الأمن في ميانمار يداهم مجمعا لمضربين عن العمل

داهمت قوات الأمن في ميانمار، اليوم الأربعاء، مجمع موظفي السكك الحديدية المضربين عن العمل، الذين يعارضون المجلس العسكري، في الوقت الذي عين فيه أعضاء البرلمان المخلوعين إحدى الشخصيات المعروفة قائماً بأعمال نائب الرئيس، المعتقل حالياً، للاضطلاع بمهام السياسيين المحتجزين.

ويشارك موظفو السكك الحديدية في حركة عصيان مدني أعاقت عمل الحكومة وشملت إضرابات للبنوك والمصانع والمتاجر منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب الأول من فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن بالقرب من مجمع موظفي السكك الحديدية. وقال أحد المشاركين في الإضراب عبر الهاتف إنهم يخشون من عملية وشيكة ضدهم.

وأضاف الشخص الذي طلب أن تتم الإشارة إليه باسم ما سو بدلاً من اسمه بالكامل "أعتقد أنهم سوف يعتقلوننا. أرجوكم ساعدونا".

وفي بث مباشر على "فيسبوك" من المنطقة هتف أناس قائلين "هل نحن موظفون متحدون؟ نعم نحن متحدون". وادعى أحد المعلقين على البث أن الشرطة تحاول إزالة الحواجز وتهدد بإطلاق النار.

ولا يمكن التحقق من التفاصيل على نحو مستقل. ولم يرد مسؤولو الشرطة والجيش على طلبات للتعليق.

قائم بأعمال نائب الرئيس

وفي لفتة رمزية، أفاد إعلان نشر على صفحة "فيسبوك" الخاصة بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية يوم أمس الثلاثاء بأن المشرعين المخلوعين قد عينوا ماهن وين خاينغ ثان، الذي كان رئيساً لمجلس الشيوخ، كقائم بأعمال نائب الرئيس لأداء مهام الرئيس المعتقل وين مينت والزعيمة سو تشي. ولا يعرف مكان ماهن وين خاينغ ثان.

ويتم تنظيم احتجاجات يومية ضد الانقلاب في جميع أنحاء البلاد وتستخدم قوات الأمن القوة على نحو متزايد لإخماد تلك الاحتجاجات.

وقالت جميعة مساعدة السجناء السياسيين إن أكثر من 60 متظاهراً قتلوا واعتقل 1900 منذ الانقلاب.

ورفض بعض أفراد الشرطة أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وفروا إلى الهند المجاورة، وفقاً لما ورد في مقابلة مع أحد الضباط وما كشفت عنه وثائق سرية للشرطة الهندية.

مجلس الأمن

وفي السياق نفسه، أخفق مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار ويدعو الجيش للتحلي بضبط النفس ويهدد بالنظر في "إجراءات أخرى"، لكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ستستمر على الأرجح.

وقال دبلوماسيون إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند ‬‬وفيتنام في وقت متأخر الثلاثاء إدخال تعديلات على مسودة بريطانية بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بالإجماع على مثل هذه البيانات.