أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، السبت 27 فبراير (شباط)، أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية ردّ في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع اعتراضات". وأضافت أن الأزمة "لا يمكن حلّها من خلال التغييرات المتكرّرة للمسؤولين".
تفاقم الأزمة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشهد هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، أزمة سياسية منذ وافق رئيس الوزراء مضطراً في نوفمبر (تشرين الثاني) على اتفاق برعاية موسكو لإنهاء القتال في إقليم ناغورنو قره باغ، مقرّاً بذلك هزيمة مهينة أمام أذربيجان.
وتصاعدت الأزمة الخميس الماضي، مع دعوة هيئة الأركان العامة باشينيان إلى الاستقالة. لكن رئيس الوزراء رأى في ذلك محاولة انقلاب، وأمر بإقالة رئيس الأركان، أونيك غاسباريان، وجمع حوالى 20 ألفاً من أنصاره في العاصمة يريفان.
وردّت المعارضة الخميس والجمعة بجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة باشينيان، كما اعتصم نحو خمسة آلاف من هؤلاء السبت أمام البرلمان، حيث نصبوا الخيم وأقاموا الحواجز.
نزاع قره باغ
ويتعرّض رئيس الوزراء لانتقادات حادة منذ توقيعه اتفاق السلام لوضع حد لنزاع ناغورنو قره باغ، الإقليم الذي تسكنه إتنية من الأرمن أعلنت بشكل ذاتي انفصالها عن أذربيجان في حرب في مطلع التسعينيات، من دون أن تعترف أي دولة باستقلالها.
وتجدّدت المعارك حول المنطقة في أواخر سبتمبر (أيلول) 2020، وحقّقت خلالها القوات الأذربيجانية مدعومة من الحليف التركي مكاسب متواصلة.
وبعد ستة أسابيع من المواجهات وعمليات القصف التي أودت بنحو 6 آلاف شخص، تمّ توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار، أعادت مساحات كبيرة من الأراضي إلى أذربيجان، وسمحت بنشر قوات روسية لحفظ السلام.
واعتبر كثيرون في أرمينيا الاتفاقية عاراً وطنياً، على الرغم من أن باشينيان قال إن ليس لديه خيار سوى الموافقة أو تعريض قوات بلاده لخسائر أكبر.
