Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تعصف الشبهات القانونية بحكومة دبيبة الوليدة؟

سلم تشكيلته السرية إلى البرلمان لأخذ الثقة لكن قضية الرشى في "الحوار السياسي" تهدد قائمته

يشير مراقبون إلى أن دبيبة رضخ لضغوط ووقع في فخ الترضيات والمحاصصة في تشكيل حكومته (أ ف ب)

سلم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الوزارية بالأسماء إلى مجلس النواب الليبي بعد طول انتظار، ليعلن الأخير موعد جلسة مناقشة منح الثقة لها، الإثنين المقبل، في مدينة سرت.

واتخذ رئيس الوزراء والبرلمان الليبي هذه الخطوة، على الرغم من مطالبات كثيرة بتأجيلها، والتي صدرت من داخل مجلس النواب وخارجه، حتى يغلق ملف قضية الرشى في الحوار السياسي الليبي، التي طالت عدداً من أعضائه ورئيس الحكومة الجديدة، وما زال الجدل حولها مستمراً في ليبيا.

في الأثناء، وصلت الطليعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا، بعد أشهر من إعلان الأمم المتحدة تشكيله، والذي تتركز مهامه في مراقبة التزام تنفيذ بنود اتفاق اللجان العسكرية الليبية (5 + 5)، الموقع بجنيف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، تسليم تشكيلة الحكومة، مرفقة بالأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة البرلمان الليبي.

وأوضح المكتب أن "تسليم التشكيلة الحكومية يأتي ضمن التزام الدبيبة بخريطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والتزاماً بالشروط المحددة للانتهاء من الأمر قبل جلسة منح الثقة، المنتظر انعقادها، الإثنين، في مدينة سرت".

ولم يكشف المكتب عن أسماء الوزراء، وسط تكهنات مستمرة في ليبيا وتسريبات متضاربة حولها.

ومباشرة بعد استلام رئاسة البرلمان قائمة الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة، أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب على الموقع الرسمي للمجلس، أن "جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقاً، الإثنين الموافق الثامن من مارس (آذار) الحالي".

رئاسة البرلمان ترفض تأجيل منح الثقة

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، الأنباء المتداولة عن تلقي رئاسة البرلمان طلباً رسمياً من بعض النواب لتأجيل الجلسة أسبوعاً على الأقل، قائلاً إن "أكثر من 20 نائباً تقدموا لرئيس المجلس بطلب تأجيل الجلسة، حتى الاطلاع على تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن، بشأن قضية الرشى على هامش الحوار السياسي الليبي في تونس".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف، "هناك نواب طالبوا بتأجيل الجلسة إلى ما بعد 15 مارس، الذي سيقدم فيه تقرير الخبراء، لكن الرئاسة لم تبت حتى الآن في هذا الأمر، وما زال موعد الجلسة كما هو، يوم الإثنين".

وكانت قضية الرشى قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية في ليبيا، بعد نشر وكالة الصحافة الفرنسية تسريبات لمقتطفات منها، تؤكد تلقي ثلاثة أعضاء على الأقل في ملتقى الحوار السياسي رشى لتسهيل فوز رئيس الحكومة الحالي في الاقتراع على منصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضت البعثة الأممية التي أشرفت على جلسات الحوار في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التعليق عليه، بحجة عدم الاختصاص.

وانتقد الناطق السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة محمد بزازة قبول البرلمان استلام تشكيلة الحكومة الموحدة، وتحديد جلسة لمناقشتها، على الرغم من تهم الرشى الخطيرة التي تنسف عملية انتخابها من الأساس، قائلاً "مجلس النواب الذي ماطل طويلاً في تحديد موعد جلسة منح الثقة، يتجاهل الآن المطالب المنطقية لتأجيلها أسبوعاً واحداً، حتى تنجلي الحقائق حول تهم الرشى التي يجري الحديث عنها اليوم، وظهرت بعض البراهين على صدقها".

ورأى بزازة، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن "مماطلة مجلس النواب في الأسابيع الماضية لرئيس الحكومة، كان للضغط عليه للحصول على بعض المناصب، سواء للشرق أو للغرب، وما أن منحهم ما يريدون حتى وافقوا على مناقشة تشكيلته المقترحة، غاضين النظر عن الشبهات القانونية التي تمس رئيس الوزراء نفسه، على خلفية قضية الرشى في الحوار السياسي".

جلسة سرت بنصاب مكتمل

وأشار عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إلى أن "غالبية النواب سيتوجهون إلى مدينة سرت يوم الجلسة، لمناقشة القائمة الوزارية تمهيداً لمنحها الثقة، سواء من أعضاء المجلس من طبرق أو طرابلس". وتابع، "مجلس النواب سيلتئم بالنصاب المطلوب، بعد موافقة أكثر من 120 نائباً على الحضور لاستكمال الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون جميعاً".

وشدد الدغاري على أن "مجلس النواب يجب أن يتوحد، ليس من أجل مناقشة منح الثقة للحكومة فقط بل لمناقشة عدد من القضايا التي تعيق تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي حتى الآن"، قائلاً إن "أهم هذه الاستحقاقات خروج كل المرتزقة من تراب الوطن، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المكملة مثل تفكيك المجموعات المسلحة ووقف تدفق السلاح، وحل جميع الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية".

هل رضخ الدبيبة للضغوط؟

ومع استمرار نجاح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في إحاطة تشكيلته الوزارية بالسرية التامة، وهو ما تلقى عليه إشادات كبيرة في ليبيا، إلا أن هناك اتفاقاً شبه تام للتكهنات حولها في ليبيا، بأنها ستكون "حكومة محاصصة جهوية وسياسية"، بكل معاني الكلمة، أكثر من كونها "حكومة كفاءات"، بعد الضغوط التي مورست من أغلب الكيانات الجهوية والسياسية عليه لتقاسم المناصب الوزارية في حكومته المرتقبة.

واعتبر النائب في البرلمان الليبي جبريل أوحيدة، أن "رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة رضخ للضغوط، ووقع في فخ الترضيات والمحاصصة فيما يتعلق بالتشكيل الجديد، حتى قبل مجلس النواب النظر فيها ومناقشتها ومنحها الثقة في مرحلة تالية".

وكشف أوحيدة أن "الدبيبة غير أسماء وزراء في تشكيلته المقترحة أكثر من مرة بسبب هذه الضغوط"، مؤكداً أن "هذا الأمر سينعكس سلباً على عمل حكومته مستقبلاً".

في هذا السياق، رجحت مصادر مطلعة في مجلس النواب الليبي تولي الدبيبة بنفسه حقيبة وزارة الدفاع، المتنازع عليها بين شرق ليبيا وغربها للخروج من هذا الخلاف، خلاف ما جرى تداوله في الأيام الماضية، حول حسم هذه الوزارة لصالح شخصية من الشرق الليبي، دفع بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شرطاً لقبوله تسلم الحكومة المقترحة من رئيس الوزراء.

مراقبون دوليون يصلون ليبيا

بالتزامن، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، وصول مجموعة من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا، بعد توصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب من مجلس الأمن في الرابع من فبراير (شباط) الماضي.

وقالت البعثة، في بيان، إنه "وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير، قامت الأمم المتحدة بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا".

وأضافت "الفريق يساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة، لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها".

المزيد من العالم العربي