Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ديون الكويت عند العراق قد تعود للواجهة خلال عام

تبلغ مستحقات دول مجلس التعاون الخليجي 27 مليار دولار لكنها لا تزال معلقة

دفع العراق للكويت حتى الآن نحو 50 من أصل 52 مليار دولار كتعويضات عن الغزو عام 1990 (أ ف ب)

يستعد العراق لإنهاء ملف التعويضات مع الكويت خلال العام المقبل بعد أن تمكن من دفع نحو 50 من أصل 52 مليار دولار لتعويض الدمار الذي تسبب به غزو 2 أغسطس (آب) 1990 في البنى التحتية الكويتية والخسائر التي تسبب بها لمواطنين كويتيين وأجانب.

وكشف المستشار المالي لرئيس الحكومة في تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية عن بقاء 2.5 مليار دولار من التعويضات، التي تؤمن من استقطاع 3 في المئة من عائدات كل برميل نفط عراقي.

لكن ملفاً آخر ربما سيكون مُعداً لإطلاق حوار جديد بين العراق والكويت في ديون بغداد إبان الحرب العراقية الإيرانية، التي استخدمها نظام صدام حسين كسبب لتبرير غزوه الكويت.

وتعد الديون الخليجية على العراق من الملفات العالقة بين بغداد ودول مجلس التعاون، فعلى الرغم من مرور 17 سنة على سقوط نظام صدام حسين، فإن الحكومات العراقية المتعاقبة ودول المجلس لم تنطرق إلى هذا الموضوع.

وذكر وزير المالية العراقية علي علاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الديون الخارجية على البلاد تبلغ نحو 60 مليار دولار.

ويرجع جزء مهم من الديون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت قد قدمت له خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية لسد العجز الكبير في إيراداته المالية.

6 مليارات دولار

وتتحدث مصادر حكومية رفيعة عن أن معظم الديون العراقية البالغة نحو 125 مليار دولار شُطبت وفق اتفاق نادي باريس عام 2004، باستثناء 42 مليار دولار لا زالت معلقة يعود 27 ملياراً منها لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن الديون الأخرى تعود إلى خمس دول أخرى.

وتضيف المصادر أن الديون الكويتية على العراق تتجاوز 6 مليارات دولار وهي مستثناة من اتفاقية نادي باريس، ولم يُتطرق لها بين الطرفين كحال باقي الديون الخليجية، مبيناً أن المشكلة في هذه الديون أن أغلبها لم يكن مقيداً بموجب اتفاق موقع بين الطرفين.

وتكشف المصادر عن وجود اتفاق بين العراق والكويت وباقي دول مجلس التعاون على عدم فتح ملف الديون الخليجية عموماً وتعليقه إلى حين التوصل إلى رؤية مشتركة بشأنها بين الطرفين.

لا مطالبة

ويقول المتخصص المالي الدكتور محمود داغر، إن تقديرات ديون الخليج على العراق والناتجة عن الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) تتراوح بين 27 و28 ملياراً، منها ستة مليارات للكويت، مشيراً إلى أنها معلقة وألغاها العراق من حساباته.

ويضيف داغر أن "هذه الديون لم تكتسب الجانب القانوني ولم تطالب بها دولها".

ديون جامدة

ويرجح متخصصون آخرون أن تناقش هذه الديون بعد انتهاء الحكومة العراقية من تسديد التعويضات الكويتية التي تستقطع من صادرات النفط العراقي منذ عام 1997.

ويشير رئيس مؤسسة المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي إلى أن مجموع ديون العراق لدول الخليج يبلغ نحو 28 مليار دولار، ويصفها بـ"الجامدة" التي من المستبعد أن تطالب بها حالياً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف العبيدي أن "العراق لديه اتفاق مع دول الخليج مجتمعة ومن ضمنها الكويت يتضمن عدم المطالبة بها بشكل مستعجل"، مرجحاً أن "تطالب الكويت بها بعد انتهاء ملف التعويضات".

ويشير العبيدي إلى وجود اتفاق سابق بأن تبقى هذه الديون مسجلة وتُسدد بشكل ميسر، مستبعداً شطبها.

ودعا العراق إلى استثمار علاقاته الجيدة بدول الخليج من أجل إطفاء ديونها.

مُنح لصد إيران

من جانبه، يشير الاقتصادي صفوان قصي إلى أن "العراق كان يستلم في ثمانينيات القرن الماضي مساعدات من دول الخليج قُيدت في سجلات وزارة المالية كمنح ومساعدات في التصدي للعدوان الإيراني على العراق".

ويستبعد أن تطالب دول الخليج بهذه الديون، كونها تدعم العراق وحريصة على إدامة علاقتها معه، مرجحاً أن تطفأ.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد