشكل "اختباراً حقيقياً" لحكومته، وهو التعجيل بخروج القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت ممكن.

ولمعالجة هذا الملف الحساس، الذي يعتبره كثيرون حاسماً في تحديد مصير الأزمة الليبية، التي توشك على مقاربة الحل النهائي، اجتمع عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت للتنسيق معها في اتخاذ "خطوات عاجلة" تحسم هذه القضية، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين الذين كلفتهم الأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوحدة الوطنية أن "الدبيبة ناقش مع اللجنة مسألة إخراج القوات الأجنبية وتوحيد الجيش الليبي"، مضيفاً أنه "بحث مع اللجنة أيضاً تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة تأمينه بعد ذلك".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد شدد في كلمته عقب أداء الدبيبة اليمين الدستورية، الاثنين، على الحكومة الجديدة بضرورة العمل على إخراج "المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من البلاد والترتيب للعملية الانتخابية"، باعتبارها ملفات ملحّة في المرحلة الحالية.

تعديل سعر الصرف

تزامناً مع هذه الجهود في المسار العسكري، أفادت مصادر ليبية متطابقة بأن حكومة الوحدة تسعى إلى اتخاذ خطوة مهمة لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، بمراجعة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي أقرّه المصرف المركزي بداية العام الحالي، ولاقى اعتراضات كثيرة في الشارع الليبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسعى حكومة الدبيبة إلى كسب ثقة الشارع ودعمه عبر هذه الخطوة، التي ترمي إلى تخفيف وطأة الأزمة المعيشية الصعبة التي يكابدها المواطنون نتيجة ارتفاع أسعار السلع، تماشياً مع قفزة بسعر العملة الصعبة في السوق المحلية.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر في مصرف ليبيا المركزي طرابلس، قولها إن "نقاشات تجري حالياً حول تخفيض سعر الصرف في الأسابيع المقبلة".

وقالت المصادر إن "سعر الصرف الجديد الذي تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى اعتماده بالتشاور مع المصرف المركزي هو 3.5 دينار مقابل الدولار الواحد، بدلاً من 4.48 المعمول به حالياً".

وعلّق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث على هذه الأنباء بتصريح مقتضب، قال فيه "من الوارد عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الأسابيع المقبلة لمناقشة تعديل سعر الصرف".

إشادة بالقرار الأول

وتلقّت الأوساط الشعبية والرسمية في ليبيا بارتياح القرار الأول الذي اتخذه الدبيبة، بتجميد حسابات المؤسسات والشركات والهيئات الليبية الكبرى حتى إشعار آخر، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن مستويات مخيفة من الفساد في التعاملات المالية لهذه المؤسسات.

ورأى نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الأسبق عبد الحفيظ غوقة أن "قرار وقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية مؤقتاً، يعكس رغبة الحكومة في مكافحة الفساد، لا سيما في ظل التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية أخيراً مثل ديوان المحاسبة".

وأضاف، "هذا القرار يمثل خطوة جيدة، ويجد تأييداً واسعاً في صفوف الليبيين، وحكومة الدبيبة يمكن أن تلعب دوراً في عمليات مكافحة الفساد، على الرغم من الهامش الزمني الضيق لها، لأنها لن تبدأ من الصفر، فثمة تقارير مختلفة واضحة تعكس حجم الفساد المالي في البلاد، من بينها تقارير دولية تبيّن مستوى الفساد المستشري في المؤسسات الوطنية".

البرلمان يناقش موازنة الحكومة

من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيناقش في جلسته الجديدة، المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، الموازنة العامة للدولة، بما فيها الموازنة المخصصة للحكومة الموحدة، المقدرة بنحو 60 مليار دينار، أي ما يقدر بنحو 13 مليار دولار، لتغطية نفقاتها خلال الأشهر التسعة المحددة لولايتها، وفق الاتفاق السياسي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن "المجلس سيناقش اعتماد موازنة واحدة للدولة، لتتمكّن الحكومة من مباشرة مهماتها وإنجاز استحقاقاتها المكلفة بها".

وأكد بليحق في مؤتمر صحافي الاثنين، أنه "جرت أيضاً إحالة ملف تضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبتّه قبل اعتماده من رئاسة البرلمان".

دعم دولي مكثف

وفور أداء حكومة الوحدة يمينها الدستورية أمام البرلمان، جددت منظمات دولية عدة ودول كبرى تعهداتها بدعم الحكومة، للعبور بليبيا إلى مرحلة الاستقرار بعد تنظيم الانتخابات العامة نهاية العام الحالي، ما يعطي دفعة إضافية للحكومة للنجاح في مهمتها الصعبة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، الذي يعلّق آمالاً كبيرة عليها في الفترة المقبلة لإخراج البلاد من أزمتها، بعد اجتماع كلمة المجتمع الدولي حولها بشكل واضح، وهو الذي كان متفرّقاً لسنوات، خلف الأطراف المتنازعة في الأزمة الليبية.

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل أن "الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة"، متعهداً بـ"العمل معها من أجل مستقبل أفضل لليبيين"، وفق بيان نشره موقع بعثة الاتحاد.

وقال ساباديل، عقب حضوره جلسة تأدية اليمين الدستورية للحكومة الموحدة، "يرنو الليبيون إلى التغيير وهم يستحقونه، ولقد استمعنا اليوم إلى رسائل قوية ومبشّرة حول المصالحة والوحدة".

أما السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، فشدد على أن "الولايات المتحدة ستدعم حكومة الوحدة الوطنية في تلبية الحاجات الملحّة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

بينما عبّر السفير البريطاني نيكولاس هوبتون عن دعم بلاده للحكومة، حتى يغلق ملف الأزمة نهائياً، بانتخاب سلطات دائمة للبلاد، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر"، "أداء الحكومة يمينها الدستورية أمام البرلمان يمثل خطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات". وتابع، "بلادي تتطلع إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي