Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سجن مسؤول تنفيذي رابع في قضية تقديم رشوة للفوز بعقود نفطية في العراق

تحقيق أجراه على مدى خمس سنوات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة حول شركة "أونا أويل" ومقرها موناكو

السجن لمسؤول بشركة هولندية بعد إدانته برشوة مسؤولين عراقيين لنيل عقود نفطية (رويترز)

صدر حكم يوم الاثنين بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام على مدير مبيعات سابق لدى شركة (أس بي أم أوفشور) الهولندية لخدمات الطاقة، بعدما أدانته هيئة محلفين في لندن برشوة مسؤولين حكوميين لنيل عقود نفطية عقب غزو العراق.

وكان بول بوند (68 سنة) قد أُدين في واقعتي رشوة عقب إعادة محاكمته أمام محكمة ساذرك كراون يوم الأربعاء.

وبوند هو المسؤول التنفيذي الرابع الذي يدان عقب تحقيق أجراه على مدى نحو خمس سنوات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بخصوص شركة استشارات النفط والغاز "أونا أويل" ومقرها موناكو. وكشفت التحقيقات عن رشى بأكثر من 17 مليون دولار للفوز بعقود قيمتها 1.7 مليار دولار لـ"أونا أويل" وعملائها الرئيسيين الغربيين.

ونفى بوند ارتكاب أي مخالفات.

كان الادعاء قال إن موظفي "أونا أويل" عملوا نيابة عن (أس بي أم أوفشور) وبالتواطؤ مع بوند لرشوة مسؤولين عراقيين في شركة تسويق نفط الجنوب ووزارة النفط بأكثر من 900 ألف دولار، من أجل الفوز بعقد عوامات رسو بحرية قيمته 55 مليون دولار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وصدر حكم العام الماضي بسجن باسل الجراح مدير "أونا أويل" السابق بالعراق ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بعد إقراره بالذنب في خمس تهم بالرشوة في 2019.

وصدرت أحكام على مديرين سابقين لـ"أونا أويل" في العراق هما زياد عقل وستيفن وايتلي بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات على الترتيب.

كان تحقيق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يركز في البداية على عائلة أحسني التي كانت تدير "أونا أويل". لكن محاولات فاشلة تتعلق بتسليم متهمين انتهت بخلاف في إيطاليا مع الادعاء الأميركي بشأن تسليم سامان أحسني في عام 2018، أدت لإخفاق محاولات المكتب البريطاني الساعية للملاحقة القضائية في بريطانيا.

وأقر سامان أحسني وشقيقه سيروس في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بالذنب في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمشاركة في مخطط مدته 17 عاماً لدفع رشوة بملايين الدولارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. ولم يُلاحق والدهما عطا أحسني، مؤسس "أونا أويل"، قضائياً.

وأحجمت (أس بي أم أوفشور) عن التعليق. وكانت وزارة العدل الأميركية قد فرضت عليها غرامة 238 مليون دولار عام 2017 بموجب اتفاق مع الادعاء.
 

المزيد من تقارير