لم يبدِ رجل الأعمال عثمان كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، أي تفاؤل في شأن إصلاحات يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذها في النظام القضائي، الذي وصفه كافالا بأنه يُستغل لإسكات المعارضة.
القضاء على "معارضي أردوغان"
وقال كافالا (63 عاماً)، المعروف باهتمامه بالعمل الخيري والذي قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن من دون إدانة، لوكالة "رويترز"، إن القضاء يسعى الآن إلى "القضاء" على كل من يعتبر من المعارضين السياسيين لحكومة أردوغان، وذلك بعد أن شهد تقييد النظام القضائي لحقوق الإنسان على مدى عقود.
ورد كافالا على أسئلة "رويترز" كتابة عبر محاميه بعد أيام من إعلان أردوغان عن "خطة عمل حقوق الإنسان"، قال إنها ستعزز حقوق نزاهة المحاكمة وحرية التعبير.
وبالنسبة للمنتقدين في الداخل والخارج، تعتبر قضية كافالا خير مثال على ما يصفونه بحملة لقمع المعارضة وتسييس القضاء في عهد أردوغان، خصوصاً منذ انقلاب فاشل في 2016.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لا تهدف إلا إلى حماية الأمن القومي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المحكمة تبرّئه والسلطات تعيد اعتقاله
وقال كافالا عن الإصلاحات، "بصفتي شخص تعرض لظلم متفاقم لأكثر من ثلاث سنوات، وشهد في الوقت ذاته ما يحدث في قضايا سياسية أخرى، لا يمكنني أن أكون متفائلاً في شأن مستقبل العلاقة بين السياسة والقضاء".
واعتقل كافالا للمرة الأولى أواخر 2017 ضمن ما يتعلق باحتجاجات في أنحاء البلاد، انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.
وبرّأت المحكمة ساحته من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمحاولة الانقلاب في 2016.
ووافقت محكمة في يناير (كانون الثاني) على ضم القضيتين المرفوعتين بحقه بعد أن أسقطت محكمة استئناف حكم البراءة الصادر بحق تسعة أشخاص بينهم كافالا في محاكمة أحداث جيزي.
وردت وزارة العدل التركية على تصريحات كافالا بالقول إن" القضاء التركي مستقل".
