الصين وكوريا الشمالية تهيمنان على الزيارة الخارجية الأولى لوزيري بايدن

في الخطاب الرئيس الأول لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن السياسة الخارجية، الأسبوع الماضي، قال إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين "أكبر اختبار جيوسياسي" في العالم لهذا القرن، مضيفاً أن بلاده ستدير العلاقات مع الصين من "موقع قوة"، لينعكس ذلك في أول زيارة خارجية رسمية لبلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، حيث يتوجهان لزيارة الحلفاء في آسيا كجزء من جهود تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة التي تتزايد فيها التحديات.

ويتوجه وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، الإثنين، إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لمدة أربعة أيام من المحادثات، إذ تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز الشراكات مع الحليفين الإقليميين الرئيسين في آسيا، بينما تتوقع وسائل الإعلام الأميركية أن تهيمن التهديدات الصينية والكورية الشمالية بشكل كبير على المحادثات. وتهدف الزيارة إلى استعادة ما يأمله بايدن في أن يكون نهجاً هادئاً ومتوازناً للعلاقات مع طوكيو وسيول بعد أربع سنوات من المعاملات والعلاقات المزاجية في كثير من الأحيان في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

تحالف إندوبسفيك

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإنه بعد طمأنة نظرائهم في شأن التزامات الولايات المتحدة تجاه أمن اليابان وكوريا الجنوبية، يخطط بلينكن وأوستن لتركيز محادثاتهما على التعاون لمواجهة الصين والتحدي النووي من كوريا الشمالية ووباء فيروس كورونا. ففي الأشهر الأولى من إدارة بايدن، أشار إلى رغبته في إعادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (إندوبسفيك) على رأس أجندة السياسة الخارجية الأميركية.

فتماشياً مع شعاره "عودة أميركا"، تعهد بايدن بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة في صميم مبادراته الدولية. والأسبوع الماضي، شارك الرئيس الأميركي في قمة افتراضية مع زعماء الهند واليابان وأستراليا، وتحدث إلى زملائه من الدول الأعضاء في ما يسمى "الرباعية"، قائلاً إن "منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة أمر ضروري. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل معكم ومع شركائنا وجميع حلفائنا في المنطقة لتحقيق الاستقرار".

مساعٍ نحو كوريا الشمالية

وكجزء من هذا الجهد، و"للحد من مخاطر التصعيد"، كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ"أسوشيتد برس"، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن أنه تم بذل جهود للتواصل مع كوريا الشمالية منذ منتصف فبراير (شباط)، بما في ذلك من خلال ما يعرف باسم "قناة نيويورك". وقال المسؤول "لم نتلق أي رد حتى الآن من بيونغ يانغ".

وبينما تخطط واشنطن لاستراتيجيتها حيال المنطقة، قال المسؤول إنها ستواصل التشاور مع اليابانيين والكوريين الجنوبيين، وكذلك مع الصينيين، وتتواصل مع عديد من المسؤولين الأميركيين السابقين المعنيين بسياسة كوريا الشمالية، بمن في ذلك مسؤولون من إدارة ترمب.

وقلب الرئيس الأميركي السابق الأعراف الدبلوماسية رأساً على عقب من خلال لقائه ثلاث مرات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للتفاهم في شأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية. وعلى الرغم من نجاح ترمب في تحقيق خرق دبلوماسي كبير أسفر عن توقف التجارب النووية أو الصاروخية ومهدت للتقارب بين الكوريتين، لم تسفر لقاءات الزعيمين عن أي اتفاق. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفاد ون إن تشول، رئيس أركان القوات الجوية لجمهورية كوريا، لوسائل إعلام محلية، أن كوريا الشمالية قد تبدأ قريباً إجراء اختبارات صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات عند الانتهاء من إصلاحات حوض بناء السفن في شمال شرقي سينبو.

حزم ودبلوماسية

وفي حين تمنح إدارة بايدن الأولوية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، فإنها تواصل المسلك الدبلوماسي مع بكين والتعاون على صعيد القضايا العالمية ومجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك تغير المناخ والانتشار النووي. وفي الوقت نفسه، يوجه انتقادات إلى الصين في شأن مجموعة من القضايا المتعلقة باستخدامها التكنولوجيا والممارسات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان.

في المقابل، حث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الشهر الماضي، واشنطن على رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على بكين في شأن ملف الإيغور، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وقمع قطاع التكنولوجيا، قائلاً إنه ينبغي على الأميركيين "التخلي عن القمع غير العقلاني للتقدم التكنولوجي الصيني". وأصر وانغ على أن تتوقف الولايات المتحدة عن التدخل فيما تعده الصين من القضايا الداخلية، قائلاً إن "الرجل المحترم لا يلقي أبداً بسكينه وشوكته في الطعام الموجود في طبق شخص آخر". وفي حين دعا الوزير الصيني واشنطن إلى تفعيل آليات الحوار بين البلدين، قال إن على الولايات المتحدة احترام المصالح الحيوية للصين، وأن تكف عن إهانة الحزب الشيوعي الصيني والتنسيق مع الانفصاليين.

هذه التصريحات استدعت رداً أميركياً، إذ قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن تعليقات وانغ "تعكس النمط المستمر لميل بكين إلى تجنب اللوم على ممارساتها الاقتصادية المفترسة وافتقارها للشفافية، وفشلها في احترام اتفاقياتها الدولية، وقمعها حقوق الإنسان العالمية".

هذا، وسيلتقي بلينكن وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، مع كبار المسؤولين الصينيين في أنكوراج، ألاسكا، الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الأول لمسؤولين من البلدين منذ تولى الرئيس بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الاجتماع سيعقد في ألاسكا للسماح لبلينكن بحضوره في طريق عودته من رحلته إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي حين لا ينوي بايدن السير على نهج سلفه السابق الذي بدا على استعداد للإضرار بالعلاقات الأميركية الصينية بشكل صريح، سيستغل ما اتخذه ترمب من قرارات وخطوات اعتبرتها بكين عدائية. وسيبقي على التعريفات الجمركية التي كانت سبباً في حرب تجارية بين البلدين، وكذلك العقوبات الخاصة بقضية الإيغور، باعتبارها أدوات تفاوضية مع التنين الصيني.

واستغل بايدن زيارته الأولى للبنتاغون كقائد أعلى للقوات المسلحة، الشهر الماضي، للإعلان عن تشكيل فرقة عمل جديدة حول الصين، مكلفة إعادة دراسة نهج الولايات المتحدة في مجالات تتراوح بين المقاربة الاستراتيجية العسكرية والقوة إلى التكنولوجيا والاستخبارات.

وقال بايدن إن فرقة العمل "ستعمل بسرعة، بالاعتماد على الخبراء المدنيين والعسكريين في الوزارة لتقديم توصيات في غضون الأشهر القليلة المقبلة إلى (وزير الدفاع) لويد أوستن في شأن الأولويات الرئيسة ونقاط القرار كي نتمكن من رسم مسار قوي إلى الأمام في شأن الأمور المتعلقة بالصين". وأضاف أن الأمر سيتطلب جهوداً حكومية كاملة وتعاوناً من الحزبين في الكونغرس وتحالفات وشراكات قوية، و"هذه هي الطريقة التي سنواجه بها تحدي الصين ونضمن للشعب الأميركي الفوز في منافسة المستقبل".

وعندما وقع الانقلاب العسكري في ميانمار، حيث تتمتع بكين بنفوذ متزايد من خلال علاقات أوسع مع الجيش، دعا وزير الخارجية الأميركي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، يانغ جيتشي، لإدانة الانقلاب صراحة والمطالبة بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة والحائزة جائزة نوبل، أونغ سان سو تشي، إذ تجنبت بكين إدانة الانقلاب، ودعت بدلاً من ذلك إلى حل الأزمة بموجب دستور البلاد.

ردع موثوق به

وتتزايد التوترات بين واشنطن وبكين في تايوان، إذ تدعي بكين السيادة على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت مظلة الضمانات الأمنية الأميركية. وبعد أيام من تنصيب بايدن، أرسلت الصين طائرات حربية إلى مضيق تايوان، ما أثار إدانة من واشنطن، التي أرسلت سفينة حربية عبر المضيق.

وقبيل انطلاق جولته الآسيوية، قال وزير الدفاع الأميركي للصحافيين المرافقين له، الأحد، إنه يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة وإرساء "ردع موثوق به" في مواجهة الصين. وأضاف إنها "مسألة تحالفات وشراكات. والأمر يتعلق بتعزيز قدرتنا". وذكر أنه بينما كانت الولايات المتحدة تركز على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، كانت الصين تحدث جيشها في سرعة عالية. وأشار إلى أن "ميزتنا التنافسية قد تآكلت، لا تزال لدينا ميزة، ولكننا سنقويها".

وتابع أن "هدفنا هو التأكد من أن لدينا القدرات والخطط والمفاهيم العملياتية لنكون قادرين على توفير ردع موثوق أمام الصين أو أي جهة تريد مهاجمة الولايات المتحدة"، مضيفاً "ما أريده أنا ووزير الخارجية هو البدء في تعزيز هذه التحالفات، الاستماع وفهم وجهة نظرهم، بهدف التعاون معهم لنتأكد من أننا نعزز الاستقرار الإقليمي".