التناقضات في قطاع غزّة كثيرة، منها أن مساحته لا تزيد عن 365 كيلو متراً، فيما يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، في وضع إنساني واقتصادي صعب، في ظلّ اشتداد حلقات الحصار الممتد منذ أكثر من 12 عاماً.
مع ذلك، مؤشرات الزيادة السكانية تكشف عن ارتفاعٍ متسارعٍ.
فقد سجّلت دائرة الرعاية الأوليّة في وزارة الصحة الفلسطينية ولادة 5198 طفلاً في يناير (كانون الثاني)، ونحو 4 آلاف طفل في فبراير (شباط) 2019.
أعداد المواليد
كانت نسبة الولادات في العام 2018 الأعلى على مدار السنوات العشر الماضية. ففي أكتوبر (تشرين الأول) سُجّل نحو 5496 مولوداً، بينما في سبتمبر (أيلول) بلغ عدد المواليد 5717، وفي أغسطس (آب) 5403، وكان عدد المواليد في يوليو (تموز) 5545.
بينما سُجّل في مارس (آذار) نحو 4285 مولوداً، وفي أبريل (نيسان) 3868، أما في مايو (أيار) فحوالي 4113، ويونيو (حزيران) 3852 طفلاً.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنّ الأطفال يشكلون نسبة 48 في المئة من إجمالي مجتمع قطاع غزّة، ويبلغ عدد الأطفال دون سن 18 نحو 950697، منهم أكثر من 295 ألفاً أعمارهم لا تزيد على أربع سنوات.
المستشفيات
يقول المدير العام للرعاية الصحية الأوّليّة في وزارة الصحة بقطاع غزّة، ماهر شامية، إنّ معدل المواليد الشهري في قطاع غزّة يصل إلى 4848 مولوداً، وفق مؤشرات البحث التي أجرتها الوزارة في العام 2018، وبلغ عدد المواليد 58.178 طفلاً، منهم 50.5 في المئة ذكوراً، ونحو 49.5 إناثاً.
ويوضح شامية أنّ هناك عدداً من المستشفيات الخاصة بالأطفال في مدينة غزّة، أما في المحافظات فلا مستشفيات متخصصة، بل هناك أقسام داخلية. وتقدم وزارة الصحة "خدمة معقولة للمواليد، علماً أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأطفال".
مرضى ووفيات
وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال دون سنة، وفق شامية، نحو 10.3 لكل 1000 ولادة. وهذا المؤشر مقبول مقارنة بالدول المجاورة، وهو قريب من مؤشر الوفيات في إسرائيل.
ويلفت شامية إلى أنّ الوزارة سجّلت 232 إصابة بين المواليد بمرض البول الفينولي، و37 منها بين أطفال دون 3 سنوات، ونحو 172 ما فوق 5 أعوام.
ويُعد مرض البول الفينولي وراثياً، ويتعلق بالتمثيل الغذائي، ويتلخص في عجز جسم الإنسان على تكسير نوع من العناصر البروتينية، ويؤثر في خلايا الدماغ، وفي الحركة، وتنتج منه نوبات من التشنجات والصرع.
ووفق شامية، يُكتشف هذا المرض فور أخذ عينة من الدم، لكن علاجه (حليب خاص) غير متوافر في غزة منذ نحو عامين، تنفبذاً لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله، ويحتاج المريض إلى نحو 6 علب شهرياً، ويبلغ سعر العبوة 80 دولاراً.
أسباب الزيادة
يقول متخصصون إنّ أعداد المواليد في غزة تنذر بكارثةٍ سكّانيّة بعد عشر سنوات، في ظلّ ضيق مساحة القطاع ونقص الموارد فيه. وأشارت هيئة الأمم المتحدة إلى ذلك في تقريرها الأخير الذي جاء فيه أنّه مع نهاية العام 2020 فإنّ غزّة ستصبح غير صالحة للحياة.
وتعزو الاختصاصية الاجتماعية عروب جملة، الزيادة الهائلة في أعداد المواليد إلى الزواج المبكر، وتلفت إلى أنّ الفلسطيني يعتقد أنّ الإنجاب قهر للإسرائيلي ومرتبطٌ بالدين، ويتجاهل ربّ الأسرة صعوبات تربية الأطفال والجوانب الاقتصادية ونفقات الأطفال.
لكن المركز الفلسطيني للإحصاء يشير إلى انخفاض نسبة الزواج المبكر، وأنّ 21 في المئة فقط من إجمالي الإناث في قطاع غزّة، تزوّجنَ وهنّ دون سن 18 خلال العام 2017.
وتلفت جملة، إلى أنّ الحالة النفسية التي يعيشها سكان القطاع بسبب الأوضاع القاسية، ووجود الفراغ الناجم عن عدم توافر فرص عمل، تعد عاملاً مساهماً في تسجيل الأرقام العالية من الولادات.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزّة هي 51 في المئة، والأغلبية من المتزوجين ومن لديهم أسر.
حملات توعية
يضيف شامية أنّ وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات دولية، نظمت حملات توعية وفحوصات للأمهات في شأن تنظيم الإنجاب، وتمنح الوزارة الأمهات عقاقير علاجية خاصة بتنظيم الأسرة.
ويحذّر شامية من إمكان حصول نقص حاد في الأدوية التي لها علاقة بتنظيم الأسرة، بسبب منع الجانب الإسرائيلي إدخالها. ومن ضمن الممنوعات العازل الذكري، بذريعة استخدامه في مسيرات العودة.
ويقول أسامة أبو عيطة مدير مكتب غزّة الفرعي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن المكتب يولي الصحة الإنجابية أهمية كبيرة، من خلال العمل على تقليص نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة، والتوعية على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من خلال العمل مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.
يضيف أبو عيطة "نعمل على تقوية أنظمة الصحة الإنجابية وإستراتيجيّاتها، ونشر ثقافة صحية خاصة بالحمل وتنظيم الأسرة".
ويعتبر أبو عيطة أن ظاهرة زواج القصّر تستحق الاهتمام والمعالجة، من خلال التثقيف ورفع السن القانونية، وبمشاركة وزارتي التربية والتعليم والصحة، والمؤسسات الأخرى.
يُقدّر عدد الأطفال دون 18 سنة، وفق إحصاء الربع الأوّل للعام 2019، بأكثر من 900 ألف، رُصد منهم 5.5 في المئة عمالاً سواء بأجر أم من دون أجر. وارتفعت نسبة الأطفال الفقراء من 27 في المئة في العام 2011 إلى 31 في المئة في العام 2019، وبلغ عدد الأطفال الفقراء 645 ألفاً، بواقع 53 في المئة في قطاع غزة.
