تمرير قانون "القائمة المفتوحة" يستعجل الانتخابات البرلمانية في الجزائر

يبدو أن الجزائر تتجه لتنظيم انتخابات برلمانية في القريب العاجل، بعد تمرير قانون الانتخابات الجديد مباشرة بعد حل البرلمان، وفي حين سعت الحكومة من أجل نصوص قوية لتنظيم العمل السياسي والفعل الانتخابي، تبقى رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق المقبل التحدي الأكبر للسلطة.

إجراء نادر

في إجراء نادر، صدر قانون الانتخابات بأمر رئاسي في ظل غياب مجلس برلماني، وشدد الرئيس عبدالمجيد تبون الذي ترأس مجلس الوزراء خلال المصادقة، على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المرشحين، وسد كل منافذ التلاعب التي كرسها قانون الانتخابات السابق، مع الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية، ورفع حصة الشباب في الترشيحات ضمن القوائم إلى النصف بدل الثلث، وأيضاً رفع حصة الجامعيين منهم إلى الثلث دعماً للكفاءات وخريجي الجامعات، وتشجيع تمثيل النساء بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.

يحق للرئيس أن يشرع

وفي السياق، اعتبر الناشط السياسي، سعيد مرسي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "إذا فرضنا وجود البرلمان فقد تعودنا على المصادقة من دون تعميق النظر، بل الموافقة بعد نقاش سطحي من دون اعتراض"، وقال إنه "وفق الدستور يحق للرئيس أن يشرع بأوامر تنفيذية بين دورتين للبرلمان، أي في غيابه"، مضيفاً أنه مهما كانت بعض النصوص إيجابية، فهي لا تكتسب طابع الشرعية في ظل عدم التمكين لديمقراطية حقيقية.

وتابع مرسي، أن القانون الجديد هو تجديد للاستمرارية وليس حلاً لمعضلة النظام الذي يجب أن يتغير جذرياً، موضحاً "الحاصل ورثنا بعضه من عهد الاستعمار وبعضه من استبداد المغالبة بعد الاستقلال التي أملت إرادتها على الشعب وحددت له خياراتها المرفوضة".

إزالة الشكوك

ولإزالة الشكوك والرد على انشغالات أثارتها أحزاب سياسية على هامش لقاءاتها بالرئيس تبون في إطار المشاورات حول أوضاع البلاد وعديد القضايا الداخلية والخارجية، أكد أستاذ القانون العام، حاج مختار بوداعة، أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية في يوم واحد، وأبرز أن الرئيس ينظر إلى ضرورة التغيير داخل المجالس المنتخبة، بالتالي هنا تكمن ضرورة الذهاب بسرعة وفي الآجال القانونية نحو انتخابات برلمانية ومحلية، "خصوصاً ونحن ننتظر أن تكون الورشة المقبلة حول إعادة النظر في القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية بما يمنح صلاحيات واسعة للمجالس المحلية، بهدف ضمان مشاركة واسعة للمواطن في صناعة القرار المحلي".

القائمة المفتوحة لمواجهة الفساد

من جهة أخرى، أثارت مسألة "المال الفاسد" الذي كان سيد المشهد خلال انتخابات فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كثيراً من الجدل لدى الأوساط السياسية المعارضة كما الحراك الشعبي، بسبب فضائح شراء صدارة القوائم الانتخابية، وأيضاً دفع رشى من أجل الحصول على كرسي برلماني، الموضوع الذي أخذه الرئيس تبون بعين الاعتبار وانتقل إلى القائمة المفتوحة لإبعاد الفساد السياسي عن العملية الديمقراطية الهادفة إلى إحداث التغيير، وهو ما كشف عنه أخيراً، في مقابلة مع وسائل إعلام، بالقول، إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي الذي طال الانتخابات السابقة.

وتسمح القائمة المفتوحة للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب من دون التصرف في الترتيب.

البرلمان المقبل شاب بخطاب جديد؟

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رابح لونيسي، يرجع المصادقة على قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي، إلى حل البرلمان في خطوة كانت ضمن الوعود الـ54 في برنامج تبون، كما أنها جاءت تلبية منه لأحد مطالب الحراك الشعبي، وقال، "لكن بيت القصيد هو الحرص على عدم تمريره على برلمان مشكوك في شرعيته ويسيطر عليه المال الفاسد الذي يحاربه تبون"، وتابع أنه بتعبير آخر، تصرف لإضفاء نوع من المصداقية على القانون.

ويواصل لونيسي، أن تبون يعلم جيداً أن تمرير القانون على البرلمان المحلول يعني إمكانية تحريفه عن مقاصده، بخاصة أنه كان وزيراً ويعلم ما وقع لكل القوانين الإصلاحية السابقة بسبب نواب الموالاة والأحزاب الحاكمة آنذاك، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيفرز برلماناً بطبقة سياسية جديدة تغلب عليها فئة الشباب، بينهم كثير من الحراكيين، وبشأن البرلمان المقبل ختم قائلاً، "نعتقد أنه سيسيطر عليه المجتمع المدني بأفكار وخطابات تتماشى مع المرحلة الجديدة".

وفي إطار شرح مقاصد القانون ونوايا السلطة، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد، أحدث ثورة حقيقية في النظام الانتخابي في الجزائر، لا سيما في ما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بأخرى مفتوحة، مشيراً إلى أن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية والمجتمع المدني يكرس فعلاً الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس تبون والحراك الشعبي.