يترقب الأردنيون إجراء تعديل موسع على حكومة عمر الرزّاز، خلال الأسابيع المقبلة، لامتصاص غضب الشارع من الأوضاع الاقتصادية المتردية.
في الأثناء يستعد ناشطون لإعادة التحركات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، إلى منطقة الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الحكومة. علماً أن شهر رمضان 2018 شهد احتجاجات أطاحت حكومة هاني الملقي وخلفه الرزاز.
وتؤكد مصادر لـ"اندبندنت عربية" أن الرزّاز استأذن الملك عبد الله الثاني لإجراء تعديل ثالث على حكومته التي قاربت على إنهاء عامها الأول، استباقاً لاندلاع احتجاجات معيشية.
ويدلل مراقبون على قلق حكومة الرزاز من عودة الاحتجاجات إلى الدوار الرابع بجملة قرارات شعبية اتخذتها، ومنها تخفيض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية خلال رمضان، والطلب من المصارف إعفاء المقترضين الأردنيين من سداد قروضهم خلال رمضان، وإرجاء تطبيق ضريبة جديدة على المحروقات.
تعديل ثالث أم رحيل
الحكومة الحالية التي جيء بها على وقع احتجاجات شعبية بمطالب معيشية، وضمت أحد أبرز المتظاهرين آنذاك وزير الاتصالات الحالي مثنى غرايبة، أجرت تعديلين على طاقمها حتى الآن، الأول بعد أربعة أشھر من عمرها، والثاني في 22 يناير (كانون الثاني) 2019.
وتواجه الحكومة الحالية، والحكومات المتعاقبة، مهمة إحداث انفراج حقيقي في الملف الاقتصادي في الأردن. وقد تراجع اهتمام الأردنيين بأنباء التعديلات الحكومية لأن التغییرات في نظر كثيرين باتت مجرد مناقلات لا طائل منها، وفق تعبير المحلل السياسي الأردني ماهر أبو طير.
ويرى أبو طير أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الحكومة وإنما ستشمل معظم مراكز القرار في الأردن، موضحاً أن ھناك ملفات حساسة ينبغي مراعاتھا عند اجراء ھذه التغییرات، وھي ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة وصفقة القرن وتھدیدات ضم الضفة الغربیة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية.
سيناريوهان للاحتجاجات
يدعو الكاتب جميل النمري الحكومة الأردنية إلى الاستعداد جدياً لتجدد الاحتجاجات. ويطرح سيناريوهين للاحتجاجات، الأول يقلل من المخاوف ويرى أن الاحتجاجات لن تتجاوز بضع مئات، خصوصاً إذا ما حرصت الحكومة على عدم اتخاذ أي قرار یستفز الناس ویحملھم أعباء إضافیة أو ینال من لقمة عیشھم.
والسيناريو الثاني، وفق النمري، يرجح تجدد الإحتجاجات بقوة وباتساع على نحو یتجاوز ما حصل في رمضان الماضي.
صراعات بين أقطاب الحكومة
الوزير السابق مروان المعشر يعتقد أن حكومة الرزاز مكونة من خليط عجيب من المحافظين والليبراليين. ويعتبر أن هذه القوى غير المتجانسة تتصارع في ما بينها.
ويشير المعشّر، الذي يدعو إلى تشكيل حكومات برلمانية في الأردن، إلى أن غياب الحياة السياسية الحزبية في البلاد يؤدي إلى قصر عمر الحكومات، إذ لا تتجاوز المتوسط السنة الواحدة وهي مدة ليست كافية لاجتراح المعجزات.
ويختم "الحكومة الحالية تسهم في تقصير عمرها بسبب ترددها وعدم وضوح بوصلتها".
