عبّرت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عن "شديد الاستغراب والاستهجان" لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بـ"إنهاء محاكمة النشطاء والصحافيين والمعارضين السياسيين".
وقالت مصر، إن البيان الذي وقعته 31 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أخرى غالبيتها غربية، إنه يحتوي على معلومات "مُرسلة وغير دقيقة".
ويعد بيان مجلس حقوق الإنسان الحالي، الأول من نوعه منذ سنوات، من آخر بيان في العام 2014، كان قد دعا الحكومة المصرية إلى "رفع القيود المفروضة" على حرية التعبير والتجمع، ورفضته القاهرة في حينه.
إدانة لملف الحريات
وطالبت عشرات الدول مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب، لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى".
وجاء في البيان المشترك من 31 دولة، وقرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي، أن هذه الدول عبّرت عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين". مشيراً في ذلك بشكل خاص إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020، ووجهت إليهم تهماً على صلة بالإرهاب، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً.
وحضت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب"، منتقدة بشكل خاص، ما سمته "طريقة التدوير" التي تستعمل على حد وصفها لـ"إطالة فترات الإيقاف بعد انتهاء المدة القانونية عبر حيل إجرائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقّعت البيان دول أوروبية عدة، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما لم تؤيده أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.
القاهرة: مزاعم وادعاءات
وفي المقابل، ردت القاهرة سريعاً، إذ قالت وزارة الخارجية، إن بيان الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان تضمن "مزاعم وادعاءات"، مشددة في الوقت ذاته على "رفضها التام لما تضمنه البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".
ووفق ما جاء في بيان الخارجية، فقد أعربت مصر عن "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يجري توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان لديها"، قائلة إن "هناك ضرورة للمراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، وعلى هذه الدول التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد".
وبينما لم ترد الخارجية المصرية على أسئلتنا، أوضح بيانها أنه من المقرر أن تلقي البعثة الدبلوماسية في جنيف بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان، سيسلط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. معتبرة أنها مسألة تنطوي على "عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال"، "ولا يوجد بلد بإمكانه تنصيب نفسه مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن".
قانون الجمعيات الأهلية
ووفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان، ونقلت عن "وكالة الصحافة الفرنسية"، فإن الدول الغربية الموقعة على البيان تسعى إلى الضغط على السلطات المصرية لتطبق بشكل سليم قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019، ويسهل أنشطة المنظمات.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف كيفين ويلان إنها "رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها ضد المعارضة السلمية".
وأضاف، "على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي".
ودائماً ما تنفي السلطات المصرية وجود أي مساجين سياسيين في سجونها.
