رجّح تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو في حدود 2.8 في المئة خلال العام المالي الحالي 2020-2021، مقارنة بتوقعات سابقة عند مستوى 2.5 في المئة. ورفعت وكالة "كابيتال انتليجنس" للتصنيف الائتماني تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى القوة النسبية للاستهلاك المحلي ومعدل الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد، فإن إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة نسبياً من الحكومة المصرية ساعدت الاقتصاد في التأقلم والبقاء مرناً نسبياً.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي خمسة في المئة خلال العام المالي الحالي، مدعوماً بالطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار في الأعمال التجارية وانتعاش صافي الصادرات.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر تحت السيطرة خلال العام المالي 2020 - 2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2 في المئة، مقارنة بمستوى عند 5.7 في المئة خلال العام المالي الماضي 2019-2020.
ارتفاع طفيف في عجز الموازنة
ورجّحت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى مستوى 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بمستوى 7.9 في المئة خلال العام المالي السابق 2019 - 2020، مما يعكس ارتفاع الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد من التأثير المستمر لانتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يستأنف عجز الموازنة اتجاهه التنازلي لينخفض إلى مستوى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2021-2022، مع انتعاش النمو الاقتصادي واستئناف الحكومة أجندة ضبط أوضاع المالية العامة، مما يقلل من إجراءات الإنفاق المؤقتة المتعلقة بالجائحة.
وأشارت إلى تقديرات بتسجيل الاقتصاد المصري فائضاً أولياً نسبته 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بفائض نسبته 1.4 في المئة خلال العام المالي السابق.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى 96.9 في المئة خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 87.9 في المئة خلال العام المالي السابق، بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاقتراض. وأكدت الوكالة التصنيف السيادي لمصر على المدى طويل الأجل عند مستوى (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت أنها أبقت على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى (B+). وثبّتت الوكالة التصنيف السيادي لمصر قصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أن التصنيف يعكس المرونة النسبية للاقتصاد المصري، والمستوى المناسب لاحتياطي النقد الأجنبي، والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ديون خارجية معتدلة
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية. وتطرقت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2021، ليصل إلى 40 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الثاني) 2020، بما يعادل تغطية الواردات لمدة 6.7 شهر، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2020.
وتوقعت أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بمستوى 3.1 في المئة خلال العام المالي السابق، لكن في الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.7 في المئة خلال العام المالي المقبل 2021-2022، وذلك مع بدء انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجاً.
وعلى الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى 35.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بنحو 34.6 في المئة بنهاية العام المالي 2019-2020، إلا أنه يعتبر معتدلاً وعاملاً مسانداً رئيساً للتصنيف.
ولفتت الوكالة إلى جمع مصر 5.75 مليار دولار تقريباً من الأسواق الدولية خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا، عبر طرح سندات مقومة باليورو والسندات الخضراء، بآجال استحقاق متوسطة وطويلة الأجل. وتوقعت أن يظل التصنيف السيادي لمصر من دون تغيير على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تقديرات بأن الإصلاحات والمساعدات الدولية ستسهم في زيادة تحسين الوضع المالي الداخلي والخارجي خلال هذه الفترة، مقابل نقاط الضعف الأساسية التي لا تزال مرتفعة نسبياً.
الإصلاحات الاقتصادية عززت التعافي
في الوقت نفسه، كان تقرير حديث لـ "بنك الكويت الوطني" أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ العام 2017، أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت مصر إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6 في المئة خلال العام المالي 2019-2020، في مقابل نحو 5.6 في المئة خلال العام المالي 2018-2019.
وكشفت بيانات حديثة عن استمرار وتيرة الانتعاش خلال الربع الثالث من 2020، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع السابق وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجاً.
وأسهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم، وتوقع التقرير تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترات المقبلة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى حوالى 2.8 في المئة خلال العام المالي الحالي، وأن ينتعش بقوة إلى حوالى خمسة في المئة على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي، إلا أن آفاق النمو الاقتصادي ما زالت غير مؤكدة، وذلك نظراً للزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإمكان تفشي سلالات متحورة جديدة، مما يؤدي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق والتأثير سلباً في النمو الاقتصادي في مصر والعالم.
أداء جيدة مقارنة بالأسواق الناشئة
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء جيداً في 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي.
وعلى المدى القريب، تتمثل الأخطار المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسة في حال عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي ونجاح حملة التطعيم. وقد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة وفرض إجراءات إغلاق جديدة، إلى التأثير سلباً في النشاط الاقتصادي.
أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري قوياً طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدماً في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض الأخطار.
وفي ظل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، يتطلب الوصول إلى مستوى أفضل من النمو الاقتصادي المستدام التركيز على التحديات الهيكلية للبلاد، كما يجب على القطاع الخاص لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
وسيؤدي تحسين بيئة الاستثمارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى تقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية التي إذا استمر الاعتماد عليها على المدى الطويل فقد ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات لا يمكن تحملها، مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.
