في أجواء وصفت بـ"الهادئة"، عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذين جددوا بالإجماع للأمين العام للجامعة الحالي أحمد أبو الغيط لدورة ثانية.
وبرزت خلال الاجتماع أجواء المصالحة القطرية- المصرية، إذ عقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً ثنائياً للمرة الأولى عقب اتفاق العلا للمصالحة.
وقال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف لـ"اندبندنت عربية" إن الاجتماع خلا من أي مشاحنات، وذلك يرجع للتوافق العربي بشكل عام والمصالحة الخليجية، مما ساعد في تنقية الأجواء وخلق جو إيجابي حول معظم القضايا الشائكة.
وأضاف، هناك توافق عربي على حقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه النيل، والحل سيكون دبلوماسياً، مؤكداً أن بلاده على استعداد لبذل مزيد من الجهود إذا طلب منها لتقوم بوساطة معينة.
التجديد لأبو الغيط
ووافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد لأحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية تنتهي عام 2026، ووافقوا على التجديد للسفير حسام زكي أميناً عاماً مساعداً لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام اجتماع الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة قطر خلفاً لمصر.
وقال الأمين العام في كلمة له بعد اختياره "لقد عملتُ طوال السنوات الخمس الماضية وسط ظروف عربية تعلمون مدى صعوبتها وضغطها، ووضعتُ نصب عيني في المقام الأول الحفاظ على هذا البيت العربي الذي نجتمع تحت مظلته. منذ منتصف 2016 عملنا باجتهاد وانضباط وصرامة ومهنية. حققنا قدراً من النجاحات، ولم نوفق في تحقيق العديد من الطموحات".
التدخلات التركية والإيرانية
وقبيل انطلاق اجتماعات مجلس الجامعة، عقدت الجلسة الثانية للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء، وهم دول "الإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق".
وقال شكري في كلمة له "أكدنا خلال الاجتماع رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية فى المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أراضي دول عربية شقيقة، ولا شك في أن هذه السياسات لم تؤد سوى إلى تعميق حدة الاستقطاب وإذكاء الخلافات".
وعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للتصدي للممارسات الإيرانية، ومكافحة أذرعها الإرهابية.
واستعرض الاجتماع أهمية تعزيز العمل مع المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم. وقال أبو الغيط في الاجتماع "إننا نتابع بقلق بالغ انفلات السلوك الإيراني العدواني في المنطقة العربية على أكثر من جبهة وبصور متعددة". وأكد أن المنطقة العربية والشعوب العربية ليست ورقة تفاوض، وبغض النظر عن التغيير في موقف الإدارة الأميركية حيال الاتفاق النووي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن الجانب العربي له شواغل محددة يتعين أن تؤخذ في الحسبان، وهي شواغل عادلة تتعلق بأنشطة تخريبية تُعاني منها أكثر من دولة عربية، ودرس الماضي القريب واضحٌ للعيان، فليس سليماً ولا منطقياً أن يُعالج اتفاق بعض جوانب المسألة الإيرانية، مثل المشروع النووي، ويُغفل بعضها الآخر، مثل الدور الإيراني في المنطقة أو تطور برنامجها الصاروخي المقلق.
وعن اليمن، قال الأمين العام "إننا نرصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في جبهة مأرب منذ 7 فبراير (شباط) الماضي، بهدف السيطرة على المدينة ونهب مواردها الطبيعية".
واعتبر أن التصعيد الحوثي يستجيب لإشارات ورغبات إيرانية، ويأتي تنفيذاً لاستراتيجية متهورة تستخدم اليمن ورقة تفاوض من دون اعتبار للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين. وأكد حق السعودية الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية.
وعن سوريا قال، إن خفض التصعيد العسكري في بعض المناطق لا يعني سوى استقرار هش، تسنده توافقات مرحلية. وما زال الوضع قابلاً للانفجار في شمال غرب وشمال شرق سوريا. وما زالت التدخلات الخارجية تُمثل تهديداً خطيراً لتكامل الإقليم السوري.
السعودية تؤكد أهمية العمل المشترك
من جهته، جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي تأكيد بلاده أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وضرورته، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية، التي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها.
ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد تأكيد السعودية اهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، ورفضها ما يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات في المنطقة، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل في شأن سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وتوقف عند خطورة التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية، وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده أمن دولنا واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية.
أجواء المصالحة ومصير قمة الجزائر
وانطلق الاجتماع الوزاري بعد أن سلم وزير الخارجية المصري رئاسة دورة مجلس الجامعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقد عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً على هامش الاجتماع الوزاري.
وبدوره، أكد رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للجامعة العربية في ختام اجتماعات مجلس الجامعة، أن القاهرة والدوحة تسعيان لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن لقاءه مع نظيره المصري اتسم بروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها.
ووصف الأجواء التي انعقدت فيها الاجتماعات بالإيجابية، وقال إن هناك توافقاً على كثير من الأمور في العمل العربي المشترك، و"نتمنى أن تمثل بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية".
وفي الختام، أعلن أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أبلغه استعداد بلاده ورغبتها في تحمل مسؤوليتها لاستضافة القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى إنجاز التجهيزات الخاصة بالقمة، لكن المشكلة في إغلاقات جائحة كورونا.
وقال إن الوزير الجزائري تحدث عن توقيت ليس بعيداً لعقد القمة، مشيراً إلى أن الوزير كان مقرراً أن يحضر الاجتماع الوزاري، ولكن الإغلاق في الجزائر منعه من ذلك، وأضاف أن الأمانة العامة تنتظر الموعد الذي سيطرحه الجانب الجزائري.
سد النهضة
وقبيل انطلاق أعمال الدورة الوزارية، التقى أبو الغيط وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وجدد التزام الجامعة بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في ما يتصل بملف سد النهضة، ومساندة الجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم ويراعي مصالح الأطراف كافة. وأكد أبو الغيط التزام الجامعة بوحدة أراضي الدولة السودانية وجدد مساندة الجامعة للإجراءات المشروعة التي يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه، معرباً عن أمله في أن تسوى الأزمة على الحدود السودانية الإثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه.
وبدوره أكد وزير الخارجية المصري خلال كلمته في الاجتماع "دور الأشقاء العرب في دعم موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية بشأن سد النهضة، لضمان عدم المساس بحقوقهما المشروعة في هذا الشأن، والذي أكده القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في يونيو (حزيران) 2020"، موضحاً أن الموقف المصري إزاء تلك المسألة "لم يسع أبداً للانتقاص من حقوق أي طرف، ولكننا ما زلنا ندفع للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، فلا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية ولا يفتئت على حقوق مصر المائية في نهر النيل وحقوق السودان".
