الحكومة البريطانية تدرس فرض "تصريح مغادرة" جديد على المسافرين

قبل أقل من 60 ساعة من وجوب حصول المسافرين إلى الخارج على تصريح مغادرة غير مسبوق، كشفت الحكومة عن تفاصيل "إعلان السفر" الجديد.

فبدءاً من الإثنين 8 مارس (آذار)، سيرتكب جريمة جنائية كل من يدخل إلى "ميناء مغادرة بغرض السفر الدولي" في إنجلترا من دون ملء استمارة (إلكترونية)  – حتى ولو كان له الحق القانوني في السفر.

وسيطلب من شركات الطيران ومشغّلي القطارات والعبارات التحقق من أن الركاب لديهم سبب وجيه للسفر إلى الخارج.

وحالياً تُعد الإجازات كلها – في البلاد أو خارجها – غير قانونية وفق قاعدة "البقاء في المنزل". وأقرب موعد ممكن لمغادرة البريطانيين إلى الخارج بغرض الترفيه هو 17 مايو (أيار).

والسفر الدولي مسموح به لعدد محدود من الاستثناءات، بما في ذلك العمل والشؤون العائلية الملحة والعلاج الطبي.

وتطلب الاستمارة (الجديدة) من المسافرين تفاصيل شخصية تخصهم بما في ذلك عنوانهم ورقم جواز سفرهم ووجهتهم، ووضع إشارة في مربع لتحديد سبب سفرهم المزعوم.

وتقول الحكومة: "يمكنكم حمل أدلة لدعم سبب سفركم".

ويمثّل "إعلان السفر" أحدث تشديد لأكثر القيود صرامة المفروضة على الحركة في وقت السلم.

وفي يناير (كانون الثاني)، حذرت وزيرة الداخلية قائلة: "لا يزال عدد أكبر مما ينبغي من الناس الداخلين إلى بلادنا والخارجين منها كل يوم".

وقالت بريتي باتل للبرلمان إن "إعلان السفر" "خطوة ضرورية لحماية العموم وبرنامجنا العالمي المستوى للتلقيح".

ودعم حزب العمال القيود الحكومية على الحركة، ودعا تكراراً إلى ضوابط أشد.

وتزامن نشر الإذن مع إعلان قبرص أنها ستفتح حدودها أمام المسافرين الملقّحين كما يجب بدءاً من الأول من مايو.