حجب المواقع الإباحية في الأردن

تحولت مطالبة عدد من النواب الأردنيين بحجب المواقع الإباحية إلى مطلب شعبي بامتياز، وهي من المرات القليلة التي يتوافق فيها الأردنيون مع برلمانهم.

وكان عشرات من النواب الأردنيين قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بحجب المواقع الإباحية، لا سيما في ظل التحول إلى التعلم عن بعد، وانتشار استعمال الأجهزة الذكية بكثافة لساعات طويلة بين أيدي الأطفال والمراهقين.

معوقات فنية

وردت الحكومة الأردنية على هذا المطلب الذي يتكرر سنوياً، من خلال هيئة تنظيم الاتصالات، التي أكدت أن ما يعوق حظر كل المواقع الإباحية في الأردن، عدم القدرة على حصر روابطها، مبينة أن الشركات تتوفر لديها خدمة حجب هذه المواقع بطلب من المشتركين. وتقول هيئة الاتصالات إن هذه المواقع تُحَدِّث عناوينها بشكل مستمر، ما يعوق حظرها بشكل كامل.

ويرى مراقبون أن مصدر كل هذه المواقع من خارج المملكة، وأن زيادة أعداد المواقع التي يتم حجبها يضعف سرعة الإنترنت، ويؤثر على جودة الخدمة، لكن هذا لا ينفي إمكانية تطبيق الحجب المعمول به في دول عديدة وإن تطلب الأمر وضع قانون ملزم للشركات المزودة بخدمة الإنترنت.

تقنية متاحة للجميع

ويؤكد المدون والتقني عيسى مسلم، أن مطلب حجب المواقع الإباحية بات غير مبرر لأسباب عدة، من بينها أن هذه الخدمة متوفرة ببساطة من خلال الشركات المزودة لشبكة الإنترنت تحت اسم التصفح الآمن، فضلاً عن وجود عشرات الإضافات والتطبيقات التي تتيح للآباء التحكم بما يشاهده أبناؤهم.

يضيف "في المقابل، عملية حجب المواقع الإباحية، وإن بدت في ظاهرها أمراً سهلاً من طرف الجهات المعنية، إلا أن الوصول إلى تلك المواقع بعد حجبها، بات أكثر سهولة في عصرنا الحالي، حيث التقدم التقني والمعلوماتي الذي جعل الحصول على شبكات خاصة افتراضية "VPN" سهل المنال، وفي متناول الجميع، ما يعني القدرة على تخطي الحجب بسهولة وخلال ثوانٍ معدودة".

وتقدم شركة "أورنج"، كبرى شركات الاتصالات الأردنية، خدمة فلترة المحتوى لحظر أي موقع غير مرغوب فيه، سواء مواقع إباحية، أو إرهابية ومتطرفة، مقابل مبلغ مالي لا يزيد على دولار واحد شهرياً، تضاف إلى الاشتراك الشهري، كما تقدم الشركات الأخرى الخدمة ذاتها بأسعار متباينة.

رفض الحجب

ويحاجج رافضو فكرة حجب المواقع الإباحية بأن الأردن يعتمد منذ عام 1995 سياسة الإنترنت المفتوح غير المفلتر، متميزاً عن كثير من الدول العربية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي في تطور صناعة الإنترنت داخل المملكة، ويقول هؤلاء إن ما يبدو في ظاهره حملة شعبية حرصاً على الأخلاق العامة والأجيال الناشئة، قد يستخدم كذريعة من قبل الحكومات للحجر على الفكر وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات لاحقاً.

ومن بين المواقع الإلكترونية الـ10 الأكثر زيارة في الأردن خلال فترة الحجر الصحي عام 2020، كان هناك موقع إباحي واحد على الأقل، وفق دراسة حول الأثر النفسي للحجر الصحي خلال عام 2020.

كما تظهر إحصائيات موقع "Alexa" العالمي وجود موقعين إباحيين من بين قائمة أكثر 50 موقعاً مشاهدة لدى الأردنيين في الأسابيع الأخيرة.

وتقول دراسات اجتماعية، إن من بين أسباب انتشار مشاهدة المواقع الإباحية في الأردن، العنوسة، وصعوبة الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، لكن دراسات أخرى تؤكد أن عديداً من مرتادي هذه المواقع من المتزوجين وكبار السن.

وبلغ عدد اشتراكات الأردنيين بخدمات الإنترنت في عام 2020 تسعة ملايين اشتراك، وبما نسبته 78 في المئة من السكان، وفقاً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.