غصّت شوارع العاصمة التونسية يوم السبت 27 فبراير (شباط) الحالي بمسيرتين، الأولى دعت إليها حركة النهضة، وشاركت فيها جماهير غفيرة جاءت من مختلف جهات البلاد، تحت عنوان "الدفاع عن المؤسسات الشرعية والديمقراطية"، وفق ما جاء في بيان الحركة، بينما كانت المسيرة الأخرى من تنظيم حزب العمال، وتأتي في سياق سلسلة تحركات احتجاجية، ضد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لتفادي التحام المسيرتين. وأكدت في بيان أنها تقف على المسافة ذاتها من كل المتظاهرين في شوارع العاصمة التي شهدت إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة.
التمسك بالمؤسسات المنتخبة
واستبقت حركة النهضة تحركها، ببيان أكدت فيه أن "الدعوة إلى تنظيم هذه المسيرة الشعبية والوطنية هي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة".
كما تأتي الدعوة إلى المسيرة وفق البيان، "لتأكيد تمسّك التونسيات والتونسيين بخيار الدولة الديمقراطية الرائدة ومؤسساتها المنتخبة". ورفع المشاركون شعارات تدافع عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة.
مسيرة "مبايعة"
وتعليقاً على ما جرى، قال الصحافي خليفة شوشان إن "مسيرة حركة النهضة، قوبلت باستهجان كبير من الطبقة السياسية كافة، ومن قيادات داخل الحركة، التي اعتبرت أن المسيرة تأتي في غير سياقها، وأن الأصل هو أن يمضي الائتلاف الحاكم في تنفيذ ما وعد به الشعب التونسي، عوض حشد الجماهير في حافلات إلى العاصمة في ما سُمّي بنوع من الحج وتجديد الولاء والمبايعة لراشد الغنوشي، زعيم الحركة".
واعتبر أن "الحلقة الضيقة للغنوشي نظمت المسيرة الموجهة إلى القوى المعارضة له داخل النهضة. وأراد الغنوشي من خلالها القول إنه الأقوى والأقدر على حشد الجماهير، إضافة إلى رسائل أخرى لرئيس الوزراء هشام المشيشي مفادها بأن الحركة هي الحزب الأقوى والأقدر على مساندة الحكومة".
النهضة تستشعر تمدد الدستوري الحر
وتابع شوشان أن "حركة النهضة أرادت أيضاً أن تقول من خلال هذه المسيرة إن رئيس الجمهورية ليس وحده مَن يخرج إلى الشارع وتلتف حوله الجماهير، في استحضار لزيارة قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة، وتجمّع عدد من التونسيين حوله. وهي حركة استفزت الغنوشي الموهوم بالزعامة".
وشدد الصحافي التونسي على أن "راشد الغنوشي بدأ يستشعر تمدّد الحزب الدستوري الحر، الذي بات يشكّل تهديداً لحركة النهضة، لذلك فهو يغازل اليساريين مذكراً إياهم بحركة 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 حين تجمّع عدد من المعارضين لنظام (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي من أطياف سياسية مختلفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صراع الشوارع قريباً
وفي المحصلة، أكد شوشان أن "المسيرة ستفتح باب صراع الشوارع، بنزول الدستوريين قريباً، كما أنها لن تغيّر شيئاً في واقع الحال في البلاد بل ستزيد الوضع تعقيداً".
وبخصوص مسيرة حزب العمال، أوضح أنها "استمرار لجملة تحركات بدأت منذ أشهر احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهي حركة رمزية أكثر منها لاستعراض القوة، مثلما فعلت حركة النهضة"، مضيفاً أن "حزب العمال لا يملك إمكانات النهضة من سيارات ووسائل نقل".
النهضة تتفقد جاهزيتها
في المقابل، أكد الصحافي محمد بوعود أن "حركة النهضة أرادت من خلال المسيرة أن تتحسّس قواعدها وتحشد قواها وتوجّه رسائلها، وهي مناسبة لتتفقّد مدى جاهزيتها وتتدارك وضعها، بخاصة بعد الحملات التي استهدفتها وقياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي". وأضاف أن الأخير "أراد من خلال كلمته والشعارات المرفوعة، الدفاع عن المؤسسات ومساندة الشرعية وحكومة المشيشي"، مردفاً أن "رئيس حركة النهضة وجّه رسائل واضحة إلى الأمين العام لحزب العمال حمّة الهمامي، مذكراً إياه بأن تونس تتّسع للجميع ولا مجال للإقصاء".
كما اعتبر بوعود أن "المسيرة موجّهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ومفادها بأن البرلمان الذي يترأسه الغنوشي هو السلطة الشرعية في البلاد وأن الرئيس هو َمن يعطّل سير الدولة". وعلى الرغم من إشارته إلى وجود محاولات لتقريب وجهات النظر في الأيام المقبلة بين أطراف الأزمة في تونس (الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة)، إلا أن بوعود استبعد التوصل إلى حلّ للأزمة في البلاد.
