صنداي تايمز: شرطة لندن تحقق في تهم إرهاب ضد أسماء الأسد

أعلنت بريطانيا، الإثنين، 15 مارس (آذار)، فرض عقوبات جديدة على ستة حلفاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، "يبطش نظام الأسد بالشعب السوري منذ عقد لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي".

وتشمل قائمة العقوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة الأسد، والمموّل ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

تهم إرهاب ضد أسماء الأسد

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في تقرير لها الأحد، أن أسماء الأسد زوجة بشار الأسد، تخضع لتحقيق من جانب وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية، وأنها قد تواجه سحب جنسيتها البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تواجه أسماء الأسد اتهامات بأنها شجعت على ارتكاب أعمال إرهابية خلال الحرب السورية المستمرة منذ عشر سنوات.

وفيما لم يصدر النظام السوري أي تعليق بعد حول تلك العقوبات المفروضة، قالت "صنداي تايمز" إن الشرطة فتحت التحقيق الأوليّ بعد تلقيها ملفاً من شركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37" عن دور السيدة الأولى في الطبقة الحاكمة في سوريا، ودعمها الصريح للقوات المسلحة السورية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة البريطانية قوله، "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب تلقت إحالة بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2020 تتعلق بالصراع الحالي في سوريا، وما زالت الإحالة في مرحلة التقويم من جانب ضباط وحدة جرائم الحرب".

ويقول تقرير الصحيفة إن أسماء الأسد، البالغة من العمر 45 عاماً والأم لثلاثة أطفال، صعدت في سلم السلطة منذ تولي زوجها بشار الأسد الحكم قبل عقدين، ووسعت من امبراطورية أعمالها، وتلقي المحاضرات الداعمة للقوات المسلحة السورية، وهي القوات التي استهدفت مناطق مدنية على مدى الحرب في سوريا، تشمل مستشفيات ومدارس، مستخدمة القنابل والضربات الجوية والمدفعية، كما أن الأمم المتحدة أشارت إلى استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيماوية في المناطق المدنية، وهو ما يعتبر عملاً إرهابياً بحسب القانون البريطاني.

واعتبرت الولايات المتحدة الحكومة السورية راعية للإرهاب، وفرضت عقوبات على أسماء الأسد وعائلتها ضمن آخرين في قمة السلطة العام الماضي.

وأسفر الصراع في سوريا عن مقتل حوالى نصف مليون شخص، ونزوح 12 مليون آخرين.

ونقلت "صنداي تايمز" عن رئيس شركة المحاماة توبي كادمان أنه يعتقد بأن هناك أدلة قوية لإدانة أسماء الأسد التي تخضع لعقوبات بريطانية وأوروبية منذ العام 2012.

وأضاف، "عمل فريقنا القانوني على التحقيق في هذه المسألة لشهور عدة، ونتيجة لتلك التحقيقات تقدمنا بمراسلتين سريتين إلى إدارة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، ومن المهم ونحن نقترب من الذكرى الـ 11 لاندلاع الصراع في سوريا أن تكون هناك عملية فعالة تستهدف تحميل من ورائها المسؤولية".

وفي حال إدانة أسماء الأسد، ستنضم إلى قائمة من الشخصيات في أنظمة ديكتاتورية طالتهم العدالة في بريطانيا، ففي العام 1998 ألقي القبض في لندن على الجنرال أوغستو بينوشيه الذي حكم تشيلي لمدة 17 عاماً بنظام من الرعب، وبعد عام في الإقامة الجبرية بالعاصمة البريطانية، أفرج عنه وأعيد إلى تشيلي بعدما أرسلت له رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر زجاجة من الويسكي الاسكتلندي الفاخر.

ويقضي رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور حكماً بالسجن مدة 50 عاماً في بريطانيا بعد إدانته من جانب محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل تسع سنوات بارتكاب جرائم حرب في سيراليون، وألقي القبض أيضاً على زوجته أغنس ريفز تايلور في لندن العام 2017 بتهم تعذيب أسقطت بعد ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن التهم التي يمكن أن تواجهها أسماء الأسد هي الإدانة بالحث على الأعمال الإرهابية من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.

وترجّح "صنداي تايمز" ألا تستجيب أسماء الأسد لاستدعاء من محكمة في بريطانيا، ومن غير الواضح إن كان الادعاء سيضغط من أجل محاكمة غيابية، لكن يمكن إصدار مذكرة جلب من طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) تجعلها لا تستطيع السفر خارج سوريا، وإلا واجهت احتمال اعتقالها.

وتشير "صنداي تايمز" إلى أن التحقيقات تمثل ضغطاً على وزارة الداخلية تجعلها تسقط الجنسية البريطانية عن أسماء الأسد.

وولدت أسماء الأسد في ضاحية أكتون غرب لندن عام 1975، واسمها أسماء الأخرس، ووالدها طبيب سوري ميسور الحال تقع عيادته في هارلي ستريت وسط لندن، ودرست علوم الكمبيوتر في جامعة كنغز كوليدج، وعملت مصرفية في بنك "جيه بي مورغان" في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن) في العاصمة البريطانية، قبل أن تنتقل مع زوجها إلى سوريا العام 2000، وكان بشار يدرس طب العيون في بريطانيا عندما تعرف إليها وتزوجا.

وبحسب بروفايل طويل عنها في ملحق لمجلة "إيكونوميست"، فإن أحداً لم يكن يتوقع أن تصبح أسماء الأخرس، التي كانت تعرف بمدرستها الشهيرة في وسط لندن باسم إيما، أشبه ما تكون بايميلدا ماركوس على حد تعبير شخص ممن تحدثت إليهم "إيكونوميست"، في إشارة إلى زوجة ديكتاتور الفيليبين السابق فرديناند ماركوس.

ويقول كاتب البروفايل نيكولاس بلهام، "يخمن السوريون في دمشق وعواصم الغرب إذا ما كان لديها طموح سياسي نحو المنصب الأعلى في البلاد، فإذا أصبح كرسي بشار غير قابل للاستدامة، فهل يمكن للرئيسة أسماء أن تعيد للأغلبية السُنيّة بعض التعويض، بينما تحافظ على الاستمرارية، وهناك إشاعات بأن أحد أفراد العائلة التقى مسؤولين أميركيين أخيراً لاستكشاف دعمهم مثل هذه الخطة".

روسيا تنتقد التحقيق

من جانبه، وجه البرلماني الروسي دميتري سابلين انتقادات إلى المملكة المتحدة على خلفية الأنباء عن إطلاق الشرطة تحقيقاً أولياً بحق الأسد.

وقال سابلين، وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، للصحافيين الأحد: "مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه الـ11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس الدولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقاً بحقها، في تلك اللحظة تحديداً التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخراً لعلاج السرطان فيروس كورونا".

وأشاد سابلين بالجهود التي بذلتها زوجة رئيس النظام الرئيس خلال الحرب في "رعاية الجرحى وعوائل القتلى، بالإضافة إلى تنظيم رحلة لأهالي عدد من العسكريين الروس الذين قتلوا خلال النزاع إلى بلادها".

ماكرون يدعو إلى حلّ سياسي

في غضون ذلك، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته، الاثنين 15 مارس (آذار)، إلى "إيجاد حلّ سياسي" للنزاع في سوريا الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور 10 سنوات على اندلاعه.

وكتب ماكرون في تغريدة على "تويتر"، "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة". وأضاف، "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن".

وفي غياب التقدّم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.