يبدو أن الأزمة القطرية البحرينية السياسية قد تحولت لأزمة إعلامية، بعد تصريحات وزير الإعلام البحريني، يوم الإثنين، ينتقد فيها قناة الجزيرة القطرية ويتهمها بأنها "تخالف مبادئ اتفاق العلا" وأنها "استضافت مطلوباً أمنياً قبل أسبوع، وتسببت في سحب سفراء أكثر من 18 دولة خلال السنوات الماضية".
ويأتي تصريح وزير الإعلام بعد أقل من أسبوع من بيان لوزارة الخارجية البحرينية، حيث أعربت في مذكرة احتجاج عن "استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد 7 مارس (آذار)، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وإدعاءات باطلة"، بحسب البيان.
ونقلت الوكالة الرسمية في البلاد (بنا) عن وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي قوله "إن البرنامج التلفزيوني الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق العلا، والتي صرح بها وزير الخارجية القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون الأمني، وعدم التعرض لسيادة أي من دول المجلس، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة".
يأتي استهجان السلطات في البحرين بعد عرض القناة القطرية لبرنامج (خارج النص) الذي تناول كتاباً بعنوان (زفرات) يتحدث عن إدعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن (جو) المركزي في البحرين عام 2015، وهو ما تنفيه الحكومة البحرينية.
وتساءل الوزير البحريني عن أهداف توقيت البرنامج، داعياً للبحث عن "المموّل للقناة"، وأن هناك كما يقول "توجيهات مباشرة" لكنه لم يسمها.
وقال الرميحي، الذي يشغل منصبه منذ 4 مارس (آذار) 2016، إن "البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة استقطب ضيفاً غير معروف وليس له حضور سياسي أو اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنياً، وله مرجعية خارجية، ويحرض على كراهية النظام والعنف والإرهاب، كما أن البرنامج ناقش كتاباً ليس له وجود في أي مكتبة محلية أو عربية أو عالمية، وتم فيه التحريض بشكل مباشر وصريح على كراهية النظام والتشكيك في السلطات الأمنية والقضائية، وهو ما رسم الكثير من علامات الاستفهام على تفاصيل البرنامج وتوقيته".
"الرأي والرأي الأخر"
ويتهم الوزير التي تعيش بلاده أزمة دبلوماسية مع الدوحة عمرها أكثر من ثمانية عقود القناة بأنها "تسببت بسحب سفراء وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في أكثر من 18 دولة حول العالم من قطر" بسبب ما وصفها بـ "السياسات الإعلامية التي تنتهجها خلال السنوات الماضية"، وهي كما يقول "سياسات لا يمكن لها أن تندرج تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، لأنها تتطلب دقة وموضوعية وحيادية، وهي مبادئ لا تؤمن بها الجزيرة القطرية" على حد تعبيره.
ويرى الرميحي أن شعارات الجزيرة (الرأي والرأي الأخر) و(صوت الشعوب) "عفّ عليها الزمن" لأنها كما يقول "تتناقض جملة وتفصيلاً مع نهج القناة الذي أصبح مكشوفاً بالنسبة للمواطن القطري قبل غيره". ويواصل "القائمون على قناة الجزيرة القطرية يعانون الآن من شح المواضيع والدول التي يُسمح لهم بتناولها في قناتهم، وعلى رأسها الشأن الداخلي القطري الذي لا وجود له في هذه القناة".
وكانت البحرين قد استهجنت غير مرة أساليب الدوحة التي للتو عادت علاقاتها مع جيرانها في الخليج بعد مقاطعة رباعية من قبل السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر والتي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وهي أساليب ترى المنامة أنها "تتعارض مع اتفاقية العلا" والمصالحة مع الدوحة التي عقدت في 5 يناير (كانون الثاني) 2021 في السعودية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول الاتهامات البحرينية، وعدت شبكة الجزيرة في رد على أسئلة "اندبندنت عربية"، بأنها تهتم للأمر وستحاول الرد في أقرب فرصة"، لكن وحتى كتابة هذا التقرير لم نتلق أي رد.
المواضيع العالقة
ومحاولة لاتمام بنود قمة العلا، التي تنص على "وحدة الخليج والحوار"، يقول الوزير البحريني "الالتزام بالمواثيق جزء من أعرافنا الوطنية، وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات منها إرسال مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى التواصل مع الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون، لمعالجة هذا الأمر بصورة سريعة، مشدداً على أن مملكة البحرين عندما طلبت اجتماعات ثنائية مع دولة قطر تعلم تماماً أن معالجة القضايا العالقة تحتاج شيئاً من الصراحة والشجاعة والمكاشفة وليس لدينا ما نخفيه".
وكان أول اختبار رسب فيه الطرفان بعد أسبوعين من قمة "قاعة مرايا" بعدما لاحت في الأفق أزمة ثنائية بين البلدين، كشف عنها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في 21 يناير(كانون الثاني) المنصرم، خلال لقاء مع لجنة برلمانية، إذ أوضح عن عدم التزام الدوحة بأحد أبرز بنود الاتفاق، عندما قال "عقد اجتماعات ثنائية بين قطر ودول المقاطعة كل على حدة، بغرض التناقش حول نقاط الخلاف والوصول إلى نقطة التقاء حولها"، متهماً الدوحة بتعطيل هذا البند.
وأضاف الزياني "بناء على مقررات اتفاق العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية برسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حول القضايا والمواضيع العالقة بين الجانبين ضمن سلسلة لقاءات مرتقبة في البلدين، لكننا وحتى تاريخه لم نتلقَ رداً أو جواباً في شأن ما ورد في الرسالة المذكورة".
وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال في تصريحات في يناير الماضي، إن حل الخلافات الخليجية سيأخذ وقتاً وأن "الأزمة أحدثت شرخاً كبيراً والاتفاق بين دول الأزمة مبدئي وستكون هناك اجتماعات ثنائية لحل الخلافات العالقة".
وأكد أن "الدوحة لا تريد أزمات مع أي دولة وتسعى لعلاقة فيها احترام للسيادة". وأردف: "من أهم ما جاء في بيان العلا الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج".
وتابع: "أساسيات الاتفاق واضحة وهي عدم المساس بسيادة أي دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
