Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ودائع المصريين في البنوك تتجاهل تداعيات كورونا

تجاوزت 325 مليار دولار في حين زادت القروض بنسبة 1.09 في المئة

ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للحكومة خلال أكتوبر 2020 إلى 48.932 مليار دولار (أ ف ب)

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن ودائع المصريين لدى البنوك وعمليات الإقراض تجاهلت التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة كورونا، وواصلت الارتفاع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، إلى ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك المصرية بخلاف البنك المركزي المصري، خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.09 في المئة على أساس شهري.

وأوضح أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك سجل 2.38 تريليون جنيه (151.931 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، من نحو 2.36 تريليون جنيه (150.798 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) 2020، بزيادة قيمتها 25.61 مليار جنيه (1.636 مليار دولار).

زيادة كبيرة في الإقراض الحكومي

ووفق البيانات، فقد ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للحكومة خلال أكتوبر إلى نحو 765.79 مليار جنيه (48.932 مليار دولار)، مقابل نحو 754.97 مليار جنيه (48.240 مليار دولار) خلال سبتمبر الماضي.

وتوزع إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة إلى 490.97 مليار جنيه (31.371 مليار دولار) بالعملة المحلية، و274.82 مليار جنيه (17.560 مليار دولار) بالعملة الأجنبية.

كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة خلال أكتوبر إلى نحو 1.616 تريليون جنيه (103.258 مليار دولار)، مقابل نحو 1.602 تريليون جنيه (102.364 مليار دولار) خلال سبتمبر.

وبالنسبة إلى القطاع العائلي، فقد بلغت أرصدة القروض المقدمة له خلال أكتوبر نحو 488.94 مليار جنيه (31.242 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 480.88 مليار جنيه (30.727 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قيمتها 8.06 مليارات جنيه (0.515 مليار دولار).

وكشفت البيانات أن أرصدة القروض للأفراد الطبيعيين بلغت في أكتوبر نحو 482.34 مليار جنيه (30.820 مليار دولار)، مقابل نحو 474.607 مليار جنيه (30.326 مليار دولار) في سبتمبر.

ودائع العملاء تواصل النمو

على صعيد ودائع العملاء في الجهاز المصرفي، فقد كشف البنك المركزي ارتفاعها في نهاية أكتوبر الماضي، بنحو 35.464 مليار جنيه (2.329 مليار دولار)، لتسجل نحو 5.088 تريليونات جنيه (325.111 مليار دولار) مقابل نحو 5.053 تريليونات جنيه (322.875 مليار دولار) خلال سبتمبر السابق، مسجلة زيادة نسبتها 0.69 في المئة.

وأوضح المركزي المصري، أن الودائع الحكومية تراجعت بقيمة 11.3 مليار جنيه (0.722 مليار دولار)، لتبلغ نحو 874.2 مليار جنيه (55.859 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، مقابل نحو 885.44 مليار جنيه (56.577 مليار دولار) في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 756.18 مليار جنيه (48.813 مليار دولار)، في حين بلغت بالعملة الأجنبية نحو 108.96 مليارات جنيه (6.962 مليارات دولار). كما سجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعاً بنهاية أكتوبر لتبلغ نحو 4.139 تريليونات جنيه (264.472 مليار دولار) مقابل نحو 4.167 تريليونات جنيه (266.261 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.

وأشارت البيانات إلى زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 3.56 تريليونات جنيه (227.476 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، مقابل نحو 3.514 تريليونات جنيه (224.536 مليار دولار) في سبتمبر.

كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 653.85 مليار جنيه (41.779 مليار دولار) مقابل نحو 653.53 مليار جنيه (41.759 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي

كان تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، قد كشف أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي واتخاذ التضخم اتجاهاً هبوطياً، الذي أسهم أخيراً في دعمه وضع الحكومة لعدد من التدابير المحددة التي تهدف إلى تجنب نقص المواد الغذائية.

وكشف التقرير أن القطاع المصرفي حافظ على أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي، إذ قدمت السلطات حزمة من التدابير اللازمة لمساعدة المقترضين المتضررين بشدة. وفي واقع الأمر، ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة، إذ بلغت 3.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020 (مقابل 3.9 في المئة و 4.1 في المئة خلال الربعين الثاني والأول من عام 2020 على التوالي).

في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما تسارعت وتيرة نمو الائتمان المحلي بقوة إلى 23 في المئة خلال ديسمبر مقابل 7.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2019 وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وبصفة خاصة الإجراءات الحكومية التي أسهمت في تشجيع الإقراض، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر.

وأعلن البنك المركزي المصري عن زيادة نسبة محافظ القروض لتلك المؤسسات (بموجب بعض شروط الاقتراض الميسرة) إلى 25 في المئة بهدف تعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل للشباب المصري. ونتيجة لذلك، فإنه يتوقع خلال العامين المقبلين أن يظل نمو الائتمان مرتفعاً على الرغم من أنه قد يتباطأ قليلاً عن أعلى مستوياته (بمعدلات أحادية الرقم متوسطة إلى مرتفعة) في ظل تلاشي تأثير إجراءات دعم الائتمان المطبقة أخيراً.