إغلاق هرمز وعملات مشفرة... سيناريوهات إيرانية للخروج من مأزق العقوبات الأميركية على النفط

انشغلت دولٌ عدة في المنطقة بالقرار الأميركي المتعلق بإنهاء الإعفاءات للدول التي ما زالت تشتري نفطاً من إيران، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، إذ تتوقف كل صادرات النفط الإيراني في مايو (أيار) المقبل، وسيكون من الصعب بعد هذا التاريخ لجوء النظام الإيراني إلى التحايل الاقتصادي على سلسلة العقوبات، في وقت توقَّع فيه خبير اقتصادي أن تلجأ طهران إلى أساليب أخرى، مثل التعامل بالعملات المشفرة، مثل "بيتكوين" وغيرها لتنفيذ عملياتها التجارية، لتكون بعيدة عن الرقابة الدولية.

مخارج وقنوات قانونية

القرار، الذي يستهدف تقليص صادرات إيران من النفط والغاز إلى الصفر، ما يعني حرمانها من مصدر دخلها الرئيس، وصفه القنصل العام الإيراني لدى دولة الإمارات عبد الرسول دوكوهكي بأنه "غير قانوني، ولا يتماشى مع الأعراف الدولية".

وأكد في اتصال مع "اندبندنت عربية" أن بلاده ستتصدى له في المحافل الدولية، وستتفاوض في هذا الإطار مع الاتحاد الأوروبي وبلدان الجوار الإيراني، لا سيما منها دول الخليج وباكستان، والعراق من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال  الدبلوماسي الايراني "سنحاول إيجاد مخارج وقنوات قانونية لبيع النفط والغاز الإيرانيين". وتوقَّع أن يشكل القرار الأميركي مصاعب للشركات الإيرانية، وتحديداً تلك التي تعمل في دولة الإمارات في مجال النفط والغاز.

انكماش اقتصادي

هل يكفي التحرك الدبلوماسي الإيراني لمواجهة أزمة من هذا النوع؟ يجيب الخبير المالي والاقتصادي عبد العظيم الأموي، رئيس أبحاث السوق في تيتشين TETchain، في اتصال، "إن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي على قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن والبنوك في إيران، أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وتآكل التدفقات من العملات الصعبة، وهبوط العملة إلى مستويات قياسية".

وتوقع الأموي حدوث انكماش اقتصادي حاد في إيران، مقترناً بـ"تضخم مفرط" أوHyper Inflation (عندما يتجاوز التضخم 50% على القراءة الشهريَّة). وقد يصبح وضع إيران شبيهاً بوضعي فنزويلا والسودان، بمعنى تأثر القوة الشرائية للعملة، وانعكاس ذلك على الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين الإيرانيين، لا سيما منها الغذاء والدواء.

طاولة المفاوضات هي الحل

فما إذن الخيارات الإيرانية؟ قال الخبير الاقتصادي "إنها محدودة جداً"، ويضيف "في حال أصرت الصين على مواصلة شراء النفط الإيراني ستجد نفسها أمام عائق لوجيستي، نظرًا إلى الصعوبات التي ستشهدها عمليات نقل البترول إلى مصافيها وسط العقوبات وكلفة التأمين العالية، والتسويات المالية المعقدة في ظل العقوبات". لكن الأموي لم يستبعد احتمال "لجوء إيران إلى العملات المشفّرة مثل "بيتكوين" وغيرها لإتمام هذه العمليات.

وأكد أن "دول المنطقة ستزيد إنتاجها من النفط لتعويض الإنتاج الإيراني المقدر بأقل من مليون برميل في اليوم، وذلك لإبقاء التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية انطلاقاً من سياسة منظمة (أوبك) الحريصة على عدم إحداث بلبلة في هذا المجال".

وعن خيار التصعيد والتلويح الإيراني المتكرر بإقفال مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وخروج ناقلات النفط من المنطقة، قال الأموي "هذا غير متوقع، لأنه سيكون محاولة انتحار فاشلة، فإيران تتقن سياسة التهديد الفاشلة"، واعتبر أن خياراتها قليلة، وستجد نفسها مضطرة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تسوية مع الأميركيين في النهاية.