ريشي سوناك مطالب بوضع بريطانيا على طريق التعافي عبر موازنة استثنائية

مع ازدياد الضوء في نهاية النفق سطوعاً، إذ يستمر النشر الناجح للقاحات والتخفيف التدريجي للقيود، انتقل تعافينا الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة حرجة أخرى.

وليس من قبيل المبالغة الإشارة إلى أن الموازنة المقبلة ستكون واحدة من أكثر الموازنات أهمية، إذ يتعين على وزير المالية ريشي سوناك، اغتنام الفرصة، وتقديم خطة مالية جريئة تضع المملكة المتحدة على الطريق إلى التعافي.

ولن يكون الفشل في التصدي لحجم التحدي من خلال استثمار ودعم كبيرين مجرد لحظة ضائعة فحسب، بل سيؤثر أيضاً في اقتصادنا والشركات وسبل معيشة الناس لبعض الوقت في المستقبل.

ورسالتي إلى وزير المالية واضحة، وتتمثل في أنه لا يستطيع أن يسترجع تعافينا من الجائحة بالعودة إلى التقشف.

وفي حين يعد سوناك خطته، يتعين عليها أن تحتوي على الإجراءات المنصوص عليها في خطة الحزب القومي الاسكتلندي الخمسية في شأن الطريق إلى التعافي. فبدلاً من سحب الدعم قبل الأوان، يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقديم حوافز مالية بـ98 مليار جنيه استرليني (أي حوالى 137 مليار دولار أميركي)، ما يعادل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز الاستثمار على توليد فرص العمل، وتعزيز المداخيل، والتعافي الأخضر.

وكذلك يتعين عليها تمديد العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة، وغير ذلك من برامج دعم الدخل المخصصة لمواجهة "كوفيد" طالما كان ذلك ضرورياً، بدلاً من تحديد مواعيد نهائية تعسفية، وسد الثغرات في الدعم التي استبعدت ملايين الناس منه.

وعلى الخطة أن تتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز مداخيل الأسر ومعالجة مشكلة فقر الأطفال، عبر التخلص من تجميد أجور القطاع العام الذي فرضه حزب المحافظين. وإضافة إلى ذلك، يتوجب جعل رفع الائتمان الشامل بـ20 جنيهاً إسترلينياً (حوالى 28 دولارا أميركياً) إجراء دائماً، وتوسيع نطاقه كي يشمل المنافع القديمة التي حل الائتمان الشامل محلها. ويتوجب أيضاً توسيع المدفوعات المخصصة للأطفال الاسكتلنديين كي تشمل مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وبصورة عامة، لقد وفر رفع الائتمان الشامل بـ20 جنيهاً شريان حياة بالنسبة إلى عدد من الناس، بما في ذلك العائلات العاملة. ولن تؤدي الإجراءات الناقصة وتمديد المهل في الأجل القريب، إلى أكثر من تأخير المشقة بدلاً من التعامل معها.

وتذكيراً، لقد وقفت هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS عند الخط الأمامي في المعركة ضد كوفيد-19، ولم يكن العاملون في هذا النظام أقل من أبطال بذلوا قصارى جهدهم بهدف إنقاذ حياة الناس وتوفير الرعاية لهم. والآن أكثر من أي وقت مضى، بات لزاماً على حكومة المملكة المتحدة أن تتخذ إجراءات ذات آثار سريعة بأن تقدم استثماراً بعيد الأجل في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، من خلال معادلة الـ500 جنيه استرليني التي تدفعها الحكومة الاسكتلندية بمثابة "شكر" لكل عامل صحي، وإقرار رفع في أجور العاملين في مجال الصحة والرعاية، وزيادة تمويل الهيئة إلى المستوى الأعلى المحتسب لكل مواطن الذي توفره اسكتلندا، ما يعني دفع 35 مليار جنيه استرليني (حوالى 50 مليار دولار أميركي) إضافية لفرع تلك الهيئة في إنجلترا وأربعة مليارات جنيه استرليني لفرعها في اسكتلندا وفق "صيغة بارنيت" المعتمدة في هذا الصدد.

وأخيراً، لا تستطيع الموازنة أن تقدم الدعم أو تتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة من دون معالجة المشاكل الكبيرة الناجمة عن بريكست. فعلى الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد تستبعد أثر هذه المشاكل أو تقلل منه، فالواقع مختلف جداً، إذ تعاني الشركات من أجل البقاء في مواجهة جبل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المتصلة ببريكست، وكذلك يخسر كثيرون أموالاً، ويواجهون تأخيرات مكلفة، ولا يتمكنون من تصدير بضائعهم.

واستطراداً، يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تتنبه إلى حقيقة الفوضى التي أحدثها بريكست، ووضع حزمة تعويضات بمليار جنيه لاسكتلندا بهدف تخفيف الضرر الناجم عن الاتفاق التجاري الذي أبرمه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً في أعقاب المليار يورو التي قدمها الاتحاد إلى إيرلندا.

وستشكل تلك التدابير الرئيسة الأسس اللازمة بهدف إطلاق عملية التعافي وضمان تزايد الضوء في نهاية النفق سطوعاً.

لن تشبه هذه الموازنة غيرها. ومع ذلك، لا تؤدي العلامات والإحاطات والملاحظات الواردة من الإدارة العامة البريطانية، سوى تسليط الضوء على أن المحافظين يستعدون لوضع أجندتهم الاقتصادية من دون أن يتعلموا درساً واحداً.

وكخلاصة، لقد كشفت الأزمة الصحية عن التفاوت القائم داخل المجتمع، ولا يجوز لنا أن نتقبل نهجاً مؤقتاً أو العودة إلى الوضع القديم مع تقشف المحافظين الذي عاقب ملايين البشر.

في ذلك المنحى، تجد اسكتلندا نفسها عند مفترق طرق، والخيار بين مستقبلين، خيار بين عقد آخر من الزمن من تقشف المحافظين المدمر والأضرار البعيدة الأجل لبريكست مع البقاء في البرلمان البريطاني؟ أم حماية مكانتنا في أوروبا وتأمين تعافٍ قوي ومنصف وعادل كبلد مستقل؟

الحقيقة هي أن اسكتلندا تركت كي تتعامل مع التحديات التي تفرضها هذه الجائحة وهي شبه مكبلة، مع حجب البرلمان البريطاني الاستثمار ورفضه تفويضها سلطات رئيسة حتى يتسنى لنا أن نتخذ الخطوات اللازمة.

وفي قلب الانتخابات الاسكتلندية في مايو (أيار) المقبل، سيبرز سؤال عمن يملك الحق في اتخاذ القرار في شأن نوع البلدان التي ينبغي لنا أن نكون بعد الجائحة، قادة اسكتلندا أم جونسون؟ بمن نثق أكثر لإنجاز تعافٍ منصف، أنفسنا أم البرلمان البريطاني؟

إذا صوت الناخبون لمصلحة وجهة نظر الحزب القومي الاسكتلندي، نستطيع أن نقدم تعافياً قوياً ومنصفاً وأخضر، مع وضع مستقبل اسكتلندا بين يدي اسكتلندا، وليس في يدي بوريس جونسون.

( إيان بلاكفورد زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في البرلمان البريطاني وعضو البرلمان عن روس وسكاي ولوتشابر)