كشف تقرير حديث أن المخاوف في سوق السندات الأميركية تحولت إلى موجة غضب، بعد أن باع المستثمرون الذين كانت تساورهم المخاوف بشأن ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة سندات الخزانة.
ووفق البيانات المتاحة، قفزت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عام، ما أدى إلى عمليات بيع مكثف للأسهم دفعت أسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.61 في المئة، بسبب المزاد الذي وصف بأنه "ضعيف للغاية" لبيع سندات ذات أجل 7 سنوات.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن المخاوف بدأت عندما كانت الإدارة الأميركية تعد حزمة للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، ومع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في شراء سندات خزانة بمليارات الدولارات شهرياً، ما زاد من مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تراجع عائداتهم، لذا بدأوا في بيع ما لديهم من سندات.
وأشار التقرير إلى أن المتداولين، الذين كانوا يراقبون من جهة هذا الكم الكبير من البيانات الاقتصادية الإيجابية، بدأوا في احتساب زيادة أسعار الفائدة، وهي فكرة يتحرك البنك المركزي الأوروبي بالفعل لإلغائها. ويشعر المحللون الآن بالقلق من أن ارتفاع العائدات سيبدأ في إضعاف جاذبية سوق الأسهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الهروب من الأسهم والاتجاه إلى السندات.
ليست أخباراً سارة للأسواق الناشئة
وذكر التقرير أن هذه الأخبار لا تعد سارة للأسواق الناشئة، وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة وارتفاع الدولار، وفي المقابل تضعف عملات الدول النامية ويزداد الضغط على الأوضاع المالية للدول التي لديها كثير من الديون المقومة بالدولار. وتحقق هذا الخميس الماضي عندما شهدت سلة من عملات الأسواق الناشئة أسوأ أداء يومي لها منذ بدء أزمة كوفيد-19 في مارس (آذار) من العام الماضي.
ولكن على الجانب الإيجابي، ما زالت الأسواق الناشئة جذابة بما يكفي لمستثمري السندات الدولية بفضل العوائد السلبية في أوروبا، وآخر مثال على ذلك هو السعودية، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو بعائد سلبي، وفقاً لبيان حديث صادر عن وزارة المالية السعودية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت نسبة الاكتتاب 3 مرات بعائد -0.057 في المئة لشريحة السندات بقيمة مليار يورو ولأجل 3 سنوات، وبعائد 0.646 في المئة للشريحة الثانية من السندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل 9 سنوات. ويأتي تزايد شهية المستثمرين مع تحسن التوقعات الخاصة بالسوق السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مع تحسن أسعار النفط.
في الوقت نفسه، بدأت مصر بالفعل في تمهيد الطريق لإصدارات السندات الدولية في المنطقة، بإصدار سندات بقيمة 3.75 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي وبلغت تغطية الاكتتاب نحو 4 مرات.
إقرار حزمة تحفيز ضخمة
تأتي هذه الموجة من الغضب، في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب الأميركي على حزمة التحفيز المالي التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتهدف حزمة التحفيز، التي يطلق عليها اسم "خطة الإنقاذ الأميركية"، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشمل تحفيزاً مالياً مباشراً على شكل شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للشيك الواحد، إلى جانب زيادات إعانات البطالة بقيمة 400 دولار أسبوعياً حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، إلى جانب 350 مليار دولار للحكومات المحلية وعلى مستوى الولايات، وأيضاً 50 مليار دولار لإجراء اختبارات فيروس كوفيد-19، و130 مليار دولار للمدارس، إلى جانب التوسع بشكل كبير في برنامج الائتمان الضريبي للأطفال.
ومن المقرر الآن إحالة حزمة التحفيز المالي إلى مجلس الشيوخ الأميركي، حيث من المتوقع أن تواجه قدراً أكبر من الاعتراض مقارنة مع مجلس النواب، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي للتسريع في عملية إقرارها. ويتوقع الخبراء على نطاق واسع أن يلغي مجلس الشيوخ الزيادة بقيمة 15 دولاراً للساعة إلى الحد الأدنى للأجور البالغ في الوقت الحالي 7.25 دولار للساعة.
مزيد من التمويل للأسواق الناشئة
فيما تدعم الولايات المتحدة الأميركية تقديم مزيد من التمويل من جانب صندوق النقد الدولي للاقتصادات الناشئة، حيث أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال الاجتماع عن دعم بلادها لزيادة الإقراض الموجه من صندوق النقد الدولي، الذي يمكن أن يعزز السيولة لدى الدول الضعيفة التي تأثرت جراء فيروس كوفيد-19.
لكنها في الوقت نفسه، ووفقاً لـ"رويترز"، أشارت إلى أن ثمة معايير جديدة ضرورية لضمان الاستخدام الشفاف لاحتياطيات الصندوق. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عارضت التوسع في حقوق السحب الخاصة، التي تعد الأصول الاحتياطية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، ما حال دون قيام الصندوق بالتوسع في إقراض الدول النامية خلال ذروة انتشار الجائحة.
