إثيوبيا تندد بتصريحات أميركية بشأن "تطهير عرقي" في تيغراي

ضمن تداعيات قضية إقليم تيغراي، أعربت إثيوبيا عن بالغ أسفها لتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التي وصف فيها العملية العسكرية للحكومة في الإقليم بـ "التطهير العرقي".

وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، إن "الحكومة الإثيوبية تعترض بشدة على تصريحات الوزير الأميركي والاتهامات التي وجهها إليها".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة الإثيوبية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واقتراحها مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيغراي، تواجه اتهامات غير صحيحة من قبل وزير الخارجية الأميركي".

ورأت إثيوبيا في تصريح بلينكن "مبالغة في الأمور بشكل غير متناسب"، مؤكدة أن حكومتها تولي أهمية خاصة لعلاقاتها طويلة الأمد والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وملتزمة بالعمل عن كثب معها لتقوية وتعزيز العلاقة الثنائية خلال السنوات المقبلة.

ووفق البيان، أعربت أديس أبابا عن تقديرها لدعم واشنطن أجندة الإصلاح الجارية في إثيوبيا.

ولفت بيان الخارجية الإثيوبية إلى أنه تم نشر فريق مؤلف من ممثلين عن المدعي العام الفيدرالي، ومفوضية الشرطة الفيدرالية في إقليم تيغراي للقيام بهذا العمل التحقيقي، مضيفة أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة تقوم بالتحقيق أيضاً.

اتهامات وتبادلات

وكان بلينكن حث في تاريخ سابق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي، التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيراً إلى وجود "عدد متزايد من تقارير يعتد بها على ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان". 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن حث آبي خلال اتصال هاتفي على سحب القوات التي جاءت من خارج تيغراي، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة الإثيوبي ومن إريتريا، وعلى وقف فوري للعنف.

وكانت إريتريا نفت الشهر الماضي ما أوردته منظمة العفو الدولية من اتهامات بأن قواتها قتلت مئات المدنيين في الإقليم.

ورفض وزير الإعلام يماني مسقل تقرير منظمة العفو الدولية، قائلاً إنها "لم تبذل أية محاولة للحصول على أية معلومات من إريتريا". 

وكانت المنظمة أعلنت أن جنوداً إريتريين يقاتلون في تيغراي ارتكبوا "مجزرة" أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لجريمة ضد الإنسانية. 

وجمعت المنظمة شهادات ناجين، واستخدمت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن الحدث الذي وقع في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.

وضمن موجة الاتهامات، أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان لها في فبراير (شباط) الماضي توفير مساعدات إنسانية للسكان في المناطق المتأثرة. وقالت اللجنة التابعة للبرلمان الإثيوبي، إنه لا يزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لتلبية حجم الحاجات الإنسانية في الوقت المناسب، كما اعترفت ببعض التجاوزات ضمن تحقيقاتها مع السكان والنازحين.

ومن جهتها، أكدت الحكومة الإثيوبية التزامها القاطع بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيغراي.

وضمن الاهتمام الحكومي الرسمي بتداعيات قضية الإقليم، كان رئيس الوزراء قدم في 11 مارس (آذار) الحالي دعوة رسمية للاتحاد الأفريقي للمشاركة عبر أجهزته المتخصصة في التحقيقات حول ما يشاع من تجاوزات إنسانية.

مواقف دولية

وعلى صعيد مساند للموقف الإثيوبي، فشل مجلس الأمن الدولي فشل في إصدار بيان بصدد العنف في إقليم تيغراي، بسبب معارضة كل من دولتي الصين وروسيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبة بإزالة عبارة "العنف في تيغراي"، ودعمت روسيا موقفها، وتذهب كل من الدولتين إلى أن القضية مسألة داخلية بالنسبة إلى إثيوبيا، وليست شأن الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، انتقد الاتحاد الأوروبي على نحو متكرر الحكومة الإثيوبية حول الأوضاع في تيغراي، وأوضاع اللاجئين الإريتريين في الإقليم. 

وأعرب عن "قلقه" عبر بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية في شأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما ظلت تنفيه الحكومة الإثيوبية بشدة.

وقال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث الإثيوبية متكو كاسا، في مؤتمر صحافي في 9 فبراير الماضي، إن نحو 2.5 مليون شخص في إقليم تيغراي يتلقون مساعدات إنسانية.