Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

يوم دموي في ميانمار: 38 قتيلا برصاص قوى الأمن

الانقلابيون يواصلون التضييق على الصحافيين ورئيس البلاد المعزول يواجه حكماً بالسجن

شهدت ميانمار، اليوم الأربعاء، أشد يوم دموي منذ وقوع الانقلاب العسكري فيها، إذ أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورغنر في مؤتمر عبر الفيديو أن يوم الأربعاء "كان الأكثر دموية" في ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط (فبراير)، مع سقوط "38 قتيلاً".

وقالت المبعوثة في اتصال عبر الإنترنت من سويسرا حيث تقطن، مع صحافيين في الأمم المتحدة، "لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى".
وأوضحت المبعوثة أنها تُبقي على اتصالات مع كافة الأطراف، بما في ذلك مع العسكريين. ونقلت عنهم أنهم يتوقعون إجراء انتخابات "في غضون عام".
ولدى سؤالها عن الشروط التي فرضها العسكريون على زيارة لها إلى ميانمار، طالبت الأمم المتحدة القيام بها منذ شهر، أجابت المبعوثة أن العسكريين قالوا لها إنه مرحب بها، لكن "ليس الآن" لأنه ينبغي عليهم حلّ المشاكل أولاً.
وواصلت قوات الأمن الأربعاء إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، في تحدّ لموجة التنديد الدولية. ويبدو المجلس العسكري مصمماً أكثر من أي وقت مضى على إسكات موجة الغضب التي أثارتها الإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

وكانت العاصمة رانجون، ومختلف مدن البلاد، شهدت اليوم موجة جديدة من التظاهرات المعارضة لسلطة الانقلاب، سقط خلالها عشرات القتلى على دفعات، وفي مواقع مختلفة، بحسب المصادر الطبية.

وقال رجل الإسعاف ميو مين تون "استلم فريقي جثث ثلاثة رجال وامرأة" في مونيوا في وسط البلاد. وأكدت مصادر طبية أخرى لوكالة الصحافة الفرنسية هذه الوفيات. كما قُتل متظاهران آخران في ماندالاي بحسب طبيب في المستشفى الذي نُقلا إليه، وذلك بعدما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والقوة لتفريق المحتجين.

سجن الرئيس

في سياق متصل، وُجِهت إلى ستة صحافيين من ميانمار، من بينهم مصور في وكالة أسوشييتد برس (إيه بي) الأميركية، تهمة انتهاك قانون حول النظام العام عدله العسكريون، أخيراً، في حين قال خين موانغ زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، اليوم الأربعاء، إن موكله يواجه تهمتين جديدتين إحداهما انتهاك الدستور، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
واعتقل وين منت في الأول من فبراير (شباط) الماضي، إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب. ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا. وقال المحامي، إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين منت.


اجتماع إقليمي

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم، إن وزير الخارجية الذي عينه الجيش حضر اجتماعاً لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) شهد "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".
ولم يأت التقرير الذي أوردته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" على ذكر الغرض من الاجتماع الخاص أو عرض تفاصيل ما بحثه وزراء خارجية المنطقة خلاله.
وقالت إن وزير خارجية ميانمار "أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت" التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية. وبرر الجيش الانقلاب بالقول إن شكاويه بشأن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفاز فيها حزب سو تشي، قوبلت بالتجاهل. أما لجنة الانتخابات فقالت حينها إن الاقتراع كان نزيهاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


توقيف صحافيين

وكان المصور ثين زاو في وكالة "أسوشييتد برس" (إيه بي) أوقِف، السبت الماضي، في رانغون فيما كان يغطي تجمعاً مطالباً بإرساء الديمقراطية في العاصمة الاقتصادية لميانمار.
كما أوقف أربعة صحافيين آخرين يعملون في وسائل إعلام بورمية، وخامساً يعمل لحسابه.
ووضعوا قيد الاعتقال في سجن إينسين في رانغون، وهو السجن ذاته الذي قضى فيه العديد من السجناء السياسيين عقوبات طويلة المدة في ظل النظام العسكري السابق، وفق ما أوضحت المحامية تين زار أو لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولوحِق الصحافيون لانتهاكهم مادة في القانون الجنائي عدلها العسكريون بعد أيام على انقلاب الأول من فبراير بهدف وقف حملة العصيان المدني التي أطلقت احتجاجاً ضد إطاحة الحكومة المدنية.
وبات النص بصيغته المعدلة يستهدف أي شخص "أثار الخوف بين السكان وبث معلومات خطأ... أو حرض على إثارة العصيان وعدم الولاء بين موظفين حكوميين".
وباتت العقوبة بحق مرتكبي هذه المخالفات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مقابل سنتين من قبل.
وأعلن نائب رئيس الأخبار الدولية في وكالة "إيه بي" إيان فيليبس أن "أسوشييتد برس تندد بأشد العبارات توقيف ثين زاو الاعتباطي". وأضاف "ينبغي أن يسمح للصحافيين المستقلين بنقل المعلومات بحرية وأمان من دون الخوف من أعمال انتقامية".

تشديد القمع
وشدد الجنرالات في ميانمار حملة القمع منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، على وقع انقطاعات في الإنترنت وتعزيز التدابير التشريعية والاعتقالات واستخدام القوة القاتلة لتفريق المتظاهرين.
ويستهدف العسكريون، الصحافيين بصورة خاصة، وأوقفوا 34 منهم منذ 1 فبراير، بينما لا يزال 19 منهم قيد الاعتقال، بحسب منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وتم توقيف الصحافي كونغ ميات هلاينغ، الاثنين، في منزله في جنوب بورما، خلال عملية نفذتها قوات أمنية معززة سمع خلالها إطلاق نار.
واستُهدف آخرون بالرصاص المطاط، من بينهم اثنان يعملان في وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا).
وأعلن رئيس مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" لمنطقة آسيا والمحيط الهادي دانيال باستار في بيان "ندعو سلطات بورما (اسم آخر لميانمار) إلى إصدار أمر بإلإفراج فوراً ومن دون شروط عن جميع الصحافيين المعتقلين حالياً، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم".

المزيد من دوليات