أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، الخميس، أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، نهاية العام، لإنهاء عقد من الفوضى.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر صحافي من العاصمة طرابلس "أرسلنا اليوم (الخميس) إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) مقترح هيكلية وتصور عمل حكومة الوحدة الوطنية ومعايير اختيار تشكيلها".
لكنه لم يقدم أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلا أنه أكد أنه سيعلن عنها في جلسة منح الثقة التي سيحددها البرلمان لاحقاً.
"التوزيع العادل"
وأكد أنه سيراعي "التوزيع العادل بين المناطق الثلاث للبلاد شرقاً وغرباً وجنوباً" في التشكيلة الحكومية، موضحاً "استلمنا أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، ووفقنا في الاطلاع على 2300 منها".
وأردف قائلاً "جميع المكونات ستكون ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية ولن نقصي أحداً". وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من البرلمان سرعة اعتماد الحكومة ومنحها الثقة.
وقال بهذا الشأن "نأمل من مجلس النواب الوقوف معنا في اعتماد الحكومة ومنحها الثقة في وقت قريب (...)، أنا مستعد للذهاب إلى أي مدينة في ليبيا لتقديم حكومتي".
وكان المكتب الإعلامي لدبيبة قد أعلن، مساء الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية ستسلم "الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها". وأضاف أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توحيد المؤسسات
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس (آذار) للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.
والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.
وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة لـ"ثورة فبراير" التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير (شباط) رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء.
من جانب آخر وعد دبيبة باختيار الوزراء "وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة". وأضاف في تغريدة "لن نخيب الآمال المعقودة علينا، بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائماً".
وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن "30 في المئة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء" يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف على "تويتر"، الخميس، أنه تحدث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعرب عن "دعمه خريطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة".
وقال دبيبة "نأمل أن يساعدنا هذا الدعم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القريب العاجل".
وبحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في اتصال هاتفي مع دبيبة "التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف".
وذكر دبيبة في الآونة الأخيرة أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر إلى الموفدين الليبيين الـ75 إلى جنيف لمنح الثقة للحكومة.
