قطع الإنترنت وسيلة إيران الدائمة لإخفاء الانتهاكات

بعدما قطعت إيران الشهر الماضي خدمة الإنترنت عن محافظة سيستان -بلوشيستان جنوب شرقي البلاد مدة أيام للتعتيم على تظاهرات، أفاد ناشطون بأن الحكومة تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند حدوث احتجاجات.

وبحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قُتل 10 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار في 22 فبراير (شباط) على ناقلات وقود قرب مدينة سراوان في محافظة سيستان - بلوشيستان، مما أثار تظاهرات أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي.

إلا أن معلومات قليلة تسربت عن الأحداث بسبب قطع السلطات بشكل شبه كامل خدمة الإنترنت في هذه المحافظة على مدى أيام، اعتباراً من 22 فبراير، وهي من بين الأكثر حرماناً في البلاد، حيث يعيش أفراد أقلية البلوش ذات الغالبية السنية، في بلد غالبية سكانه شيعة.

وتقع محافظة سيستان - بلوشيستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وشهدت انعدام استقرار بين عامي 2005 و2010 جراء تمرد قادته مجموعة من أقلية البلوش، ولا تزال تحصل فيها بشكل متكرر هجمات واشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، إذ تنسب طهران أعمال العنف هذه إلى جماعات متطرفة أو انفصالية، تتهم إسلام أباد بدعمها.

"إخفاء الانتهاكات"

ووفق معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من ناشطين بلوش، قُتل 10 أشخاص على الأقل بينهم شاب عمره 17 عاماً في 22 فبراير، عندما "استخدم الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني القوة المفرطة ضد ناقلي وقود غير مسلحين بالقرب من مدينة سراوان".

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، راها بحريني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الحصيلة "تقدير منخفض"، وقد وثقها الناشطون البلوش بعد تأكيد أسماء الضحايا.

وأكدت منظمة العفو والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير، "أكسس ناو" و"المادة 19" و"ميان غروب"، في بيان مشترك، أن قطع الإنترنت "تدبير تستخدمه السلطات على ما يبدو كوسيلة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم محتملة مثل إعدامات خارج نطاق القضاء".

هدف مزدوج

وبحسب هذه المنظمات، فإن قطع خدمة الإنترنت الذي يذكر بما حصل في الأشهر الأخيرة أثناء اضطرابات في بيلاروس وميانمار والنيجر، له هدف مزدوج، وهو منع المواطنين من استخدام خدمات تبادل الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبئة وتنسيق التظاهرات، إضافة إلى عرقلة جمع المعلومات حول أية جريمة ارتكبتها قوات الأمن، ويمكن أن تُستخدم لتحريك الرأي العام.

وقالت الباحثة في منظمة "المادة 19"، مهسا عليمرداني، إن "ذلك يهدف إلى إلحاق الضرر بجمع الأدلة على انتهاكات مصورة ونشرها، وكذلك بقدرة السكان على التعبئة والتنسيق".

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، منعت السلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة الإنترنت على أراضيها، في وقت كانت البلاد تشهد تظاهرات غير مسبوقة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، قمعتها السلطات بعنف. ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان أن يتم استخدام الحيل نفسها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف، والتي من المرجح أن تكون متوترة.

نقص في المعلومات

في سيستان - بلوشيستان، قطعت السلطات خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة التي تمثل في هذه المنطقة أكثر من 95 في المئة من طريقة الوصول إلى الشبكة، وبخلاف أقليات أخرى في إيران، فليس لدى أفراد أقلية البلوش تمثيل قوي ومنظم في العالم الغربي يمكن أن ينوب عنهم ويندد بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى السلطات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بهجمات على مبان حكومية في سراوان، وبمقتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في عاصمة المحافظة زاهدان. ووصف حاكم مقاطعة زاهدان، أبوذر مهدي نخعي، المعلومات التي تفيد بمقتل أشخاص خلال تظاهرات بأنها "مضللة".

وأوضحت بحريني أن قطع الإنترنت "قلص بشكل كبير كمية المعلومات التي تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الوصول إليها من خلال اتصالاتهم أو شهود عيان"، واعتبرت أن "السلطات تدرك تماماً أنها تمنع العالم الخارجي من أن يكون على علم بحجم الانتهاكات على الأرض وخطورتها". ورأت الباحثة في منظمة العفو أن قطع الإنترنت أصبح "نمطاً" في إيران.

وفي مارس (آذار) الحالي، نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الأحداث التي "تسببت بمقتل 12 شخصاً على الأقل"، معربة عن "قلقها العميق" حيال قطع الإنترنت المعمم.

وقال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في العراق ومقره نيويورك، هادي قائمي، إن "قوات الأمن قتلت مئات المتظاهرين في نوفمبر 2019، وتفعل ذلك من جديد اليوم".