ناشطون بريطانيون يدعون إلى "نزع الإعفاء من قانون المساواة عن الأسرة الملكية"

يدعو ناشطون مناهضون للعنصرية إلى نزع الإعفاء الذي تتمتع به الأسرة الملكية من قانون المساواة بين الأعراق و"معاملتها كسائر (مؤسسات) القطاع العام" بعد اتهامات بـ"العنصرية" وجّهتها ميغان وهاري.

ويحمي قانون المساواة، الذي بدأ العمل به عام 2010، الناس من التمييز داخل مكان العمل وفي المجتمع الأوسع.

ولدى المؤسسات كلها في القطاع العام التزام قانوني بالتقيد بهذا التشريع، من الحكومة والمؤسسات الخيرية إلى الشركات الكبرى والأحزاب السياسية. لكن الأسرة الملكية، التي يموّلها دافعو الضرائب من خلال المنحة السيادية، معفاة من هذه القواعد.

وقال باتريك فيرنون الحائز على رتبة "الضابط في الإمبراطورية البريطانية"، وهو أحد نشطاء حملة المساواة البارزين، لـ"اندبندنت" إن هذا الوضع يحتاج إلى تغيير.

وأضاف: "يتعيّن علينا أن نفكر في تغيير تشريع المساواة بين الأعراق لضمان تماشي الأسرة الملكية والنوادي الخاصة أيضاً مع بقية المجتمع حتى تتمكّن لجنة المساواة وحقوق الإنسان من التحقيق في المزاعم التي أثارتها ميغان وهاري في المقابلة التي أجرتها معهما أوبرا أو على أقل تقدير الاضطلاع بمراجعة مستقلة في ما يتصل بالمساواة بين الأعراق.

"وكان من الواضح تماماً من الاستماع إلى ميغان أن لديها على الأقل ثلاث خصائص محمية يشملها قانون المساواة إذ تعرّضت إلى التمييز باعتبارها امرأة حامل ومختلطة العرق وتعاني من مشكلات صحية عقلية. ولو كانت ميغان تعمل لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو شرطة العاصمة، لكان لها الحق في اتخاذ إجراءات.

"إن ما حدث يغذّي الخطاب الأوسع حول هشاشة البيض والحاجة إلى ضم رهاب الأفارقة كسبب آخر للتمييز، وهو ما يتعلق بالأشخاص المتحدرين من أصل أفريقي وذوي التراث الأفريقي. نحن ندرك معاداة السامية ورهاب الإسلام – لكن المجتمع والمؤسسات الكبرى لا تعترف بالعداء للسود، وهو عامل رئيس في كيفية التمييز ضد السود في أماكن العمل، وفي تلقّي الرعاية الصحية وفي المدارس وفي نظام العدالة الجنائية".

وكررت منظمة "واجهوا العنصرية" Stand Up To Racism ، وهي حملة تضم الآلاف من الأعضاء في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مشاعر السيد فيرنون.

وقالت سابي دالو، المنظِّمة المشاركة لـ"واجهوا العنصرية"، لـ"اندبندنت": "لا ينبغي أن تكون هناك حصانة للأسرة الملكية من تشريع العلاقات العرقية؛ إنه تشريع حاسم يفرض واجباً قانونياً على الهيئات العامة لتعزيز مكافحة العنصرية بنشاط".

وأصيبت وينفري بصدمة واضحة حين روى دوق ودوقة ساسيكس كيف أثار أحد أفراد الأسرة – ليس الملكة أو دوق إدنبرة – مخاوف في شأن لون بشرة ابنهما أرتشي قبل أن يولد.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكينغهام الثلاثاء ما يلي: "حزن أفراد الأسرة جميعاً حين علموا كم كانت السنوات القليلة الماضية مليئة بالتحديات لهاري وميغان. والمسائل المطروحة، لا سيما تلك المتعلقة بالعرق، مسائل مقلقة. وعلى الرغم من أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنها تُؤخَذ على محمل الجدّ وستتناولها الأسرة على انفراد. وسيكون هاري وميغان وأرتشي دوماً من أفراد الأسرة المحبوبين للغاية".

ووصفت دالو بيان الأسرة الملكية بأنه "مخيّب للآمال"، وقالت إن إدانة قوية للعنصرية وتأكيداً على أهمية دعم الصحة العقلية، تنقصانه.

"لا بد من إجراء تحقيق رسمي وعلني من قبل قصر باكينغهام في مزاعم العنصرية التي تشكّك في لون بشرة أطفال دوق ودوقة ساسيكس. فالاتهامات بالعنصرية في الأسرة الملكية ليست شأناً أسرياً خاصاً".

ورداً على الجانب الآخر من العنصرية، أي المعاملة التي تلقاها ميغان ماركل من وسائل الإعلام والصحافة البريطانية الرئيسة، قال ويمان بينيت، المنظِّم المشارك الآخر لـ"واجهوا العنصرية": "توضح هذه المسألة برمّتها أهمية القضاء على العنصرية في المجتمع الأوسع نطاقاً. فوسائل الإعلام الأساسية تعمل لتغذية العنصرية، من تشويه صورة عضو أسود في الأسرة الملكية، والمجتمعات المسلمة واليهودية والآسيوية والصينية واللاجئين، إلى الانتقاص من الركوع على ركبة لدى حركة 'حياة السود مهمة'. والعنصرية على القمة تؤدي إلى هجمات عنصرية عنيفة على الأرض".

وأفادت "حياة السود مهمة في المملكة المتحدة" بأن النظام الملكي "يضرب بجذوره التاريخية في الاستعمار وسيادة البيض"، ولا تعكس المخاوف الأخيرة إلا هذه الحقيقة.

وقال ناطق باسم الحركة لـ"اندبندنت": "إن معاملة ميغان ماركل ليست سوى دليل إضافي على أن السود في بريطانيا لا يمكنهم الإفلات من العنصرية، حتى لو كانوا موجودين في أكثر المؤسسات ثراءً وقوة في البلاد".