قضت المحكمة البريطانية العليا، الجمعة 26 فبراير (شباط)، بعدم السماح لشميمة بيغوم، التي جردت من جنسيتها البريطانية، بعد انضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا، بالعودة إلى بلدها للطعن في هذا القرار.
وقال القاضي روبرت ريد "تسمح المحكمة العليا باستئنافات وزارة الداخلية، ولا تجيز ذلك للسيدة بيغوم"، وهو حكم لصالح استئناف قدمته الحكومة للطعن في قرار محكمة أدنى كان سيسمح بعودة بيغوم.
وكان القضاء البريطاني قد اعتبر في يوليو (تموز) الماضي، أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها" بالطعن "بشكل عادل ومنصف" في قرار إسقاط الجنسية عنها، هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.
سلامة الجمهور
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت هيئة المحكمة التي ضمت خمسة قضاة، الجمعة، إن الحق في محاكمة عادلة لا يتجاوز اعتبارات أخرى مثل سلامة الجمهور.
وقالوا إن "الرد المناسب على المشكلة في القضية الراهنة هو الإبقاء على استئناف المنع، حتى تصبح السيدة بيغوم في وضع يسمح لها بلعب دور فاعل فيه من دون تعريض سلامة الناس للخطر".
وأضاف القضاة "هذا ليس الحل الأمثل، إذ إنه من غير المعروف كم سيستغرق الوقت ليصبح ذلك ممكناً، لكن ليس هناك حل مثالي لمعضلة مثل هذه".
بيغوم ليست نادمة
بيغوم البالغة الآن 21 عاماً، غادرت منزلها في شرق لندن بعمر 15 عاماً للتوجه إلى سوريا مع صديقتين من المدرسة، حيث تزوجت عنصراً في تنظيم "داعش".
وفي عام 2019، قالت لصحيفة الـ"تايمز" البريطانية، إنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا، وإنها لم "تنزعج" من مشاهدة رأس مقطوع ملقى في النفايات.
وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في فبراير 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما آثار انتقادات من صحف يمينية.
