التغير المناخي أسهم في نمو اقتصاد بريطانيا بـ10% خلال 50 عاما الماضية وقلّص اقتصادات دول فقيرة بنسة الثلث

على مدار الخمسين عاماً الماضية، أسهم التغيير المناخي في جعل البلدان الفقيرة حول العالم "أفقر بشكلّ ملحوظ" مع إثراء بعض البلدان الأغنى والأكثر تلويثاً، بحسب ما ورد في دراسة.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى تفاقم سوء الكوارث الطبيعيّة والجفاف والمجاعات، ما من شأنه تهجير ملايين الناس في المستقبل، ولكن وجد باحثون أميركيون أنها تسبّبت بالفعل بعقودٍ من تفاقم عدم المساواة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت بقيادة "جامعة ستانفورد" أنّه بين العامين 1961 و2010 تراوح انخفاض مستوى الثروة للفرد في أفقر البلدان حول العالم بين 17 و30 في المئة، أي أقلّ ممّا كان متوقعاً من دون الاحتباس الحراري.

فيما كانت البلدان الاستوائية في افريقيا وآسيا وأميركا الجنوبيّة هي الأكثر تعرّضاً لارتفاع درجات الحرارة، شهدت البلدان الواقعة على خطوط العرض في شمال الكرة الأرضية على غرار كندا والنرويج، نموّاً في اقتصاداتها بمقدار الثلث.

وحاضراً، ارتفع اقتصاد المملكة المتحدة 10 في المئة بالمقارنة مع ما كان ليكونه من دون الاحترار الذي يتسبّب به الإنسان، فيما تقلّص اقتصاد السودان، وهو البلد الأكثر تأثراً، بنسبة 36 في المئة.

وبيّن د. مارشال بورك، وهو عالِم مختص في نظام الأرض وتولّى كتابة البحث، أنّ "البيانات التاريخيّة تُظهِر أنّ المحاصيل تكون أكثر إنتاجيّةً والأشخاص يتمتّعون بصحة أفضل ونكون أكثر إنتاجية في العمل، عندما تكون درجات الحرارة معتدلة أي ليست مرتفعة جداً وليست باردة جداً. يعني ذلك أنّه في البلدان الباردة، بوسع القليل من ارتفاع درجات الحرارة أن يساعد والعكس صحيح في الأماكن الحارّة".

يزداد ذلك التفاوت البيئي سوءاً بفعل أنّ البلدان الأكثر ثراءً التي شهد الناتج الاجمالي المحلي فيها معدّل نموّ بـ10 في المئة بفضل الاحتباس الحراري، هي أيضاً البلدان التي تنفث الكمية الأكبر من "غازات الدفيئة" المُسبّبة لتغيير المناخ. ويطلق تعبير "غازات الدفيئة" على العوادم التي تنجم أساساً من احتراق الوقود الأحفوري، وتشمل ثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد الكربون وأوكسيد النتروجين وغازات الفلور وغيرها.

أمّا البلدان الأقل انتاجاً للانبعاثات على مدار الخمسين عاماً الماضية، فقد شهدت تقلصاً في إجمالي ناتجها المحلي بـ 25 في المئة.

وأضاف د. بورك أنّ "ذلك يتساوى مع تراجع الناتج الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير. إنّها خسارة كبيرة بالمقارنة مع الموقع التي كانت تلك البلدان لتكون فيه (بغياب التغيير المناخي)".

على غرار الادخار بحسابٍ ذات فائدة مرتفعة، تراكمت هذه الخسائر الصغيرة في المحاصيل أو الانتاجية البشرية في ستينيات القرن العشرين، لتساوي خسائر كبرى على مدار عقود خصوصاً مع تدهور درجات الحرارة.

ومثلاً، تراجع اقتصاد الهند 31 في المئة بالمقارنة مع ما كان ليكونه من دون احتباس حراري.

واستخدم البحث الذي نُشر في صحيفة "سجلات الأكاديمية الوطنية للعلوم" Proceedings of the National Academy of Sciences تقديراتٍ من 20 نموذجاً مناخياً مختلفاً. تساعد تلك النماذج في توقّع كيف يمكن لدرجات الحرارة أن تتغير بالتوافق مع مستويات مختلفة من انبعاث |غازات الدفيئة" عالميّاً، لكنها تُظهر أيضاً كيف تغيّرت ويمكن مقارنتها مع التوقّعات الاقتصاديّة.

وأقرّ د. بورك وزملاؤه بوجود مستويات عالية من الشكّ في النماذج البيئيّة والاقتصاديّة، خصوصاً في بلدان كالولايات المتحدة والصين اللتان كانتا ضمن نطاق الدرجات المعتدلة.

وقد لا تكون معاناة تلك الاقتصادات الضخمة بدأت فعليّاً، ومع تحقيقها بعض الفوائد، أوضح د. بورك أنّ ذلك لن يستمرّ على الدوام. وأضاف أنّ "حجماً كبيراً من الاحتباس الحراري في المستقبل سيدفع بتلك الدول بعيداً وبعيداً عن الحرارة المعتدلة".