أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، الثالث من مارس (فبراير)، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين"، وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو (حزيران) 2014".
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.
ردود فعل فلسطينية وإسرائيلية
من جهتها، حيّت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية التي تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت الوزارة إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (...) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة"، ودعا البيان إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل".
ورحبت حركة (حماس) كذلك بإعلان الجنائية الدولية لكنها دافعت عن أفعالها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة، "حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا".
قرار سياسي
في غضون ذلك، دانت إسرائيل قرار المحكمة فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته "قراراً سياسياً" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان، وأضاف، "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".
جرائم حرب
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضواً، وقالت بنسودا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إنها تريد تحقيقاً كاملاً بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص، وما إذا يشمل الأراضي الفلسطينية.
